هل الحكم على الغنوشي إنذار بحل حزبه؟.. قيادات تجيب عربي21
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
عبّرت عدّة قيادات بارزة من حركة "النهضة " التونسية، ومن هيئة الدفاع عن زعيمها راشد الغنوشي عن رفضها للحكم الصادر بحقه، معتبرة أنه "حكم سياسي"، هدفه الوحيد هو "استهداف الغنوشي والمعارضة".
وأكدت قيادات من الحركة في تصريحات خاصة لـ"عربي 21" أن "الحكم ضد الغنوشي ظالم، من قبل سلطة الانقلاب التي تقمع كل معارضيها"، مرجّحين أن "تكون هناك عقوبات أخرى تصل حد حلّ الحزب ومن ثم كل الأحزاب السياسية".
والخميس صدر حكم قضائي ابتدائي، يقضي بسجن رئيس حركة "النهضة " بثلاث سنوات مع النفاذ العاجل، وذلك دون حضور الغنوشي، ودون مرافعات الدفاع، وفقا لما أكده محامي الدفاع، سامي الطريق، في حديثه لـ"عربي 21".
وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة الدفاع عن رفضها للحكم، وتوجّهها نحو الطعن، وفقا لكل الإجراءات القانونية التي يسمح بها القانون التونسي.
"استهداف سياسي"
قال مستشار رئيس حركة النهضة، بلقاسم حسن، إن: "الحكم ضد الغنوشي لا دلالة ولا عنوان له سوى أنه استهداف سياسي".
واعتبر بلقاسم حسن، في تصريح خاص لـ"عربي 21" أنه: "لا علاقة لنا بأي لوبي وأنها لم نتلق أي تمويل، ولكن اتهامنا بذلك هو استهداف وغايته التضييق على الحزب ومحاصرته".
وأكد: "تتوالى القضايا ضد الحركة وكل الشخصيات والقوى المتمسكة بالديمقراطية والمعارضة، لن يثنينا ذلك على مواجهة الانقلاب مهما اشتد وطال".
تجدر الإشارة إلى أن السياسي المعارض، راشد الغنوشي، متواجد في السجن منذ نيسان /أبريل من العام الماضي، على خلفية تصريح له في مسامرة رمضانية، وصدر بحقه أكثر من توقيف، فيما يلاحق في أكثر من قضية تحقيقية.
ويقاطع الغنوشي منذ سجنه، كل جلسات الاستماع والتحقيق، وذلك احتجاجا منه على ما يعتبره: "ملاحقات ظالمة سياسية ولا علاقة لها بالقضاء".
وقال المستشار السياسي للغنوشي، رياض الشعيبي، إن "الحكم سياسي وليس قضائيا؛ واضح أن هناك استهداف من السلطة السياسية للأستاذ راشد في أكثر من مرة وفي قضايا مختلفة".
وأضاف الشعيبي في تصريح خاص لـ"عربي 21"، بأن: "هناك خلفية سياسية واضحة والسلطة تريد التنكيل بالمعارضين، وعلى رأسهم الغنوشي، باعتباره من أبرز رموز الانتقال الديمقراطي".
إلى ذلك، تصاعدت في تونس وتيرة الملاحقات للمعارضين، والتي باتت بالعشرات في وقت كثُر فيه الحديث على أن "النظام بصدد تصفية كل الخصوم والمنافسين مع قرب الانتخابات الرئاسية المنتظرة، نهاية العام الجاري، ولامتصاص الغضب الشعبي بسبب تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي".
ولا تستغرب المعارضة أن تكون الأحكام السياسية مقدمة من النظام لحل الحزب الأول "النهضة" والذي تم إغلاق مقراتها منذ أشهر طويلة، مع إخضاع المقر المركزي للتفتيش، ومن بعدها كل الأحزاب السياسية وكل المنظمات والجمعيات والتفرد التام للنظام بالحكم.
حل الأحزاب؟
قال القيادي رياض الشعيبي: "المخاوف بالحل ليست فقط تطال حزبنا، وإنما أيضا بكل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، حيث إن السلطة تستهدف الجميع وكل جسم وسيط".
وأضاف الشعيبي، في حديثه لـ"عربي21" أنه: "هدفها التخلص من كل الهيئات التي تنتقدها وتعارضها وهو مشروع كامل تشتغل عليه السلطة منذ سنوات"؛ فيما علّق عن رد المعارضة، بالقول: "جبهة الخلاص تتحرك على الميدان وهي تقوم بدورها في التصدي للانقلاب ومواجهة توغله في القمع وخاصة الحريات".
وتابع: "للأسف بقية أحزاب المعارضة مازالت مشتتة، ومازالت لم تصل لمرحلة الوعي العميق بخطورة هذه السلطة، وخطرها على الحرية والديمقراطية بالبلاد".
بدوره، قال بلقاسم حسن: "نحن لا نستبق قرارات الانقلاب، ولكننا لا نستغرب مواصلته اتخاذ قرارات وإجراءات تعسفية استبدادية، مثلما يفعل منذ حصول الانقلاب؛ خاصة الاعتقالات والقضايا والمحاكمات وغلق المقرات.. وذلك تكريسا للاستهدافات المتكررة والمتتالية منذ لحظة الانقلاب".
وشدد القيادي بـ"النهضة " في حديثه لـ"عربي21" أنه: "تأكد لدينا سلامة توصيفنا بأنه انقلاب منذ اللحظة الأولى فكل الإجراءات تضرب الحريات وهي استهداف مباشر لكل المعارضين والقضايا المفتعلة ومن بينها "اللوبينغ" هي استهداف واضح".
وأضاف "إجراء الأحكام على الغنوشي وضد قيادات بارزة تقلدت مناصب عليا وغلق المقرات إجراءات استبدادية تنذر بأخرى قد تذهب إليها سلطة الانقلاب خاصة بعد الحكم الصادر البارحة، وإزاء الدعوات غير المسئولة من بعض الإقصائيين أعداء الديمقراطية".
وختم المتحدث نفسه لـ"عربي21" بالقول: "لا نستغرب شيئا وننتظر الأسوأ، وحزبنا مهدد بمزيد التضييق والحصار..، ولكننا نؤكد أن النهضة شرعيتها ليست بالتأشيرة وإنما بسنوات عمرها، ونضالها على عقود، ضد كل الدكتاتوريات من أجل الديمقراطية والحقوق والحريات والتنمية، كل إجراءات التعسف لن تمنعنا من التزامنا بمقاومة الاستبداد".
ومنذ أشهر تم إعلان قرار السجن في حق قيادات النهضة، من بينهم رئيس الحكومة السابق، ووزير الداخلية، علي العريض، ووزير العدل السابق، نور الدين البحيري، والقيادي البارز الحبيب اللوز، ورئيس مجلس الشورى، عبد الكريم الهاروني، ورئيس الحركة بالنيابة، منذر الونيسي، وأعضاء من الشورى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية الغنوشي حكم قضائي تونس الغنوشي حكم قضائي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
طريق النهضة: التعليم والثقافة كمشروع عملي
منذ ما يزيد على قرن من الزمان والعالم العربي مشغول بسؤال النهضة، وراح المفكرون من رواد ما يُسمى بالحركات الإصلاحية حينًا وبحركات التنوير حينًا آخر يدلون بدلوهم في مسألة النهضة. ساهم في مشروعات النهضة والإصلاح مفكرون ورواد كبار من أمثال الأفغاني والإمام محمد عبده ورشيد رضا وغيرهم كثير من المجايلين والمعاصرين، بل إن بعض صغار المفكرين من المعاصرين قد ركبوا هذه الموجة وراح كل منهم يدعي أنه صاحب مشروع نهضوي أو تنويري.
ولقد رأى بعض الرواد أن النهضة تبدأ من تأسيس الوعي أو الإصلاح الديني، ورأى البعض الآخر أن النهضة تبدأ من العلمانية أو من تحرر شؤون العالم من سلطة الدين مثلما حدث في النهضة الأوروبية، ورأى آخرون أن النهضة تتأسس باستعارة نموذج الحداثة الغربية في أُطرها السياسية والاجتماعية مع الحفاظ على التراث، ومن هنا نشأت قضية «التراث والتحديث» التي أصبحت عنوانًا مألوفًا لكثير من الكتب والدراسات، إلخ.
ومع أن كل مشروع من هذه المشروعات النهضوية يتناول جانبًا مهمًا ما، فإنني أرى أن غالبية هذه المشروعات كانت غافلة عن الوقوف عند جذور المسألة أو المشكلة، وهي جذور تكمن في التعليم والثقافة؛ ولهذا فإن هذه المشروعات قد عكفت على الخوض في تفاصيل ومجادلات نظرية من دون الوقوف على لب المسألة، ومن ثم لم تشكل خارطة عمل يمكن أن يترتب عليها تغيير عملي حقيقي في دنيا الواقع.
التعليم والثقافة هما عندي الخارطة التي تهدي عمليًّا إلى طريق النهضة؛ ومن ثم فإن أي فكر نهضوي ينبغي أن يُعنى بالخطوط العريضة التي تحدد لنا معالم هذا الطريق الذي ينبغي أن ننشغل به جميعًا. وربما يثير قولي هذا اعتراضات عديدة: فربما يُقَال إن ما يصنع نهضة الدول هو العلم والتكنولوجيا، أو يُقال إن معيار تقدم الدول هو تقدمها اقتصاديًّا، أي حينما يصبح اقتصادها قويًّا. ولكن هذا القول غافل عن أن أصول أو جذور المسألة تكمن في التعليم ذاته: فالتعليم الجيد هو الذي يؤدي إلى ظهور باحثين وعلماء قادرين على تقدم العلم والإبداع فيه (سواء في العلوم الطبيعية والرياضية أو في العلوم الإنسانية).
وينبغي أن نلاحظ هنا أن التقدم في مجال التكنولوجيا مرهون بالتقدم في علوم المنطق الرياضي والرياضيات والفيزياء، وبوجه خاص الفيزياء الرياضية. وبوسعنا القول- بالإضافة إلى ذلك- إن التعليم المتطور هو الذي يجعل الدولة قادرة في النهاية على التصنيع المتطور من خلال التكنولوجيا، وإنتاج الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، بل إنتاج سلاحها.
وإذا اتفقنا على ذلك، فربما يُثَار هنا تساؤل آخر: إذا كان التعليم والثقافة هما طريق النهضة، فأي منهما تكون له الأولوية على الآخر؟ هذا سؤال عقيم؛ لأنه غافل عما هنالك من روابط وثيقة بين التعليم والثقافة. وبطبيعة الحال، فإن مجال الثقافة أوسع من مجال التعليم؛ وبالتالي أوسع من مجال العلم: فالثقافة تشمل الآداب والفنون، والتراث المادي وغير المادي، وكل ما يمكن أن يشكل وعي شعب ما؛ ومن هنا تكمن أهمية الثقافة، ليس فحسب لأنها تشكل هوية شعب ما؛ وإنما لأن تطور هذا الوعي الذي تصنعه الثقافة هو ما يؤدي إلى تطور واقع أو عالم الناس. ومن المؤكد أن أجهزة الإعلام على اختلاف صنوفها تسهم في تشكيل الثقافة في مجتمع ما، ولكن لا مراء في أن التعليم هو الرافد الأساسي المؤسس للثقافة: فالتعليم الجيد لا يؤسس فحسب لتطور وإبداع في مجال العلوم، بل أيضًا في مجال الفنون والآداب وما يتعلق بهما. وأظن أن هذه مسائل واضحة بذاتها حتى إنها لا تحتاج إلى المزيد من الإيضاح.
السؤال الآن: بأي معنى يمكن أن يكون التعليم والثقافة طريقًا عمليًّا للنهضة؟ ما الإجراءات العملية التي يمكن اتخاذها في كل منهما؟ بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون هدفنا هنا هو العكوف على هذه الإجراءات أو التفاصيل التي يمكن الإفاضة فيها عبر مقالات ودراسات عديدة: ذلك أن هدفنا ببساطة هو الوقوف على الخطوط العريضة التي يمكن أن توجهنا بطريقة عملية نحو اتخاذ إجراءات ما. وهذا ما سوف ننشغل به في مقالين تاليين.
ولكننا قبل أن ننتقل إلى ذلك، لا بد من التأكيد في النهاية على أن خارطة الطريق هذه لا تكفي وحدها لتحقيق أية نهضة، أعني أن عكوف بعض الأساتذة أمثالي على صياغة خارطة للطريق تنطوي على رسم أهداف استراتيجية تلزم عنها أساليب إجرائية تقود إلى هذه الأهداف- هو أمر لا قيمة له ولا جدوى منه، ما لم تكن هناك إرادة سياسية تدفع إلى ذلك، وتكفل الدعم المالي واللوجستي له، وتتابع تنفيذه عمليًّا؛ وهذا يعني ببساطة أن نهضة التعليم والثقافة ينبغي أن تصبح مشروعًا قوميًّا في أية دولة تسعى إلى تحقيق نهضة حقيقية على الأصعدة كافةً، بحيث يصبح لها مكانًا بين الدول المتقدمة. وفي المقالين التاليين سوف أتناول شيئًا من الخطوط العريضة لخارطة الطريق في كل من التعليم والثقافة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين