النسخة الثانية للمنتدى الدولي "المستقبل ينتمي لإفريقيا" بمكتبة الإسكندرية وجامعة سنجور
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة سنجور والمركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الإسكندرية الدورة الثانية للمنتدى الدولي المشترك بعنوان "المستقبل ينتمي لإفريقيا "قوة التعليم خلق فرص عمل جديدة من أجل مستقبل أفضل وذلك في الفترة من 19 إلى 21 من شهر فبراير الجاري، في مقر كلًّا من مكتبة الإسكندرية وجامعة سنجور.
يهدف هذا المنتدى إلى معالجة عدة تحديات هامة منها البحث عن العمل وإعادة تشكيل سوق العمل، والعمل الحر والوظائف عن بعد، والشركات الناشئة وتحويل الباحثين عن وظائف إلى رواد أعمال وصانعي فرص عمل مستدامة. كما يهدف إلى جمع الطلبة والخريجين ورواد الأعمال الشباب وأصحاب الأعمال الحرة والباحثين عن وظائف في مكان واحد وذلك في إطار السعي نحو سد الفجوة بين التعليم العالي وسوق العمل الإفريقي حيث يُعدّ المنتدى فرصة للالتقاء بالخبراء ومسؤولي التوظيف المتواجدين لتقديم المساعدة والدعم والتوجيه اللازم.
وسيقوم الخبراء بمشاركة خبراتهم فيما يتعلق بالوضع الراهن لسوق العمل في إفريقيا وعلاقته بالتعليم في ضوء آخر التطورات التكنولوجية، وجدير بالذكر أن عددًا من الرعاة ومراكز التدريب ومستشاري الموارد البشرية وشركات تمويل المشاريع ومسؤولي التوظيف سيشاركون في الملتقى التوظيفي، الذي سوف يتم تنظيمه في ثاني وثالث أيام المنتدى؛ وذلك حتى يتيح الفرصة للمشاركين للتعرف على سوق العمل واستكشافه بشكل أقرب.
وسيتم تنظيم المنتدى على مدار ثلاثة أيام، حيث سيقدم باليوم الأول الأثنين 19 من فبراير ورش عمل لبناء القدرات بمقر كلًّا من مكتبة الإسكندرية وجامعة سنجور، ثم يأتي المؤتمر الدولي باليوم الثاني الثلاثاء 20 من فبراير والذي سيسلط الضوء على مواضيع متعددة تتعلق بسوق العمل وأحدث اتجاهات تحسين التعليم العالي والتطوير المهني في ضوء آخر التطورات التكنولوجية، هذا وسيصاحب المؤتمر الافتتاح الرسمي لملتقى التوظيف والذي يتم تنظيمه على مدار يومين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاعمال الاسكندرية فرص عمل إستكشاف جامعة الاسكندرية مكتبة الاسكندرية التعليم العالي التطورات التكنولوجية تكنولوجي خلق فرص عمل التوظيف أصحاب الأعمال فرص عمل مستدامة الملتقى التوظيفى مستقبل أفضل فرص عمل جديدة الوضع الراهن
إقرأ أيضاً:
رجال أعمال الإسكندرية: قانون العمل الحالي جاء نتاج حوار مجتمعي كبير
أكد محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن قانون العمل الحالي جاء نِتاج مُناقشات مُستفيضة وحوار مُجتمعي أجرته وزارة العمل لاستطلاع آراء مُجتمع الأعمال، وبمُشاركة فاعله من جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك بعد لقاء جمعها بوزير العمل، محمد جبران، الذي اطلع على رؤية الجمعية.
وأضاف هنو، خلال ندوة عقدتها الجمعية لمناقشة قانون العمل الجديد الصادر في 2025، بحضور أيمن الخولي الخبير والمستشار القانوني للجمعية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية قدمت رأيها في القانون بشكل كامل وموضوعي وفق رؤيتها لدعم العامل ومجتمع الأعمال وبما يحقق التكامل بينهما، مشيدا بدور المستشار القانوني للجمعية في هذا الصدد، لخبرته الواسعة وإلمامه العميق بآراء مجتمع الأعمال.
من جانبه، ثَمَن أيمن الفولي، دور الجمعية في التطورات التي شهدها قانون العمل، والذي راعى تصوَّرات مُنظمة العمل الدولية، بما يسهَّم في حماية صاحب العمل والعامل، ويوفر تشريعات داعمة للمُناخ الاقتصادي وضخّ الاستثمارات، لافتًا إلى أن التعريفات الجديدة الواردة في نص القانون، والأنماط الجديدة للعمل والتي تتضَّمن، العمل المرِن، العمل الجزئي، والعمل عن بُعد.
في السياق نفسه، أشاد الفولي، بمزايا القانون الجديد حيث يتيح للمؤسسات إعداد لوائح تنظيمية داخلية خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر، ليتم اعتمادها لاحقًا من وزارة القوى العاملة، كما أبرز دور المجلس القومي للمرأة في قانون العمل الذي عزَّز حقوق المرأة، مع التأكيد على ضرورة إثبات التزامها.
وأوضح الفولي، أن الحدّ الأدنى للأجور يبلُغ 7 آلاف جنيه، مُتضمنًا كافه المُستحقات التي يتقاضاها العامل، بما في ذلك البدلات والمزايا الأخرى. وأشار إلى أن المبلغ الصافي الذي يحصل عليه العامل بعد خصم التأمينات والضرائب يصل إلى 5,500 جنيه.
من جانبه نوّه المُستشار القانوني، عن العقوبات التي يتم فرضها لضمان الالتزام، حيث توقع غرامة قدرها 20 ألف جنيه على صاحب العمل عن كل عامل غير مؤمن عليه، إلا إذا كان قد تم التأمين عليه مٍسبقًا في مؤسسة أخرى يعمل بها، كما تُفرَّض غرامة في حال عدم صرف الحدّ الأدنى للأجور للعامل.
وكشف الخبير القانوني، عن الفرق بين الفصل وإنهاء خدمة العامل، حيث يتم في حالة الفصل إحالة القضية إلى المحكمة العمالية للنظر فيها، أما المواد 164 و165، فقد جاءت لتحديد الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة العامل وفقًا لأسباب بعيْنها تقتضيها القوانين المُنظمة، وعن استقالة العامل، ذكَّر الفولي، المادة 166 التي تنُص على اعتبار العامل مُستقيلًا في حال انقطاعه عن العمل لمدة 10 أيام متتالية أو 20 يومًا متفرقة، سواء بموافقة صاحب العمل أو بدونها.
وشهدت الندوة حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية في مقدمتهم هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، و محمد القرش، مساعد أمين الصندوق، و المهندس محمد عرفة، عضو المجلس، ورؤساء اللجان، المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، و عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، ولفيف من أعضاء الجمعية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية