صحة الوادي الجديد تنظم دورات تدريبية للفرق الطبية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قامت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، بتنفيذ دورة تدريبية للفريق الطبى بالإدارات الصحية (تمريض) للتدريب على أساسيات عمل ممرضة تنظيم الأسرة لرفع مستوى مقدمى الخدمة من الممرضات، حيث تم تدريب 20 ممرضة.
يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان بشأن رفع كفاءة الفرق الطبية لتنظيم الأسرة، والدكتورة سحر عبدالستار محمد مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية.
وقام بالتدريب كل من الدكتورة سحر محفوظ المشرف الطبى لتنظيم الأسرة، والدكتورة رباب أحمد محمد مسئول تنظيم الأسرة بإدارة الخارجة، والسيدة نجلاء أحمد طه مشرفة ممرضات تنظيم الأسرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الادارات الصحية الادارات أحمد محمد التشطيبات التشطيبات النهائية التشطيب أساسي الشئون الصحية الشئون الفرق الطبية العاصمة الادارية تنظيم الأسرة عاصم قطاع السكان تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
تنظيم للعمل الحر وتأمين إلزامي.. أبرز تعديلات نظام المهن الصحية
طرحت وزارة الصحة عبر منصة "استطلاع" مسودة تعديل على نظام مزاولة المهن الصحية، تتضمن حزمة من التحديثات التنظيمية التي تستهدف تحسين البيئة التشريعية لممارسة المهن الصحية، ودعم ممارسي العمل الحر، إلى جانب تعزيز الرقابة والمساءلة المهنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويهدف مشروع التعديل إلى تحقيق التوافق بين قرارات مجلس الوزراء وقرارات المجلس الأعلى للقضاء، وتطوير بيئة تنظيمية أكثر تكاملًا وعدالة، تضمن حماية المريض، وتعزز كفاءة الممارسين الصحيين في المملكة.
أخبار متعلقة 4 فئات لمراكز تقدير الأضرار.. "البلديات" تطرح اشتراطات جديدة لخدمات النقل 2025"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وسريعة على منطقتي تبوك وحائلدعم اقتصاد العمل الحر في القطاع الصحي
وتضمّن التعديل المقترح إضافات جديدة تنظم العمل الحر في القطاع الصحي، ما يسهم في تسهيل دخول الكفاءات السعودية إلى سوق العمل، وزيادة نسبة مشاركة المواطنين، واستحداث فرص وظيفية غير تقليدية، إلى جانب دمج شرائح جديدة ضمن منظومة العمل الصحي وتمكينهم من تقديم خدماتهم بطريقة منظمة ورسمية.
يهدف المشروع إلى رصد ومراقبة الممارسين الصحيين العاملين بنمط العمل الحر، وضمان استدامة ونمو الفرص التي يتيحها هذا النمط من التوظيف، بما يعزز من تنوع مصادر الدخل ويُسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.اشتراطات مزاولة المهنة
وبحسب المشروع، يُحظر ممارسة أي مهنة صحية دون الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة، مع تحديد مجموعة من الشروط الواجب توفرها للحصول على هذا الترخيص، أبرزها: الحصول على المؤهل المعتمد من كلية أو معهد صحي، أو شهادة أجنبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وإتمام فترة التدريب الإجباري، والتأكد من اللياقة الصحية أو وجود تصنيف مهني ساري المفعول من الهيئة.
وتشمل أيضًا عدم وجود حكم سابق بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُرد الاعتبار، كما يُعد التعيين في الجهات الحكومية بمثابة ترخيص ضمني بمزاولة المهنة في تلك الجهات، شرط التسجيل المسبق لدى الهيئة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تنظيم للعمل الحر وتأمين إلزامي.. أبرز تعديلات نظام المهن الصحية (اليوم)
ضوابط الممارسة والمسؤولية المهنية
شدد التعديل المقترح على ضرورة تقديم المصلحة الطبية للمريض على أي اعتبار آخر، والالتزام بممارسة المهام ضمن نطاق الاختصاص والامتيازات السريرية المحددة، وعدم إجراء أي فحوص أو تدخلات خارج الضوابط إلا في حالات الضرورة أو الطوارئ.
وأشار النظام إلى أن كل خطأ مهني صحي يترتب عليه ضرر للمريض يوجب التعويض، وتشمل الأخطاء المهنية الإهمال في العلاج أو نقص المتابعة، أو الجهل بالمهارات الفنية المفترض توفرها في التخصص، وإجراء عمليات أو تجارب غير معتمدة أو استخدام أجهزة أو أدوية بغير معرفة أو تدريب كافٍ، أو التقصير في الرقابة أو الامتناع عن الاستشارة عند الحاجة.
يُبطل النظام أي شرط يعفي الممارس من المسؤولية، ويمنح المحاكم المختصة صلاحية البت في قضايا التعويض والديات والأخطاء التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو، حتى في حال عدم وجود دعوى خاصة.
لجان مختصة وتظلم أمام ديوان المظالم
وبحسب التعديل، تنظر لجان مختصة تشكل بقرار من الوزير في المخالفات المتعلقة بتطبيق النظام، شريطة أن تضم في عضويتها مختصين في الأنظمة والمهن الصحية من السعوديين، ويحق للمتظلمين رفع شكاواهم أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار اللجنة.
ينص المشروع على أن يمثل الادعاء العام أمام المحاكم المختصة موظفون يحددهم الوزير، وذلك دون الإخلال بالأحكام القضائية المنظمة الأخرى.
التأمين الإلزامي ضد الأخطاء المهنية
أكدت التعديلات أن الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية سيكون إلزاميًا لجميع الممارسين الصحيين، على أن تتحمل المؤسسات الصحية سداد التعويضات التي تقرّها الأحكام النهائية بحق منسوبيها في حال غياب التغطية التأمينية أو عدم كفايتها، ويُمنح لها حق الرجوع لاحقًا على الممارس المخطئ.
وأتاحت الوزارة إمكانية توسيع نطاق التأمين الإلزامي ليشمل فئات إضافية من الممارسين الصحيين، عبر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة