نبض الدار :ندوة الأسرة لمؤسسة الإمام جابر بن زيد
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
[email protected]
تقيم مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية ندوة «الأسرة.. القيم وتحديات العصر» بمسقط من 4 إلى ٦ فبراير ٢٠٢٤، إذ يتبيَّن من محاور الندوة وعناوين الأوراق البحثية الجهد الكبير الذي بذلته وتبذله المؤسسة لإنجاح فعاليات الندوة، وقد قدّم أوراق العمل والمحاضرات عدد من الشخصيات العمانية والعربية المعروفة في المجال النفسي والتربوي، وتعد أعلاما بارزة في مجالها.
إننا بحق بحاجة إلى هذا النوع من الجهد المقنن في مجال توعية الأسرة بين فترة وأخرى؛ فقد كثُرت التحديات التي تواجهها الأسرة في قيامها بدورها التربوي للتنشئة الوالدية.
لقد أصبحت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وآلاف الألعاب الإلكترونية، وملايين الساعات من الأفلام والكرتون، والذكاء الاصطناعي، تنازع الوالدين على دورهما في التربية. ووسط كل الإغراءات لهذه الوسائل لتتفرّد بتربية أبنائنا؛ يجد الوالدان والأسرة أنفسهما في حالة من الضعف العلمي والنفسي وعدم الثقة بالنفس تجاه هذه الهجمة الشرسة التي ترتدي قفازا ناعما ظاهرا، لكنه القفاز الذي يقتل البراءة والفطرة والنورانية في أطفالنا، كي ينشأوا وفقا لأجندات خطرة جدا لم تعد خافية على أحد.
إنما يهاجم الذئب الغنم القاصية، لقد أصبح أغلب الأبناء كالغنم القاصية بسبب شعور الوالدين بالعجز عما يواجهون من رياح عاتية تهدد أدوارهم المهمة.
إننا بحاجة إلى أن يتدرّب الآباء والأمهات على طرق التنشئة العلمية الصحيحة للأبناء، فلم تعد التربية التقليدية وحدها قادرة على مواجهة الرياح العاتية المنظمة والشرسة والأجندات المدروسة بعناية في مختبرات السلوك البشري كي تنتزع من الأسر والأوطان ثروتها الأهم؛ وهي الأبناء.
إننا بحاجة إلى قناة تلفزيونية عمانية للأطفال، فما زال التلفاز جاذبا للأطفال، وذلك كي نقلل من سطوة الجوالات ووسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة سطوة اليوتيوب واليوتيوبرية.
إننا بحاجة إلى تعاضد المدرسة مع البيت عبر إعادة مادة المهارات الحياتية في المدارس؛ كي تعضد الوالدين في التنشئة الإجرائية والفعلية للأبناء.
إننا بحاجة إلى إنشاء مراكز تنمية الطفولة في الحارات والأحياء، كي نعيد الاعتبار لثقافتنا وقيمنا لدى أبنائنا.
إننا بحاجة إلى دور أكثر قوة للمسجد في حياة المجتمع؛ فالعلاقة السليمة مع الله تعالى تعين الوالدين على بذل المزيد من الجهد في تربية وتنشئة الأبناء، وتعين الطفل عبر إعادة التوازن إليه بالصلاة والعبادات والقيم التي تتسق مع فطرته التي فطر الله الناس عليها.
لا يحمي الإنسان كما القيم المنبثقة من الدين الحنيف؛ فهي الأكثر قدرة على بناء سياج الحماية داخل نفوس أبنائنا ضد كل ما هو غث وخطير ومريض.
كل الشكر والتقدير لمؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية على هذه الخطوة الجميلة والمهمة، وفي ميزان حسناتهم، فقد أتت في وقتها المناسب، وترجمت التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - في المجال. وأتمنى أن تستمر المؤسسة في جهودها في هذا المجال، فمن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إننا بحاجة إلى
إقرأ أيضاً:
من البر إلى الابتزاز متى يتحول اعتداء الأبناء على مال والدهم إلى جناية؟
في السنوات الأخيرة، ظهرت أمام محاكم الأسرة والنيابة العامة حالات إنسانية صعبة، يقف فيها آباء – تجاوزوا الستين أو السبعين – بحثًا عن حماية قانونية بعدما وجدوا أنفسهم ضحايا ضغوط نفسية أو مادية من أبنائهم، وصلت أحيانا إلى حد الاستيلاء على الأموال أو إجبار الوالد على التنازل عن ممتلكاته بدعوى أنه لم يعد قادرا على إدارة حياته.
قضايا مؤلمة تكشف جانبا مظلما من الخلافات الأسرية، وتطرح سؤال مهم.. هل استيلاء الأبناء على أموال الأب جريمة؟
القانون ..والجرائم الماليةيؤكد محمد سعيد محامي الأحوال الشخصية، أن القانون لا يمنح أحدا مهما كانت صلته، حق السيطرة على مال غيره دون إرادته، زأن كثيرين يعتقدون أن العلاقة الأسرية تمنح الأبناء مساحة في أموال والدهم، لكن الحقيقة القانونية تختلف تماما.
ويشرح المحامي: الاستيلاء على مال الأب جريمة كاملة الأركان، حيث أن القانون يجرم عدة صور من الاعتداء على المال، أبرزها الاستيلاء على مال الغير سواء بالتحايل أو الضغط أو الانتزاع، جريمة إساءة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات، وتطبق حين يحتفظ الابن بأموال الأب أو عقاراته بصفة أمانة ثم يمتنع عن ردها، إجبار شخص على التنازل عن ممتلكاته تحت تهديد أو ضغط نفسي أو اجتماعي أو إكراه، وهي جرائم يعاقب عليها القانون وفق ظروف كل واقعة.
ويؤكد سعيد أن صلة القرابة لا تلغي المسؤولية الجنائية، والابن يحاسب مثل أي شخص إذا استولى على مال والده دون حق.
ويضيف: وفقا للقانون، تختلف درجة الجريمة بحسب طريقة الاستيلاء جنحة إذا كان هناك احتفاظ أو إنكار للمال مثل حيازة أموال أو أوراق ملكية تخص الأب ورفض ردها، تصرف الابن في ممتلكات الأب دون علمه، وتكون جناية إذا كان هناك تزوير أو إكراه أو تهديد مثل توقيعات أُخذت بالإكراه، مستندات ملكية مزورة، تحويلات مالية غير مشروعة، تهديد الأب لإجباره على التنازل، وفي هذه الحالات، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد.
كيف يثبت الأب أنه قادر على إدارة أمواله؟يشرح المختص أن إثبات أهلية الأب وإدارته لماله لا يعتمد على كلام الأبناء أو شكوكهم، بل على الأدلة الموضوعية فقط، وطرق إثبات أهلية الأب قانونيا تتمثل في إحضار تقارير طبية رسمية من مستشفى حكومي تؤكد سلامته العقلية، شهادات أقارب أو جيران يشهدون أنه يدير شؤونه بشكل طبيعي، مستندات تعاملاته المالية مثل حسابات بنكية، عقود بيع وشراء، إيصالات، تثبت أنه يدير أمواله بنفسه، ممارسة نشاطه التجاري أو المهني بشكل معتاد.
ويضيف المحامي: الأصل في الإنسان الأهلية، ولا يمكن سلبها إلا بحكم قضائي نهائي مبني على تقارير طبية قاطعة.
ويكمل:الحجر إجراء بالغ الخطورة، ولا يتم إلا بتوافر شروط صارمة وتتمثل في وجود عجز عقلي أو نفسي يمنع الشخص من إدارة ماله، تقرير لجنة طبية ثلاثية حكومية يثبت فقدان الأهلية، دعوى حجر قضائية ترفع أمام المحكمة المختصة، سماع أقوال الشخص نفسه في الجلسة، فحص الشهود والقرائن، ولا تقبل ادعاءات الأبناء دون أدلة طبية رسمية، كما أن ادعاء فقدان الأهلية كيدا قد يعرض مقدمه للمساءلة بتهمة البلاغ الكاذب والتشهير.
يؤكد المحامي أن الاستيلاء على مال الأب جريمة، ولا يبررها العمر ولا القرابة، والأهلية لا تسلب إلا بحكم قضائي، ولا يجوز للأبناء الحجر على والدهم بمجرد ادعاء، وأي ورقة توقع تحت الضغط أو الإكراه تعد باطلة قانونا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟