شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن منها إجازة الأمومة والأبوة ٤ بنود في قانون الحماية الاجتماعية يُعمل بها بعد عام وأكثر، رصد أثيرإعداد جميلة العبريةصدر اليوم مرسوم سلطاني قضى بإصدار قانون الحماية الاجتماعية. وتضمن المرسوم تحديد عدد من مواد .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منها إجازة الأمومة والأبوة: ٤ بنود في قانون الحماية الاجتماعية يُعمل بها بعد عام وأكثر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

منها إجازة الأمومة والأبوة: ٤ بنود في قانون الحماية...

رصد-أثير

إعداد-جميلة العبرية

صدر اليوم مرسوم سلطاني قضى بإصدار قانون الحماية الاجتماعية. وتضمن المرسوم تحديد عدد من مواد القانون للعمل بها بعد عام أو عامين أو أكثر من تاريخ صدوره وهي كالآتي:

١- أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال غير العمانيين من القانون المرفق، فيعمل بها بعد (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم. 2- الفصل السادس من الباب الثالث من القانون المرفق فيعمل بـه بعد (٢) عامين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

3- الفصل السابع من الباب الثالث من القانون المرفق، فيعمل به بعد عام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

4- البند (١) من المادة (١٣٩) من القانون المرفق، فيعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، بما لا يتجاوز (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

ووفق رصد “أثير” فإن تفاصيل هذه المواد كالآتي:

أولًا: أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال غير العمانيين، فيعمل بها بعد (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

ثانيًا: الفصل السادس من الباب الثالث فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، فيعمل بـه بعد (٢) عامين من تاريخ صدور هذا المرسوم، ويتضمن:

المادة ( ١٢١ )

تسـري أحكـام فـرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية بصفة إلزامية علـى جميـع العمانيين العاملين في سلطنـة عمـان، ويشمـل ذلك جميـع أنـواع العقـود بما فيها العقود المؤقتة وعقود التدريب، والعاملين المتقاعدين.

ولا تسري أحكام هذا الفرع على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص، والعمانيين العاملين لبعـض الوقـت، والعمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمانيين العاملين في الخارج. ويكـون سـريـان أحكـام هـذا الـفـرع بصفة إلزامية على العمال غيـر العمانيين العاملين في سلطنة عمان وفقا للفئات التي يصدر بها قرار من المجلس.

المادة ( ۱۲۲ ) في تطبيق أحكام فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، لا تتم تغطية الإجازات الناشئة عن إصابة عمل من هذا الفرع في أثناء تغطيتها من فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وكذلك إجازات الأمومة المغطاة في فرع تأمين إجازات الأمومة.

الفرع الأول: مالية فرع تأ

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الحمایة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز

عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.

وأكد البلشي على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.

وأشار البلشي إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة "الدستور" يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور. موضحًا أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.

وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.

وأكد البلشي أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور. كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.

وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر  لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر ( صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.

مقالات مشابهة

  • إستمرار صرف ألبان الأطفال المدعمة بالقليوبية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
  • لقاء نقابي سوري- تركي على هامش مؤتمر العمل في جنيف يؤكد ‏ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال
  • إجازة الأمومة  في تركيا تعود إلى الواجهة: هل تمتد إلى عام كامل؟
  • جاهزية قصوى للمستشفيات.. الصحة تكشف خطة تأمين إجازة عيد الأضحى المبارك
  • د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأُمَّ مؤسسة تربوية عظيمة
  • الرافدين: صرف رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لشهر حزيران
  • وزيرة التضامن تكرم إدارتي "الحماية الاجتماعية" و"التعاون الدولي" لتميزهما في أداء المهام خلال مايو
  • وزيرة التضامن تكرم إدارتي الحماية الاجتماعية والتعاون الدولي لتميزهما خلال شهر مايو
  • نقيب الصحفيين: منزعجون من صدور حكم حبس ضد «محمد الباز» في قضية نشر
  • نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز