إطلاق «MBZ-Sat» منتصف العام الجاري إلى مدار 613 كم
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
دبي: يمامة بدوان
يستعد مركز محمد بن راشد للفضاء لإطلاق القمر الاصطناعي «MBZ-Sat»، الأكثر تطوراً في المنطقة في مجال التصوير الفضائي عالي الدقة والوضوح، وذلك في منتصف العام الجاري إلى مدار 613 كم، والذي سيُسهم في مجالات التخطيط العمراني المستدام، ومراقبة التغيرات البيئية، إلى جانب توقع الظواهر الجوية الطبيعية ومراقبة جودة المياه والتنمية الزراعية.
جرى تطوير القمر، الذي يحمل الحروف الأولى من اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واستغرق نحو 4 سنوات، بالكامل على أرض الدولة، حيث جرى تصميمه وتصنيعه في المركز بمنطقة الخوانيج في دبي، ما يجعله صناعة وطنية 100%، فضلاً عن مساهمة القطاع الخاص الإماراتي، سواء بالمواد الخام من الألومنيوم والكابلات وغيرها من المواد الأخرى المستخدمة وجميعها من شركات إماراتية، فعلى سبيل المثال، زودت شركة «ستراتا للتصنيع» القمر الاصطناعي بألواح من الألمنيوم عالي الجودة، لضمان تحمل درجات الحرارة الشديدة والإشعاعات في الفضاء.
جدولة البيانات
ويمتاز القمر الاصطناعي، الذي سيتم إطلاقه على متن صاروخ سبيس إكس «فالكون 9»، بوزنه البالغ نحو 800 كغم، فيما تصل أبعاده 3x5 أمتار، وسيعمل على تحسين دقة التقاط الصور بأكثر من الضعف مُقارنة مع نظيره الذي تم إطلاقه سابقاً «خليفة سات»، وزيادة سرعة نقل وتحميل البيانات بمقدار ثلاثة أضعاف عن الإمكانات المتاحة حالياً، كما يساعد نظام جدولة ومعالجة الصور المؤتمت بالكامل في القمر على إنتاج صور تفوق كمية الصور التي ينتجها المركز حالياً بعشرة أضعاف، أيضاً يمتاز القمر بقدرته على اكتشاف عدد أكبر من العناصر الاصطناعية والطبيعية، بمعدل أعلى من الدقة والكثافة النقطية، مقارنة بالنطاق الحالي لأقمار مراقبة الأرض، وستكون البيانات الأولية قادرة على معالجة وظائف الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، للمساعدة في تحليل ومعالجة الصور.
خلال تطوير القمر في الغرفة النظيفة بالخوانيجفريق العمل
ومن المتوقع أن تصل مدة عمل القمر الاصطناعي في المدار إلى 8 سنوات، كما يبلغ عدد فريق عمل مشروع القمر الاصطناعي نحو 200 مهندس، متوسط أعمارهم 27 سنة، منهم 70 مهندساً في قسم تطوير القمر، و35 مهندساً في قسم العمليات ومعالجة البيانات، كذلك 10 باحثين و40 متخصصاً وإدارياً في قسم الاستفادة من البيانات الفعلية.
ويعزز القمر الاصطناعي دعم جهود الدولة المبذولة للتصدي للأزمات وإدارة الكوارث العالمية، والتي تشمل تقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث، بالإضافة لمساعدة المنظمات في إيجاد الحلول الكفيلة بالتخفيف من آثار الفيضانات والزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية، وإعادة الإعمار.
كما سيسهم MBZ-SAT في تلبية الطلب التجاري المتزايد على الأقمار الاصطناعية، التي توفر صوراً ذات دقة عالية، تتيح مشاهدة التفاصيل، ضمن مساحة أقل من متر مربع واحد، وهي إحدى أكثر الميزات تطوراً في الفضاء.
مراحل المشروع
ومر المشروع بثلاث مراحل، الأولى مرحلة التصميم وإجراء الاختبارات على النموذج التجريبي، أما المرحلة الثانية، فقد شملت اختبار الأنظمة الكهربائية والميكانيكية على النموذج التأهيلي مشابهة تماماً لمثيلتها في النموذج النهائي، فيما تمثلت المرحلة الثالثة في بناء النموذج النهائي، وإجراء الاختبارات التأهيلية للقمر النهائي، والتي شملت اختبارات قدرة التحمل لعوامل الإطلاق واهتزازات صاروخ الإطلاق، والقدرة على تحمل بيئة الفضاء، سواء الإشعاعات أو ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها بالفضاء الخارجي، وذلك في مختبرات متخصصة خارج الدولة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، كذلك معايرة ومعاينة القمر النهائي مع الأنظمة الأرضية، وتجهيز شبكة من المحطات الأرضية المنتشرة حول دول العالم المختلفة، للتحكم واستقبال الصور والبيانات المرسلة من القمر، من أجل توفيرها للمستخدمين في داخل الدولة وخارجها بطريقة أسرع وبكفاءة أفضل، من خلال أتمتة جميع المراحل والعمليات في المحطة الأرضية الموجودة بمنطقة الخوانيج في دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز محمد بن راشد للفضاء الإمارات القمر الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
لماذا يُعدّ التنافس العام على الحقائب الوزارية خطراً على الدولة؟
*الوهم الإلكتروني في تشكيل الحكومات: لماذا يُعدّ التنافس العام على الحقائب الوزارية خطراً على الدولة؟*
في سياق ما بعد الحرب، لا تكون خيارات الدولة رفاهية سياسية، بل ضرورة وجودية تُبنى على الواقعية، والانضباط المؤسسي، وفهم دقيق لتعقيدات المرحلة. وفي خضم هذه المعادلة الحساسة، يبرز ما طُرح مؤخراً من اتجاهات لتشكيل حكومة سودانية جديدة عبر “ *فتح التقديم العام للوزارات* ” كفكرة تحتاج إلى مراجعة عميقة، بل وتصحيح مفاهيمي صارم…
إن طرح الوزارات السيادية والتنفيذية للتنافس العام، عبر بوابات إلكترونية أو معايير نظرية، ليس تجسيداً للشفافية كما قد يُروَّج له، بل هروبٌ غير مسؤول من جوهر بناء الدولة، وتفكيك خطير لفكرة المؤسسات نفسها. فالوزارات ليست وظائف شاغرة في شركة ناشئة، ولا مناصب تقنية تُمنح بناءً على السير الذاتية المجردة، بل هي امتداد لصلاحيات سيادية ضمن هيكل دولة تحتاج إلى ترميم، انضباط، وتماسك…
في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة، المطلوب ليس “ *المزادات العلنية المقنّعة* ” لاختيار الوزراء، بل تفعيل الإرادة الوطنية عبر مؤسسات سودانية مهنية ومسؤولة، قادرة على ترشيح، تقييم، ومراقبة من يشغلون هذه المناصب على أساس مشروع وطني واضح، لا عبر اختبارات تقنية أو آليات استعراض شكلية. فالتحوّل من حكم فوضوي إلى دولة راشدة لا يتم عبر خطوات رمزية، بل عبر استعادة هيبة القرار المؤسسي..
إن الاعتماد على “ *التقديم العام* ” في اختيار وزراء الدولة، يحمل في طياته عدة مخاطر استراتيجية:
1. تذويب السلطة التنفيذية في منطق السوق، وتحويلها إلى حقل تجريبي بلا هوية أو قيادة سياسية منسجمة..
2. إضعاف دور المؤسسات الوطنية، خصوصاً الأجهزة الرقابية والتشريعية والإدارية، التي يُفترض بها ترشيح ومتابعة الأداء التنفيذي لا أن تُقصى لصالح آليات مبهمة..
3. تغليب الخطاب الشعبوي على *الكفاءة المؤسسية* ، في مرحلة تتطلب قرارات صلبة وغير شعبية في كثير من الأحيان.
4. تكرار الفشل الإداري الذي عانت منه تجارب سابقة حاولت استبدال المؤسسات الوطنية بـ” *لجان فرز* ” أو “ *لجان أكاديمية* ” بلا أدوات تنفيذ أو صلاحيات حقيقية…
إن أخطر ما قد تنتجه هذه المبادرة هو إعطاء الانطباع بأن الحكومة تُبنى على “ *شرعية السيرة الذاتية”، لا* على “ *شرعية المشروع السياسي الوطني* ”. والنتيجة المباشرة لذلك هي إنتاج حكومة مفككة، متباينة الأجندات، بلا مركز ثقل ولا انسجام استراتيجي، وهو ما يمثل وصفة للفشل الإداري والسياسي في لحظة مفصلية من تاريخ السودان.
بدلاً من ذلك، المطلوب اليوم هو إعادة الاعتبار لدور المؤسسات الوطنية، من خلال:
• تمكين الأجهزة الدستورية المختصة والإدارية السودانية من لعب دورها في التعيين والمراقبة..
• استدعاء الكفاءات الوطنية عبر قنوات مؤسسية، لا عبر التقديم المفتوح.
• إخضاع الاختيار الأنسب بحسب معايير ترتبط بخطة الدولة لا بمزاج المرحلة…
*ختامًا*
إن أي محاولة لتصوير “ *الفرز الإلكتروني* ” كأداة ديمقراطية هي تبسيط مخل لمسألة بالغة التعقيد….
فبناء الدولة ليس مسابقة مفتوحة، بل عملية تراكم مؤسسي يقتضي الحذر، والعمق، والانضباط المؤسسي..
والحكومات تُبنى من داخل الدولة، لا من منصات التوظيف….
السودان لا يحتاج الآن إلى حماسة شكلية، بل إلى عودة الدولة إلى مؤسساتها، وعودة الثقة إلى معاييرها، وعودة القرار التنفيذي إلى فضائه السيادي، بعيدًا عن كل ما يُعيد إنتاج الفوضى ولو بأدوات مغلفة بلغة “ *الشفافية* ”……
*وطن و مؤسسات….*
*السودان أولا و أخيراً…*
*د. عبدالعزيز الزبير باشا..*
*18/6/2025*
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة