ما هي رؤية ليبرمان لتغيير الأوضاع في الضفة الغربية وغزة؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية بأن وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، قد أطلق دعوة لتغيير الوضع الحالي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
اقرأ ايضاًودعا ليبرمان إلى تسليم مصر السيطرة على قطاع غزة، وتوزيع المسؤوليات في الضفة الغربية بين "إسرائيل" والأردن.
وفي مقابلة أُجريت مع ليبرمان، الذي يرأس حالياً حزب "يسرائيل بيتنا" الإسرائيلي، أكد على ضرورة أن تتولى مصر السيطرة على قطاع غزة، فيما يتم تكليف الأردن بالمسؤولية عن المنطقة "أ" في الضفة الغربية، بالإضافة إلى جزء صغير من المنطقة "ب".
يشار إلى أن المنطقة "أ" تضم مدن الضفة الغربية، وتخضع بشكل كامل للسيطرة الفلسطينية، في حين تتمتع المنطقة "ب" بالسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، بينما تخضع المنطقة "ج" بالكامل للسيطرة الإسرائيلية، وتُشكل 60 في المئة من إجمالي مساحة الضفة الغربية.
وقال ليبرمان: "إن هذا الاقتراح هو الخيار الوحيد المتاح"، مشددا على أن جميع الاقتراحات الأخرى التي شاهدها ليست واقعية وتعتبر مهمة مستحيلة.
بناء جدار تحت الأرضمن جهة ثانية، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير نشرته يوم الجمعة، بأن إسرائيل أجرت محادثات مع إحدى دول الخليج للنظر في تمويل بناء جدار تحت الأرض على طول محور فيلادلفيا، الذي يقع بين مصر وقطاع غزة.
وزعمت الصحيفة أن رئيس جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" رونين بار ورئيس المخابرات العسكرية "أمان" أهارون حاليفا قد أجروا محادثات في القاهرة لمناقشة مقترح يهدف إلى منع التهريب بين مصر وقطاع غزة عبر محور فيلادلفيا.
ووفقا للتقرير، سيتم تثبيت تقنيات متقدمة لاكتشاف أي محاولات لاقتراب من المحور أو الجدار، بالإضافة إلى تواجد 750 شرطيا مصريا على الجانب المصري من المحور.
اقرأ ايضاًوقد تعهدت إسرائيل بعدم القيام بأي عمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية في الوقت الحالي.
وأشارت الصحيفة إلى معارضة مصر لنشر قوات إسرائيلية على محور فيلادلفيا، مما يشير إلى أن إسرائيل تبحث عن بدائل عسكرية أو تكنولوجية أخرى لتأمين الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وفي الوقت الحالي، لا يزال غير واضح ما إذا كانت مصر قد وافقت على تمويل دولة خليجية - غير محددة - لبناء الجدار تحت الأرض على طول محور فيلادلفيا.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة محور فیلادلفیا
إقرأ أيضاً:
استفزاز إسرائيلي: ضم الضفة الغربية مقابل السلام… صفقة مرفوضة!
بقلم: الدكتور أيمن سلامة
القاهرة (زمان التركية)ــ في تصعيد خطير يهدد بتقويض أي جهود للسلام في الشرق الأوسط، هدد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم 26 مايو 2025، الدول الكبرى بردّ إسرائيلي قاسٍ يتمثل في فرض السيادة على الضفة الغربية.
يأتي هذا التهديد الصريح كردٍّ على أي تحرك أحادي الجانب من قبل المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطينية. وتكشف تصريحات ساعر عن توجه إسرائيلي تصعيدي تجاه المساعي الدولية لإنهاء الصراع، وتؤكد على رفض إسرائيل لأي حل لا يتفق مع رؤيتها الأحادية.
ويُعدّ هذا الموقف تأكيدًا إسرائيليًا ممنهجًا لرفض قرارات الشرعية الدولية، الصادرة عن العديد من المنظمات والمؤسسات الأممية والدولية التي تتبنى حل الدولتين.
في هذا السياق، فإن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو حق أصيل لا يسقط بالتقادم، ولا يقبل التجزئة أو التنازل عنه، كونه قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي. كما يُعدّ هذا الحق ركيزة أساسية في القانون الدولي الإنساني.
تجاهل صارخ للواقع القانوني والتاريخيإن التهديد الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية يتجاهل بشكل صارخ حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الأطول والأكثر استثنائية في التاريخ المعاصر.
هذا الاحتلال، الذي تجاوز سبعة عقود، يتنافى مع جميع مبادئ القانون الدولي التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال واحترام سيادة الشعوب. كما أن هذا التهديد يتجاهل المبادئ والأعراف الدولية التي تمنح الشعب الفلسطيني حق الكفاح المسلح لتحرير ترابه الوطني من الاحتلال، وهو حق معترف به دوليًا، كرد فعل طبيعي على الظلم المستمر والاحتلال غير المشروع.
ابتزاز سياسي وتنصّل من الالتزاماتلا مراء أن هذا التصريح الإسرائيلي يُعد محاولة لابتزاز المجتمع الدولي، والتنصل من التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويعكس إصرارًا على استمرار الاحتلال وتقويض أي فرص حقيقية للسلام.
إن فرض السيادة على الضفة الغربية، التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، يعني عمليًا إجهاض حل الدولتين، وتكريس نظام الفصل العنصري، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال.
إن هذه الخطوة الإسرائيلية، إن تمّت، ستقود المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار والصراعات، وستُغلق الباب أمام أي آمال في تسوية سلمية للصراع.
يجب على المجتمع الدولي ألا يرضخ لهذه التهديدات الرخيصة، وأن يقف بحزم أمام هذا الابتزاز السياسي. إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس منّة، بل هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، وخطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
يجب على الدول الكبرى أن تواصل جهودها لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ورفض أي محاولة إسرائيلية لفرض وقائع على الأرض تتنافى مع القانون الدولي والقرارات الأممية.
إن الطريق الوحيد نحو سلام دائم وعادل في المنطقة يمر عبر:
إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.أي مسار آخر لن يؤدي إلا إلى إدامة الصراع وتعميق الكراهية. على المجتمع الدولي أن يُدرك أن أمن المنطقة واستقرارها يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بـتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته الطويلة.
Tags: اسرائيلترامبضم الضفة الغربية