وزير المالية التركي يدعم محافظ البنك المركزي الجديد
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أظهر وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، تفاؤله بتعيين محافظ البنك المركزي التركي الجديد، محمد كاراهان.
وقال الوزير محمد شيمشك في منشورين باللغتين التركية والإنجليزية: “كاراهان مثالي لهذه المهمة، لديه خبرة واسعة، معظمها من البنك المركزي في نيويورك؛ وأنا متأكد من أنه سيظهر أداءً رائعًا، إنه ذو قيمة كبيرة بالنسبة لتركيا أيضًا”.
وصدر قرار رئاسي يوم السبت بتعيين الاقتصادي محمد كاراهان نائب محافظ البنك المركزي التركي، عقب استقالة حفية جايا إركان يوم الجمعة، من منصب محافظ البنك المركزي.
وأضاف شيمشك: “أهنئه وأتمنى له النجاح، لدينا الثقة والدعم الكاملين في المحافظ وفريقه، سنواصل تنفيذ برنامجنا الاقتصادي بشكل حاسم بالتنسيق بين المؤسسات خلال الفترة المقبلة”.
Tags: محافظ البنك المركزيمحمد شيمشكمحمد كاراهانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي محمد شيمشك محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!