مبعوث أميركي جديد للسودان.. تسريبات ونقاشات حول الأزمة المنسية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
نقل موقع ديفيكس أن وزارة الخارجية الأميركية تخطط لتعيين توم بيرييلو مبعوثا خاصا جديدا في السودان الذي يشهد منذ 9 أشهر قتالا داخليا عنيفا بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وتأتي هذه الخطوة بعد شهور من مطالبة المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين بتعيين خبير كبير في حل المشكلات للمساعدة في منع إحدى كبرى الدول الأفريقية من الانزلاق بشكل أعمق في حرب أهلية وتطهير عرقي، وواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وتزامن ذلك أيضا مع قرار السفير الأميركي لدى السودان جون غودفري بصفته المبعوث غير الرسمي التنحي عن منصبه خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لعدة مصادر دبلوماسية.
وكان كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الجمهوري مايكل ماكول، والنائب الديمقراطي غريغوري ميكس أصدرا بيانا يدعو الرئيس الأميركي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعيين مبعوث خاص من الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة "لجلب الأطراف المتحاربة على وجه السرعة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الأعمال العدائية".
وضع مزر
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بن كاردين، والنائب الجمهوري جيم ريش قرارا يدعم الدعوات لتعيين مبعوث خاص رفيع المستوى للمساعدة في إنهاء الصراع في السودان.
وقال ريش في بيان "على الرغم من التركيز العالمي على الأزمات في أوروبا والشرق الأوسط، فإنه لا ينبغي التغاضي عن الوضع المزري في السودان الذي يتسم بالمعاناة الشديدة والدمار واسع النطاق والجرائم المروعة".
وقال مسؤول في إدارة بايدن إنه بالإضافة إلى قرار ضم بيرييلو، يواصل سفير الإدارة الأميركية لدى السودان، غودفري، الضغط من أجل السلام من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأضاف المسؤول أن "فكرة عدم وجود مشاركة رفيعة المستوى ليست صحيحة".
ويقول منتقدون إن سياسة بايدن تجاه السودان كانت في حالة من الفوضى، مشيرين إلى ما يعتبرونه افتقارا إلى جهود رفيعة المستوى والمشاركة في الجهود الرامية إلى كبح جماح الفصائل المتحاربة في البلاد وداعميها الإقليميين.
ويشيرون إلى أن رؤساء الولايات المتحدة السابقين، ومنهم جورج دبليو بوش وباراك أوباما، قد عينوا مبعوثين شخصيين للبيت الأبيض لحل التحديات الدبلوماسية الأميركية في السودان، مما يعكس الأولوية القصوى الممنوحة للاستجابة للأزمة.
هوية المبعوث الجديد
الجهود المبذولة لاختيار مبعوث جديد استمرت أشهرا، ويرجع ذلك جزئيا إلى خلاف حول التسلسل القيادي للمبعوث الجديد، وفقا لمراقب مطلع.
وبيرييلو عضو سابق في الكونغرس عن الحزب الديمقراطي. خسر سباق حاكم الولاية في عام 2017، ولديه خبرة قليلة في السودان، على الرغم من أنه عمل مبعوثا خاصا إلى منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا.
وفي أبريل/نيسان الماضي، استقال من منصبه مديرا تنفيذيا للبرامج الأميركية في مؤسسة المجتمع المفتوح.
عندما تم تقديم بيرييلو العام الماضي لتولي مهمة السودان، قدم عددا من المطالب، بينها منحه سلطة تعيين موظفيه، وتحديد احتياجات السفر الخاصة به، ومنحه خطا مباشرا لتقديم التقارير إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
ورفض مكتب بلينكن الطلب الأخير، وأصر على أن يقوم بيرييلو مثل مبعوثي وزارة الخارجية الآخرين، بتقديم تقرير من خلال المكتب المعني.
وقد تراجع بيرييلو عن هذا الشرط وقبل الوظيفة، وهو ينتظر حاليا الحصول على التصريح الأمني وعملية التدقيق التي تسبق التعيينات العليا تقليديا.
وقد تفوق بيرييلو على العديد من المرشحين المحتملين، بينهم غودفري وجايل سميث، المديرة السابقة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
انتقادات ومخاوف
ويوم الخميس الماضي، التقى بلينكن مع المشرعين، وأبلغهم أنه من المحتمل أن يعلن عن مبعوث جديد في الأسابيع المقبلة، وأن المبعوث سيتمكن من الوصول إليه عند الحاجة، وفقا لمصدرين مطلعين على الحديث.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على تفاصيل عملية التوظيف، قائلا "ليس لدينا أي أخبار خاصة لنقدمها".
وقال خبراء في الشأن السوداني إنهم يخشون أن محاولة بيرييلو الفاشلة تأمين خط مباشر مع بلينكن وبايدن قد تعيق عمله قبل يومه الأول في منصبه.
وقال المحلل السابق بالخارجية ووكالة المخابرات المركزية كاميرون هدسون "بالنسبة لي، كمراقب للسودان، ما يزعجني في كل هذا هو أن بلينكن لا يريد أن يشارك. هذا أمر مدمر للغاية لسياستنا في السودان. هناك إبادة جماعية تحدث في السودان، والبلاد على وشك التفكك".
ويهدف تعيين بيرييلو إلى إظهار التزام الولايات المتحدة بإنهاء الصراع الذي أدى إلى مقتل أكثر من 12 ألف سوداني وعرقلة الجهود الدولية لمساعدة الخرطوم على تطوير اقتصادها.
يذكر أن الحرب الحالية تسببت في نزوح ما يقارب من 8 ملايين إنسان، وأدت إلى عودة عمليات القتل الجماعي في دارفور، موقع الإبادة الجماعية في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
لماذا أقالت الخارجية الأميركية أكثر من 1300 موظف؟
باشرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، تسريح أكثر من 1300 موظف في إطار حملة يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقليص حجم القوة العاملة الفدرالية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن 1107 من أعضاء الخدمة المدنية و246 من موظفي الخدمة الخارجية تم إبلاغهم بتسريحهم.
ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فقد أُبلغ موظفو وزارة الخارجية بتسريحهم عبر البريد الإلكتروني.
انتقادات
وندّدت رابطة موظفي الخدمة الخارجية بعمليات التسريح في الوزارة، واصفة إياها بأنها "ضربة كارثية لمصالحنا الوطنية".
وجاء في بيان للرابطة "في لحظة عدم استقرار كبير عالميا، مع الحرب في أوكرانيا والنزاع بين إسرائيل وإيران، والتحدي الذي تشكله الأنظمة الاستبدادية للنظام الدولي، اختارت الولايات المتحدة تقليص قوتها الدبلوماسية في الخطوط الأمامية".
وتابع البيان "نحن نعارض هذا القرار بأشد العبارات".
ونقلت واشنطن بوست تصريحا لأليكس بيل، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية ورئيس حالي لنشرة العلماء الذريين: "لقد قاموا بتخفيضات مؤثرة في خبراء رئيسيين في مجال التجارب النووية والتحقق النووي وجهود إنهاء إنتاج المواد الانشطارية المستخدمة في الأسلحة".
وأضاف "هذه التخفيضات لن تؤدي إلا إلى زيادة التهديدات النووية التي تواجه هذه الأمة".
وأعرب موظفون سابقون في الوزارة عن قلقهم من أن فقدان المعرفة المؤسسية سيؤثر على قدرة الوزارة في أداء مهامها.
وتأتي عمليات التسريح في الوزارة بعد 3 أيام على إصدار المحكمة العليا قرارا يمهّد الطريق لإدارة ترامب لبدء تسريح جماعي لموظفين فدراليين.
إعلانوكانت المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، ألغت قرارا لمحكمة أدنى قضى بتعليق خطط ترامب التي قد تؤدي إلى تسريح الآلاف من موظفي الحكومة.
ومن جانبه كان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أبلغ الكونغرس في مايو/أيار الماضي أن الوزارة تخطط لتقليص قوتها العاملة في الولايات المتحدة بأكثر من 15%، أي ما يقرب من 2000 موظف، كجزء من إعادة تنظيم شاملة تهدف إلى تبسيط ما وصفه روبيو بـ"بيروقراطية منتفخة تعيق الابتكار وتسيء إدارة الموارد".
واتهم روبيو بعض الإدارات داخل الوزارة بتبني "أيديولوجيا سياسية متطرفة".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب تقليص القوة العاملة الفدرالية إحدى أولوياته الرئيسية، وقد باشر تخفيضا كبيرا في الوظائف والإنفاق عبر "هيئة الكفاءة الحكومية" التي كان يرأسها الملياردير إيلون ماسك قبل أن تدب الخلافات بين الملياردير والرئيس.
ويتهم معارضو ترامب أن الرئيس الأميركي وإدارته يطبقون أجندة ما يُعرف بمشروع 2025، التي أوصت إدارة الرئاسة أن تركز على 4 جبهات واسعة ستقرر مستقبل أميركا"، وإحدى هذه الجبهات الرئيسية كانت ما يصفه المشروع بـ "تفكيك الدولة الإدارية وإعادة الحكم الذاتي إلى الشعب الأميركي".
حيث إن بول دانز، وهو الرئيس السابق لمنظمة "هيرتيج" التي تقود المشروع، قد أوضح في رؤيته أن تصحيح المسار في أميركا يتطلب ثورة تنظيمية لا مجرد إصلاح إداري.
وتبلورت لديه الفكرة المؤسسة لمشروعه الكبير؛ الموظفون هم السياسة، والسلطة تنبع من وجود الأشخاص المناسبين في الوظائف المناسبة.
ورغم نفي الإدارة الأميركية، ونفي ترامب، لأي صلة بمشروع 2025، فإن منتقديه يرون في سياساته التي يتخذها اليوم، تشابها كبيرا مع الأجندة التي يتبناها المشروع المثير للجدل.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية