رئيس «مياه القناة»: توصيل الخدمة لكنيسة الأنبا شنودة بالقنطرة غرب
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه سيتم البدء في الإجراءات المطلوبة لتوصيل خدمة مياه الشرب لكنيسة الأنبا شنودة في مدينة القنطرة غرب، والانتهاء من ذلك سريعا.
تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنينوأضاف عصمت خلال لقائه آمال رزق الله، عضو مجلس النواب في الاسماعيلية، والقس ويصا وديع راعي كنيسة الأنبا شنودة بأبوخليفة، أن الشركة تعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات القناة.
وأكد رئيس مياه القناة، أن الشركة تعمل على توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات مياه الشرب لهم، بالتنسيق بين أعضاء مجلس النواب والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
كما أوضح أن الشركة تستجيب لشكاوى المواطنين والتي يتم استقبالها عبر القنوات المختلفة، سواء عبر الصفحات الرسمية على فيسبوك أو واتساب، إلى جانب الخط الساخن الخاص بالشركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية كنيسة الأنبا بيشوي شركة مياه القناة اللواء عبد الحميد عصمت مياه القناة میاه الشرب والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الدولة ملتزمة بخدمات المياه والصرف الصحي
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
تأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارًا قانونيًا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين كافة.
ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن الدولة حريصة دعم الاستثمار، وان وجود جهاز تنظيمي لكل مجال يقدم خدمة بالقطاع العام وهو المسؤول في وضع القواعد العامة التي تسري على الجميع.
وأشار إلى التزام الدولة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في الحدود التي تتيح تسيير الأوضاع وتحسين كفاءة تقديم الخدمة.
ووافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع القانون نهائيًا، وإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.