اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية تقر تعديل وتغيير بعض الأسماء الجغرافية في المملكة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية تقر تعديل وتغيير بعض الأسماء الجغرافية في المملكة، المناطق_متابعات عقدت اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية الاجتماع السادس برئاسة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية تقر تعديل وتغيير بعض الأسماء الجغرافية في المملكة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_متابعات
عقدت اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية الاجتماع السادس برئاسة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية المهندس محمد بن يحيى آل صايل, وبحضور ممثلي الجهات الحكومية الـ 21 أعضاء اللجنة وذلك في مقر الهيئة.
وناقشت اللجنة تقرير مشاركتها في الدورة الثالثة 2023 لمجموعة فريق خبراء الأسماء الجغرافية بالأمم المتحدة (UNGEN)، إضافة إلى إصدار عدة قرارات تخصّ تعديلاً أو تغييراً لبعض أسماء الأماكن الجغرافية في المملكة العربية السعودية.
يذكر أن اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية تأسست في المملكة، ومقرها الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية التي تتولى مهام الإشراف عليها بحكم الاختصاص وبموجب تنظيمها لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بإصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، للقانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا الإطار، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبّد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن القانون الجديد من شأنه تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من واقع انسجامه مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن المقتضيات المتقدمة التي تضمنها، ومن بينها كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من ممارسة كافة الحقوق والحريات على قدم المساواة مع الآخرين، وحظر التمييز على أساس الإعاقة وبسببها، وتحقيق تكافؤ الفرص، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وضمان الإعلاء من كرامتهم واستقلالهم الذاتي.
وقالت سعادتها "إن القانون ينص على احترام حقوق الأطفال ذوي الإعاقة والحفاظ على هويتهم وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم ومشاركتهم في المجتمع".
وجددت التأكيد على حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على العمل مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، من أجل ضمان الإعمال الفعال للقانون، والعمل على معالجة ما قد يستجد من تحديات في هذا الصدد.
ونوهت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بارتياح اللجنة بشأن تفاعل دولة قطر مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبالأخص الآليات المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قائلة بهذا الصدد: "إن إقرار هذا القانون يؤكد حرص دولة قطر على التفاعل الإيجابي مع توصيات هذه الآليات، كما يؤكد على المكانة المهمة التي تحظى بها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات