مواجهات الحوثيين والغرب.. هذا ما حدث خلال الـ7 أيام الماضية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
لا يزال استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر مستمرا، فيما تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا قصف أهداف تابعة للجماعة اليمنية.
وتستهدف الحركة المرتبطة بإيران سفنا تجارية بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر، فيما تصفها بأنها تحركات للتضامن مع الفلسطينيين ضد إسرائيل خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وعطلت هذه الهجمات حركة الشحن العالمية وأجبرت شركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب قارة إفريقيا، كما أثارت مخاوف من أن نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس قد يتسع ليزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط.
في المقابل، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا قبل شهر قصف أهداف للحوثيين في اليمن ردا على الهجمات على عمليات الشحن في البحر الأحمر.
استهدافات الحوثيين خلال الـ7 أيام الماضية
31 يناير: قالت جماعة الحوثي إن قواتها البحرية نفذت عملية استهدفت سفينة تجارية أميركية في خليج عدن، بعد ساعات من إطلاق صواريخ على المدمرة الأميركية "يو إس إس غريفلي". 1 فبراير: كشف الحوثيون أن القوات البحرية استهدفت سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر وسفينة تجارية أميركية كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل. 2 فبراير: أطلقت الجماعة صواريخ باليستية تجاه أهداف إسرائيلية، قبل أن يعترضها الجيش الإسرائيلي فوق البحر الأحمر. 4 فبراير: أحبطت واشنطن عمليات إطلاق صواريخ مضادة للسفن كانت جماعة الحوثي على وشك تنفيذها في البحر الأحمر. 6 فبراير: أعلن الحوثيون شنّ هجومين بالصواريخ على سفينتين بريطانية وأميركية في البحر الأحمر. في اليوم نفسه، قام الحوثيون بإطلاق صواريخ باتجاه البحر من معسكر الحمزة في مديرية السبرة بمحافظة إب شمالي اليمن.هذا وأكد الحوثيون، الثلاثاء، استمرار عملياتهم "حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار".
الضربات الأميركية البريطانية خلال الـ7 أيام الماضية
31 يناير: شنت القوات الأميركية والبريطانية عددا من الغارات على محافظة صعدة. 1 فبراير: استهدفت قوات القيادة المركزية الأميركية بضربة زورقا مسيرا غير مأهول يحتوي على مواد متفجرة تابع للحوثيين في البحر الأحمر. كما تم إسقاط طائرة بدون طيار فوق خليج عدن. 2 فبراير: وفي حدود الساعة 10:30 صباحا (بتوقيت صنعاء)، استطاعت المدمرة يو إس إس كارني (DDG 64) إسقاط طائرة مسيّرة بدون طيار فوق خليج عدن. لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار. في وقت لاحق من نفس اليوم، وفي حوالي الساعة 4:40 مساء (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد أربع طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين كانت جاهزة للإطلاق. عقب ذلك وفي تمام الساعة 9:20 مساءً (بتوقيت صنعاء)، تمكنت طائرات "يو إس إس لابون" (DDG 58) وطائرات "إف/ أي 18" من إسقاط سبع طائرات بدون طيار فوق البحر الأحمر. 3 فبراير: شنت قوات القيادة المركزية الأميركية، جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة البريطانية ضربات ضد 36 هدفا للحوثيين في 13 موقعا في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن. شملت هذه الأهداف منشآت التخزين تحت الأرض ومراكز القيادة والسيطرة وأنظمة الصواريخ ومواقع تواجد الطائرات بدون طيار وأجهزة رادارات ومروحيات. 4 فبراير: في حوالي الساعة 4 صباحا (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربة ضمن إجراء للدفاع عن النفس ضد صاروخ كروز حوثي مضاد للسفن معد للإطلاق وموّجه ضد السفن في البحر الأحمر. 5 فبراير: أعلنت القيادة الوسطى الأميركية تدمير صواريخ ومسيرات وشن سلسلة غارات أميركية بريطانية على مواقع عدة لميليشيات الحوثي في ست محافظات يمنية.وأعلنت مصادر يمنية، الإثنين، مقتل 40 من المتمردين الحوثيين خلال اليومين الماضيين نتيجة الضربات الأخيرة الأميركية البريطانية على مواقعهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البحر الأحمر قطاع غزة إفريقيا الولايات المتحدة يو إس إس غريفلي الحوثيون طائرة بدون طيار القوات المسلحة البريطانية اليمن أخبار اليمن أخبار أميركا أخبار بريطانيا البحر الأحمر الحوثيون الحوثيين البحر الأحمر قطاع غزة إفريقيا الولايات المتحدة يو إس إس غريفلي الحوثيون طائرة بدون طيار القوات المسلحة البريطانية اليمن قوات القیادة المرکزیة فی البحر الأحمر بتوقیت صنعاء بدون طیار
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا والوصول إلى البحر الأحمر
يعد البحر الأحمر أهم نقطة اختناق بحرية تربط اقتصادات آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، ويشكل طريقا اقتصاديا عالميا تمر عبره ما بين 12% و15% من إجمالي التجارة الدولية، فضلا عن كونه ممرا حيويا للبنية التحتية الرقمية.
ومن المتوقع أن تتزايد أهمية هذا الممر البحري والتجاري في المستقبل، مما يعزز من مكانته الإستراتيجية على الصعيد العالمي.
غير أن انزلاقه مؤخرا نحو حالة من عدم الاستقرار، نتيجة للصراعات بالوكالة والتنافسات الإقليمية الكامنة، يشكل تهديدا جوهريا لسلاسل الإمداد العالمية، وللأمن والاستقرار الدوليين.
ولتأمين هذه الساحة الحيوية، لا بد من التخلي عن الديناميكيات الصفرية الراهنة، لصالح توازن إقليمي جديد ومستقر.
يتناول هذا المقال العوامل الحاسمة التي تعرفها ساحة البحر الأحمر: أهميتها العالمية، وتأثير هشاشة الدول، والاحتياجات الوجودية لأكبر دولة في القرن الأفريقي، ويطرح أن تسوية سياسية تدمج حاجة إثيوبيا الحديثة ومتسارعة النمو إلى منفذ بحري دائم ومتوقع، تمثل المسار الأكثر واقعية نحو الاستقرار طويل الأمد ومستقبل تعاوني مستدام.
البحر الأحمر: شريان اقتصادي ورقمي عالميتعد القيمة الإستراتيجية للبحر الأحمر غير قابلة للتفاوض. فهو لا يمثل مجرد شريان للتجارة العالمية، بل يعد أيضا ممرا رقميا لا غنى عنه، إذ يحتضن قاعه البحري كثافة هائلة من كابلات الألياف الضوئية التي تمكن من إجراء معاملات مالية ومعلوماتية تقدر بتريليونات الدولارات يوميا. وأي اضطراب في هذا الممر لا يعد مجرد عائق تجاري، بل هو هجوم مباشر على الاتصال العالمي والأمن المالي.
هذا الموقع الجغرافي، الذي يربط ثلاث قارات، منها آسيا، وأفريقيا الأسرع نموا، ويقطنهما أكثر من نصف سكان العالم، يضع المنطقة في قلب إسقاط القوة العالمية، لا سيما من خلال مبادرات مثل "الحزام والطريق" الصينية، التي تعتمد بشكل كبير على المرور الآمن عبر شمال البحر الأحمر. لذا، يعد البحر الأحمر كيانا جيوسياسيا تتحول فيه الاضطرابات المحلية فورا إلى مخاطر نظامية عالمية.
إثيوبيا وسعيها للوصول إلى البحرتواجه إثيوبيا، الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 130 مليون نسمة (ومن المتوقع أن يصل إلى 200 مليون خلال عقود)، وواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا، عبئا اقتصاديا وجوديا، كونها أكبر دولة غير ساحلية في العالم.
وسياستها المعلنة- ضرورة الوصول إلى البحر- ليست نزعة إمبراطورية، بل ضرورة جغرافية للنمو الوطني المستدام والأمن القومي.
تعتمد إثيوبيا حاليا على ميناء واحد مزدحم (غالبا جيبوتي)، ما يضطرها إلى إنفاق نحو ملياري دولار سنويا على رسوم العبور والخدمات اللوجيستية، وهو رقم يستنزف من احتياطاتها من العملات الصعبة وعائدات التصدير، ويعد بمثابة ضريبة هيكلية على الاقتصاد بأكمله، تعيق التصنيع وتحدّ من جهود الحد من الفقر.
تسعى إثيوبيا للوصول إلى البحر عبر ثلاثة مسارات:
المسار القانوني والسياسي والدبلوماسي: عبر اتفاقيات ثنائية طويلة الأمد تحظى باعتراف دولي. المسار التجاري: من خلال عقود تأجير موانئ أو ملكية جزئية، استنادا إلى الحقوق القانونية الدولية للدول غير الساحلية. الخيار العسكري: وهو ما يعكس شعورا عميقا بالهشاشة والتصميم الوطني على حل هذه المسألة، وهو تهديد يجب احتواؤه عبر حل إقليمي شامل.إن مطلب إثيوبيا مبرر ليس فقط تاريخيا، بل أيضا بحجمها الاقتصادي والديمغرافي الهائل، ما يجعل الوصول إلى البحر ضرورة وجودية لا يمكن تجاهلها في أي تصور للاستقرار الإقليمي.
هشاشة الدولة والعامل الإريتريعلى الجانب الآخر، تشكل البنية السياسية الداخلية لإريتريا عنصرا حاسما في الهشاشة غير المتوقعة في معادلة البحر الأحمر. فرغم ادعاءات الاستقرار، تعد إريتريا دولة عسكرية استبدادية، تفتقر إلى مؤسسات سياسية فاعلة، وتدار عبر جهاز أمني واسع. ذا الغياب للقدرة على امتصاص الصدمات- اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا- يجعلها شديدة الهشاشة أمام الاضطرابات الداخلية والضغوط الخارجية.
تحكمها طموحات زائدة، وتتبنى سياسات تؤدي إلى:
كلا الخيارين يعد مصدرا دائما لعدم الاستقرار، بما يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الإثيوبي. فالبحر الأحمر قضية أمن قومي لإثيوبيا، ولا يمكن ترك إدارته لقوى أخرى. لذا، لن تقبل إثيوبيا نتائج السياسات الإريترية الحالية، ويجب إيجاد خيار ثالث يضمن السلام والأمن بين البلدين وفي ساحة البحر الأحمر الأوسع.
إضافة إلى ذلك، تواجه إريتريا انقسامات داخلية بين سكان الساحل والمرتفعات، وتغيرات ديمغرافية نتيجة هجرة جماعية للشباب.
وقد يؤدي رحيل أو خلافة "الدكتاتور الحالي" إلى فوضى سياسية، تفتح الباب لتدخلات خارجية، وتحول البلاد إلى ساحة صراع بالوكالة على حدود أحد أهم الممرات البحرية في العالم. فالدولة الساحلية الهشة تعد تهديدا مباشرا للملاحة المستقرة.
خطر التنافس الجيوسياسيتغري هشاشة دول القرن الأفريقي الساحلية القوى الدولية بالتدخل. وقد تحولت منطقة البحر الأحمر إلى مسرح لصراعات بالوكالة، تقودها دول قوية في الإقليم.
يتوزّع النفوذ على الضفتين الشرقية والغربية للبحر الأحمر بين قوى إقليمية ذات امتدادات ساحلية واسعة وأخرى تمتلك حضوراً فاعلاً عبر أطراف محلية متحالفة معها. وفي المقابل، تشهد الضفة الغربية للأقليم انتشاراً مكثفاً لقواعد عسكرية تابعة لقوى دولية متعددة، ما يعكس الأهمية الجيوسياسية المتصاعدة للمنطقة بوصفها نقطة تنافس محوري بين الفاعلين الإقليميين والدوليين.
هذا النشاط بالوكالة يفاقم التوترات المحلية، ويحول النزاعات الداخلية والخلافات الحدودية إلى صراعات دولية ضخمة.
المنطقة الساحلية المتنازع عليهاوهي منطقة في جنوب البحر الأحمر، يسكنها شعب العفر، الذي تربطه روابط ثقافية وعشائرية بإثيوبيا. وتمتد هذه المنطقة من جنوب ميناء مصوع إلى ميناء عصب، بطول 600 كيلومتر وعرض 60 كيلومترا من الحدود الإثيوبية، وتعرف باسم "منطقة دنكاليا" في إريتريا. وهي منطقة قليلة السكان، وتعد امتدادا طبيعيا لإثيوبيا.
استمرار سياسة حرمان إثيوبيا من منفذ بحري دائم ومتوقع، سيؤدي إلى صراعات داخلية مستمرة، وحروب إقليمية، وعدم استقرار دائم.
وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى الحملة التي تقودها مصر للحدّ من تمدد النفوذ الإثيوبي نحو البحر بوصفها جزءًا من التفاعلات الإقليمية الحسّاسة.
الطريق نحو توازن جديد وسلام مستداميتطلب تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي ترتيبا سياسيا يعترف بضرورة تمكين إثيوبيا ومنحها وصولا متنوعا إلى البحر، لتكون ركيزة أساسية في هيكل الأمن الإقليمي.
فإثيوبيا، بحجم اقتصادها وسكانها وجغرافيتها، تعد شريكا أكثر موثوقية من دول صغيرة وهشة واستبدادية، ومرساة استقرار وتعاون إقليمي.
كما لا يمكن لدولة بحجم إثيوبيا وتنوعها الثقافي أن تحكم إلى الأبد بنظام مركزي استبدادي. عوامل النمو ستدفع نحو اللامركزية، وهي عنصر أساسي في الحكم الديمقراطي، وتهيئ لتوزيع عادل للثروة وتقدم اقتصادي مستدام.
ولتكون إثيوبيا مرساة للسلام في ساحة البحر الأحمر، يجب أن تحل تحدياتها الأمنية الداخلية سلميا، وتركز على التنمية الاقتصادية والحكم الديمقراطي. ويجب إعطاء الأولوية القصوى لحل قضية تيغراي وفق اتفاق بريتوريا لوقف الأعمال العدائية، ومنع الحكومة الإريترية من أي إمكانية لشن حرب بالوكالة.
نتيجة رابحة للجميعمن خلال دمج احتياجات إثيوبيا في ترتيب متبادل المنفعة، يضمن وصولا دائما إلى البحر يحظى باعتراف دولي، يمكن للمنطقة أن تنتقل من التنافس إلى التعاون.
وبذلك تحصل إثيوبيا على شريان الحياة الذي تحتاجه؛ وتكسب الدول الساحلية مليارات الدولارات من الاستثمارات ورسوم العبور والتنمية الاقتصادية المشتركة؛ بينما تنعم الأسرة الدولية ببحر أحمر أكثر أمنا واستقرارا.
إن إثيوبيا المسالمة، ذات الحكم الديمقراطي، والمتكاملة اقتصاديا، تمتلك القدرة على إرساء توازن جديد ودائم في ساحة البحر الأحمر، وترسيخ أجندة السلام والأمن في البحر الأحمر لعقود قادمة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟