نادية فتاح: أخنوش يصر على ضرورة الالتزام بتنزيل البرنامج الحكومي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ العيون
شددت وزيرة الاقتصاد والمالية، والقيادة في حزب "التجمع الوطني للأحرار"، نادية فتاح، على أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يصر على ضرورة الوفاء والالتزام بتنزيل مضامين البرنامج الحكومي، رغم توالي مجموعة من الأزمات، خاصة مع يتعلق بتوالي سنوات الجفاف.
فتاح، وهي تتحدث مساء الجمعة في المنتدى الجهوي الـ 11 للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، المنعقد بمدينة العيون، أشارت أن قانون المالية لسنة 2024 يجسد عمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خاصة في ما يتعلق باحترام تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية، الذي يعتبر شعار الحكومة والحزب.
ومن أجل تنزيل هذه الأوراش الاجتماعية، قالت نادية فتاح، أن الحكومة خصصت لذلك ميزانية تصل إلى 110 مليار درهم، مستحضرة في ذات السياق أن أزيد من 10 ملايين مغربي يستفيدون اليوم من خدمات نظام "أمو –تضامن"، الذي تتكفل الدولة بموجبه من أداء إشتراكات المواطنين المرتبطين به.
واعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة وفية لالتزاماتها، وهو ما سيتأكد منه المواطنون، عند الإعلان عن الحصيلة المرحلية للحكومة بعد مضي نصف ولايتها (أبريل المقبل).
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزيرة الإقتصاد والمالية: إصلاح المؤسسات العمومية يحظى باعتراف دولي
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب يحظى باهتمام واعتراف دولي متزايد، مشيرة إلى أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) عبّرت عن رغبتها في الاستفادة من التجربة المغربية ومشاركتها مع دول أخرى، رغم إقرارها بأن المشروع لا يزال في مراحله التكوينية.
وخلال عرضها أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أوضحت الوزيرة أن الحكومة حققت تقدماً ملحوظاً في هذا المسار الإصلاحي، لافتة إلى أن منظمة OECD طلبت من الوكالة المغربية للتدبير الاستراتيجي تقاسم تجربتها مع دول إفريقية وأوروبية، كما أن البنك الدولي يواكب هذا الورش عن كثب، ما يُعدّ مؤشراً على الثقة الدولية في النهج المغربي.
وحول الوضعية المالية للمؤسسات العمومية، شددت فتاح العلوي على أن الأداء المالي لهذه المؤسسات متباين، حيث يحقق بعضها أرباحاً، في حين لا تزال أخرى تواجه صعوبات، معتبرة أن هذا التفاوت أمر “طبيعي” في محفظة الدولة، لكنه يستدعي رؤية مالية واستراتيجية واضحة لتفادي المفاجآت السنوية.
وأضافت أن الهدف من إعادة الهيكلة لا يقتصر فقط على تحقيق الأرباح، بل يشمل تعزيز الشفافية والرؤية الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، من أجل تمكين السياسات العمومية من أثر مستدام وفعّال.
وفي سياق متصل، استحضرت الوزيرة حالة المكتب الوطني للكهرباء والماء، مبرزة أن المكتب اضطر سنة 2022 إلى شراء الفحم بأسعار فاقت 450 دولاراً للطن مقارنة بـ80 دولاراً سابقاً، دون أن تنعكس تلك الزيادة على أسعار الكهرباء التي ظلت مجمّدة منذ 2017.
وأكدت أن الحكومة اختارت دعم المكتب مالياً لضمان استمرارية التزويد، دون اللجوء إلى رفع الأسعار حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطنين.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو