تونس.. التيار الديمقراطي يُدين التضييق على النشاط السياسي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
دان التيار الديمقراطي التونسي، ما وصفه ب”الممارسات القمعية التي تتعمد السلطة انتهاجها للتضييق على النشاط السياسي للمعارضة وإخماد كل نفس ديمقراطي يفضح فشلها في تحسين الواقع المعيشي للتونسيينن”.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن التيار قوله في بيان أنه حضر لندوة تحت عنوان “الصناديق الاجتماعية بين الواقع والمنشود”، لكن السلطات منعت عقدها بحجة عدم الحصول على ترخيص كتابي من الولاية.
وحذر التيار من “التدهور المتواصل لوضع الحقوق والحريات في البلاد وعلى رأسها حرية التعبير من خلال محاولة تكميم الأفواه وغلق الفضاء العامّ وتصحيره من النقاش حول المسائل الاجتماعية والاقتصادية”.
وجدد التيار تمسكه بحقه في دولة ديمقراطية عادلة تضمن الحقوق المدنية والسياسية، مطالبا كل الطيف الديمقراطي بضرورة توحيد الجهود ورص الصفوف للتصدي للانحرافات الخطيرة التي شهدتها البلاد منذ 2021. ـ
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التيار الديمقراطي التونسي الممارسات القمعية دولة ديمقراطية
إقرأ أيضاً:
الحصانة البرلمانية في تونس.. ضمانة ظرفية تثير مخاوف الإفلات من المساءلة
قرر البرلمان التونسي خلال جلسة سرية، الأربعاء، عدم رفع الحصانة عن النائبين ألفة المرواني وعلي بوزوزية، وفق ما كشف عنه، الخميس، مقرر لجنة النظام الداخلي بالبرلمان، يوسف طرشون، الذي أشار في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إلى أن "طلبي رفع الحصانة يتعلقان بقضايا مرفوعة ضد النائبين مرتبطة بعملهما النيابي، من خلال كشفهما لملفات فساد".
يأتي هذا القرار بعد نحو شهرين على رفض البرلمان طلب رفع الحصانة عن 7 نواب تقدمت به جهة قضائية، على خلفية قضايا "تعلق أغلبها بالانتخابات وخلفيات سياسية"، وفق ما صرح به مقرر لجنة النظام الداخلي بالبرلمان حينها.
وفي السياق نفسه، أوضح طرشون، الخميس، أن مجموع طلبات رفع الحصانة الواردة على البرلمان منذ بداية عمله بلغت 14 ملفا تم البت في البعض منها، وبعضها الآخر لم تقع إحالته على اللجنة (لجنة النظام الداخلي) بعد.
وأكد أن "النائب الوحيد الذي تم رفع الحصانة عنه هو سامي عبد العالي يوم 10 أكتوبر 2023، على خلفية شبهة الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية في قضية رفعتها ضده قنصلية تونس في باليرمو (إيطاليا)".
وتثير الحصانة البرلمانية نقاشا وجدلا بتونس بين من يشددون على أنها حق دستوري وضمانة ظرفية لحماية النواب أثناء أدائهم لمهامهم، وبين من يرون أن البعض يستغلونها للإفلات من المساءلة والمتابعة القضائية.
"سيف المرسوم 54".. تونس في مواجهة اتهامات "قمع الإعلام" أكدت منظمات حقوقية، الخميس، أن السلطات التونسية "صعّدت قمعها" ضد الإعلام وحرية التعبير خلال الأسابيع الأخيرة والتي شهدت سجن صحفيين وأصحاب مؤسسات إعلامية بموجب "المرسوم عدد 54" المثير للجدل، ما دفع فعاليات حقوقية وسياسية إلى المطالبة بإلغاء هذا المرسوم أو تنقيح بنوده. "ضمانة ظرفية لحسن اشتغال المؤسسات" وتعليقا على الموضوع، قال رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، ياسر قوراري، إن "كل الدساتير في العالم تنص على حماية ممثلي الشعب أثناء أداء مهامهم داخل الغرف التشريعية".
وأضاف قوراري في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "الحصانة البرلمانية حق يكفله الدستور التونسي باعتباره أعلى نص قانوني في البلاد، وهي بمثابة الضمانة الظرفية لحسن اشتغال مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية"، مشيرا إلى أن "هذه الضمانة تنتهي بانتهاء العهدة النيابية لأعضاء البرلمان".
وشدد قوراري على أن عدم رفع الحصانة عن النائب "لا يعني إعفاءه من الملاحقة القضائية لأنه ليس فوق المساءلة القانونية"، لافتا إلى أن "أكثر من 90 بالمئة من مطالب رفع الحصانة التي وردت على البرلمان تتعلق بمخالفات انتخابية حسمت في مختلف أطوارها المحكمة الإدارية، وقضت بشرعية عضوية النائب، لذلك يرى البرلمان أن لا موجب لرفع هذه الحصانة".
كما أكد المتحدث ذاته على أن "الحصانة التي يتمتع بها النائب ليست مطلقة، باعتبارها لا تكون سارية المفعول في حالة التلبّس بالجريمة"، معتبرا أن "الجدل المتعلق بالحصانة مغلوط والغاية منه ضرب المؤسسة التشريعية وتشويه النواب".
"وسيلة للتخفي من الملاحقات القضائية"من جانبه، رأى الصحفي المختص في الشأن البرلماني، سرحان الشيخاوي، أن الحصانة البرلمانية "تحوّلت من إجراء يحمي النائب خلال أداء واجبه إلى وسيلة يتخفى بها النائب من الملاحقات القضائية"، معتبرا أن "هذا ما يفسر ترشح عدد من المشمولين بالملاحقات القضائية للبرلمان".
اعتقالات "قانونية" أم "انتكاسة للحريات"؟.. ماذا يحدث في تونس؟ بعد حوالي 13 عاما من الثورة التونسية التي أطلقت شرارة الربيع العربي في 2011، إلا الحريات في تونس تواجه العديد من التحديات والتضييق، وهو ما تؤكده منظمات تونسية. وقال الشيخاوي لـ"أصوات مغاربية"، إن "ما يزيد الأمر خطورة مبدأ التضامن النيابي الذي يبدو أن النواب اتفقوا على التمسك به كواجهة تحميهم من الأحكام القضائية، إذ تم رفض طلبات رفع الحصانة أكثر من مرة".
واعتبر أن "تواصل الأمر بهذا الشكل يقضي على مبدأ المساواة أمام القانون، ويكرس تأويلا خاطئا للحصانة باعتبارها حصنا يحمي من تطبيق القانون، في حين أن الحصانة في معناها الحقيقي لا تحمي النائب إلا خلال أدائه لمهامه النيابية".
"ضرورة التعامل بمنتهى الشفافية"وبالنسبة للمحلل السياسي محمد ذويب، فإن "تعامل النواب في العهدات البرلمانية السابقة مع مسألة الحصانة رسخ في المخيال الشعبي صورة سلبية عن هذا الإجراء، مما جعله اليوم موضوعا مفرط الحساسية".
وتبعا لذلك، رأى ذويب في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه "من منطلق الإيمان بمبدأ مكافحة الفساد ودرءا للشبهات، كان يتوجب على نواب البرلمان في عهدته الحالية أن يتعاملوا مع هذا الملف بمنتهى الشفافية، وأن يوضحوا في جلسات علنية أسباب عدم رفع الحصانة عن النواب".
في الوقت نفسه، اعتبر أن هناك "ضرورة للاستجابة لمطالب رفع الحصانة التي توجهها السلطة القضائية للبرلمان، وضرورة التنسيق التام بين مؤسسات الدولة في إطار تكامل عملها، لتسهيل عمليات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب".
تونس.. ماذا وراء "العزوف الانتخابي الكبير"؟ شهدت انتخابات المجالس المحلية في تونس، في دوريها الأول والثاني، نسبة مشاركة ضعيفة، رغم أنها تمثل أحد أهم المشاريع السياسية التي يعول عليها الرئيس، قيس سعيّد، بعد اعتماد دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات تشريعية في عام 2022.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم