الكبير وغانيون يتفقان على أهمية التوزيع العادل والشفاف للموارد وإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
ليبيا – التقت نائبة الممثل الخاص والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة، منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، غورغيت غانيون، بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
حيث ناقشا وفقاً للبعثة الأممية الوضع التنموي والمالي والإنساني في البلاد بما في ذلك نتائج التقييم السريع للأضرار الناجمة عن العاصفة والفيضانات في ليبيا والاحتياجات الذي أعده البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وتم الاتفاق على أهمية التوزيع العادل والشفاف للموارد وإعادة الإعمار ليشمل الأشخاص المتضررين من أزمة الفيضانات، علاوة على تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء ليبيا على نحوٍ لا يَستثنى أحد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عضو المجلس البلدي بني وليد: لا حل في ليبيا قبل جبر الضرر والمدينة ترفض تجاوز القرار رقم 7
عضو المجلس البلدي بني وليد: الحل الليبي – الليبي هو المخرج من الأزمة السياسية ومعالجة قرار رقم 7 أولوية
ليبيا – أكدت عضو المجلس البلدي بني وليد سليمة الفرجاني أن زيارة نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري إلى مدينة بني وليد تأتي في إطار البحث التوافقي مع بعثة الأمم المتحدة، استنادًا إلى ما أنتجته اللجنة الاستشارية التي حددت أربعة مسارات للخروج من حالة الانسداد السياسي في ليبيا.
جلسات عصف ذهني لعرض الأفكار وتحقيق الديمقراطية
وأوضحت الفرجاني، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة “المرصد“، أن مدينة بني وليد، كغيرها من البلديات الليبية، استُهدفت من قبل بعثة الأمم المتحدة لعقد جلسات عصف ذهني تهدف إلى عرض الأفكار والتفكير خارج الصندوق لتحقيق الديمقراطية والوصول إلى دولة حديثة.
وأكدت أن النقاشات داخل المدينة تناولت المسارات الأربعة بشكل مستفيض، حيث خلص الحاضرون إلى ضرورة إقناع الأمم المتحدة بالسير نحو الحل بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري والقوانين النافذة، تجنبًا للانتقال من مأزق سياسي إلى مأزق قانوني.
تشديد على أولوية الحل الليبي – الليبي وضرورة جبر الضرر
وأشارت الفرجاني إلى أن ما تم التوصل إليه في بني وليد يعزز أهمية الحل الليبي – الليبي كأحد مرتكزات عمل الأمم المتحدة في ليبيا، موضحة أن زيارة البعثة الأممية جاءت لعرض أربعة مسارات دون تحديد خيار محدد حتى الآن، مع هدفها لمعرفة رؤية بني وليد للخروج من الأزمة السياسية.
وبيّنت أن التفكير في هذه المسارات يمثل خطوة مستقبلية، لكنها شددت على أن الحل الجذري يبدأ أولًا بمعالجة القضايا العالقة، وعلى رأسها قضية جبر الضرر وتعويض المتضررين من القرار رقم 7، الذي وصفته بـ”الجائر والظالم”، مؤكدة أن أي حل سيكون ناقصًا دون معالجة هذا الملف.
رفض تجاوز قضية المتضررين من القرار رقم 7 والترحيب بالحل الوطني
وأكدت الفرجاني أن المتضررين من القرار رقم 7 ما زالوا يعانون، في حين أن بعض من كانوا وراء الاعتداءات على المدينة يتجولون اليوم في المشهد السياسي، مشددة على ضرورة أن يسبق أي حل سياسي جبر الضرر والالتفات لمعاناة المتضررين.
كما أشارت إلى أن أهالي بني وليد يرحبون بشكل واسع بفكرة الحل الليبي – الليبي، معتبرة أن أبناء الوطن هم الأقدر على إيجاد الحلول، قائلة: “لن يأتي الحل من خارج الوطن، وأهل الوطن أدرى به”، مؤكدة امتلاك المدينة الكفاءات والقدرات التي تؤهلها للمساهمة في حل الأزمة الليبية الممتدة منذ 14 عامًا.
رسائل واضحة إلى بعثة الأمم المتحدة وموقف مستقل لكل مجلس
وأوضحت الفرجاني أن أهالي بني وليد أوصلوا رسائلهم الواضحة إلى بعثة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن المجلس الاجتماعي قال كلمته، وكذلك المجلس البلدي.
ولفتت إلى أن اللقاءات مع نائبة المبعوث الأممي كانت منفصلة، حيث اجتمعت خوري مع المجلس البلدي بشكل مستقل، ثم مع المجلس الاجتماعي بشكل منفصل، مؤكدة أن اللقاءات لم تكن بإجماع واحد.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات