ضوابط الحج السياحي 2026.. تعرف على الأسعار
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هــ، وذلك وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وبما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج القادم وتحقيق أعلى مستويات التميز والجودة في الخدمات المقدمة لحجاج السياحة.
وقد حرصت هذه الضوابط على رفع وتعزيز كفاءة منظومة الحج السياحي والسعي لتطويرها على نحو متكامل.
وتقرر بدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي من خلال شركات السياحة اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر الجاري وحتى 30 من الشهر ذاته، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بفتح باب التسجيل قبل بدء موسم الحج بفترة كافية، بما يتيح فرصة أكبر لاستكمال الإجراءات اللازمة وضمان الاستعداد الكامل للوزارة وشركات السياحة للموسم على الوجه الأمثل.
كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 4 نوفمبر المقبل.
ومن جانبها، أشارت الأستاذة سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة إلى أن ضوابط الحج السياحي تضمنت هذا العام العديد من البرامج التي روعي فيها تنوع الشرائح المجتمعية وتشمل هذه المستويات تقسيمات متنوعة من لفئات الخمس نجوم (مستوى أبراج كدانة ، أ - ب) ، والاقتصادي (مستوى أ – ب -ج) ، والبري (مستوى أ – ب -ج)، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أنه لأول مرة هذا العام تم استحداث برنامج حج جديد بإسم (خمس نجوم أبراج كدانة) والذي يُتيح الإقامة خلال فترة المناسك داخل أبراج وليس مخيمات.
أسعار الحج السياحي 2026وأوضحت أنه تم أيضاً تخفيض أسعار جميع برامج الحج السياحي عن الموسم الماضي بقيمة تتراوح ما بين 5000 و20000 جنيه للبرنامج الواحد، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مع الحرص على رفع جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة واستفادة منظومة الحج السياحي هذا العام من تحسن التعاقدات الفندقية والنقل الجوي والبري داخل المملكة العربية السعودية، إلى جانب رفع كفاءة برامج التنظيم وتوسيع قاعدة المنافسة بين شركات السياحة وبما ينعكس إيجاباً على التكلفة النهائية للبرامج دون المساس بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج.
وأوضحت أن العدد الأكبر من التأشيرات تم تخصيصه للمستويين الاقتصادي والبري، وذلك مراعاة لكافة الشرائح المجتمعية للمواطنين وزيادة فرصة حصولهم على تأشيرات الحج السياحي.
وأكدت الأستاذة سامية سامي أنه لن يتم السماح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي، التقدم إلى القرعة الإلكترونية الخاصة بوزارة السياحة والآثار وذلك تنفيذاً للتكليفات الصادرة عن اللجنة الوزارية العليا للحج، وذلك لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
ومن أبرز ما تضمنته الضوابط لموسم الحج المقبل:
- أن تكون الأتوبيسات الناقلة لحجاج البري ذات مواصفات حديثة، على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن عام 2020، وأن يكون مُزود بجهاز الــ G P S ومُحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل للحجاج، وتعزيزاً لراحة وسلامة الحجاج، وعلى ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكب.
- يتم السماح لشركة السياحة بتنفيذ برنامج الحج منفردة دون الدخول فى تضامن مع شركات أخرى، وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد الحجاج عن 47 حاج على ذات المستوى.
- ضرورة توجه المواطنين الحاصلين على تأشيرات الحج الفرادى لشركات السياحة، وذلك لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية الموحدة للحج.
ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإرسال الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار شركات السياحة بها استعداداً لبدء الموسم وتسجيل الحجاج.
وفى سياق متصل، وجه السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقد المبرم معهم، وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصري على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.
وتُهيب وزارة السياحة والآثار، بشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.
كما تُهيب الوزارة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج.
وتؤكد الوزارة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصاً على سلامة وحقوق المواطنين، ومن عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وتشير الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج، لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم ، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم خلال الفترة الماضية عقد اجتماعات عديدة مكثفة للجنة العليا للحج والعمرة، وبحضور ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لوضع تصوير ومقترحات للضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج السياحي ١٤٤٧ه، إلى جانب عقد اجتماعات أخرى للتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضوابط الحج السياحي 2026 ضوابط الحج السياحي اسعار الحج السياحي 2026 الحج اسعار الحج ضوابط الحج السیاحی السیاحة والآثار شرکات السیاحة لموسم الحج هذا العام
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.