مؤشر الفساد العالمي.. ما هي أكثر الدول فسادا ونزاهة في العالم؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
وكالات:
اظهر مؤشر حول الفساد والنزاهة في دول العالم أن الدنمارك حلت في المركز الأول لجهة الأكثر نزاهة، في المقابل كانت الصومال الأكثر فساداً.
وأصدرت منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من مدينة برلين الألمانية مقراً لها، اليوم الثلاثاء، نسختها المحدثة من مؤشر “مُدركات الفساد” لعام 2023 (CPI).
وأظهر المؤشر أن أكثر من 65% من دول العالم أحرزت أقل من 50 نقطة ما يشير إلى مشاكل خطيرة تتعلق بالفساد.
وأشار المؤشر إلى أن العالم يشهد تراجعاً في أداء نُظم العدالة، كاشفاً أن الدول التي حصلت على أدنى الدرجات على مؤشر سيادة القانون حصلت أيضاً على درجات متدنية في مؤشر مُدرَكات الفساد، ما يشير إلى ارتباط وثيق بين الجانبين.
وتلعب الهيئات القضائية ومؤسسات إنفاذ القانون المستقلة والشفافة والمُزوَّدة بالموارد دورًا أساسيًا في السيطرة على الفساد. ومنع إساءة استخدام السلطة السياسية والرشوة وغيرها من أشكال الفساد من التأثير على نظم العدالة أمر أساسي لضمان فعاليتها.
ووفقاً للمؤشر تتصدر الدنمارك قائمة الدول الأكثر نزاهة للعام السادس على التوالي (90 نقطة)، تليها فنلندا (87) ونيوزيلندا (85) على الترتيب.
في المقابل تحتل الصومال المركز الأخير (11)، وتسبقها كل من فنزويلا (13)، وسوريا (13)، وجنوب السودان (13)، واليمن (16)، ولفت المؤشر إلى أن جميع هذه البلدان تتأثر بأزماتٍ طويلة الأمد يرجع معظمها إلى الصراعات المسلحة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
مفاجأة.. إدارة ترامب تلغي قانون لانتشار الذكاء الاصطناعي
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، رسميا، إلغاء قانون انتشار الذكاء الاصطناعي، الذي أطلقته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في يناير الماضي، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 15 مايو.
ويهدف هذا القانون إلى فرض قيود جديدة على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكية الصنع إلى عدد كبير من الدول، وهو ما كان سيشكل تحولا كبيرا في السياسة التجارية والتكنولوجية للولايات المتحدة.
الوزارة أوضحت أنها وجهت موظفيها بعدم تطبيق هذا القانون، وأكدت أنها ستعمل لاحقا على إصدار بديل أكثر فاعلية.
التوجه الجديد سيكون قائما على التفاوض المباشر مع الدول، بدلا من فرض قيود شاملة تنطبق على الجميع دون تمييز، وفقا لتقارير إعلامية.
يقسم القانون الملغى الدول إلى 3 فئات، بحيث يتم التعامل مع كل فئة بشكل مختلف من حيث قيود التصدير، دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية لم تكن ستتأثر، بينما دول أخرى مثل المكسيك والبرتغال كانت ستواجه قيودا لأول مرة، في حين أن الصين وروسيا كانتا ستخضعان لضوابط أكثر صرامة.
وبعد إلغاء القانون، أصدرت وزارة التجارة توجيهات عامة للصناعة تحذر من استخدام شرائح شركة هواوي الصينية في أي مكان حول العالم، ولفتت الانتباه إلى مخاطر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية داخل الصين، ودعت الشركات إلى اتخاذ خطوات لحماية سلاسل الإمداد الخاصة بها.
من جهته، صرح مسؤول في إدارة ترامب القادمة، بأن الاستراتيجية المقبلة ستكون قائمة على بناء تحالفات تكنولوجية مع دول موثوقة، مع منع وصول تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى خصوم الولايات المتحدة، وانتقد محاولات إدارة بايدن لفرض سياسات وصفها بأنها غير مدروسة وضارة.
أفادت تقديرات جديدة مؤخرا، بأن أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف الذكية قد ترتفع بنحو 250 دولارا في الولايات المتحدة، في حال انتهاء فترة التجميد المؤقت للرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضتها الحكومة الأمريكية، وإذا ما مضى الرئيس ترامب في تهديده بفرض رسوم جديدة على واردات تشمل أشباه الموصلات.
وحذرت جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA)، من أن استمرار فرض هذه الرسوم قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفة العديد من المنتجات الإلكترونية حول العالم، مما سينعكس على إنفاق المستهلكين الأمريكيين.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي