رئيس «التنظيم والإدارة» الأسبق: إعلانات الوظائف الحكومية رسالة قوية على الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشف الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، أن حزمة مسابقات التعيينات التي أعلنت الحكومة عنها في جهات التعليم وخبراء وزارة العدل والطب الشرعي والبريد والهيئة القومية للأنفاق والنقل، منذ 18 يناير الماضي وحتى 15 فبراير المقبل، وعددها 7 مسابقات، رسالة قوية وإيجابية من القيادة السياسية، والدولة المصرية تؤكد أنها تسير بخطى ثابتة، في طريق الإصلاح الإداري والاقتصادي الذي يجب أن يعم على جميع المصالح الحكومية في الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف النحاس في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإعلان عن مسابقات وظائف حكومية جديدة، في ظل تطبيق نظم الحوكمة والشفافية والعدالة، وبعيدا عن المحسوبية والوساطة، لسد العجز في العديد من الوظائف الحكومية، خاصة الوظائف التي تتعلق بمصالح المواطنين وتقديم الخدمات لها
ونفى النحاس، أن يتعارض نهج الحكومة في إجراء مسابقات تعيينات حكومية جديدة مع سياسة الترشيد في الجهاز الإداري للدولة والبعد عن الوقوع في ظاهرة الترهل والتكدس التي كان يعاني منها الجهاز طوال عقود طويلة مضت، مؤكدا أن المسابقات التي تعلن عنها الحكومة، من خلال الجهة المختصة، وهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أصبحت تتم وتنظم بالحوكمة والآليات التي تضمن الشفافية والنزاهة وعدم المحسوبية والوساطة، وهي الظاهرة التي كانت غالبة على نظام التعيينات قبل قانون الخدمة المدنية وعهد الجمهورية الجديدة.
آليات التطور الكبير الذي يشهده الجهاز الإداري للدولةولفت النحاس إلى أن الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، شهد حالة من إعادة الهيكلة والتطور الهائلة، المتناغمة والمتناسقة مع آليات التطور الكبير الذي يشهده الجهاز الإداري للدولة، في ظل عصر ونظام الجمهورية الجديدة الذي وضع أسسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدار أكثر من 9 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهاز الإداري مسابقات الوظائف الوظائف الحكومية
إقرأ أيضاً:
الوزراء: التحرك المبكر من شأنه تقليل أي تأثير سلبي على مسار الإصلاح الاقتصادي الجاري
طمأن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المواطنين قائلاً: «اللجنة العليا للأزمات لا تأتي استجابةً لخطر محدق أو أزمة واقعة، بل هي لجنة استباقية تتابع التداعيات الاقتصادية المحتملة بدقة عالية، لا يوجد أي تهديد حالي على السوق المحلي أو الأمن القومي المصري».
وأضاف خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن اللجنة ستجتمع بصورة دورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، وكيفية التحسب لها، مؤكدًا أن التحرك المبكر من شأنه تقليل أي تأثير سلبي على مسار الإصلاح الاقتصادي الجاري.
وعن طبيعة التنسيق مع اللجان الأخرى، أوضح الحمصاني أن لجنة الأزمات تعمل بالتكامل مع اللجان الاستشارية الأخرى، وأن الحكومة حريصة على توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار من خلال التشاور مع جميع الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص أو من الخبراء المتخصصين.
وأكد أن هذا النهج يعزز قدرة الدولة على وضع أفضل الحلول الممكنة لمواجهة التداعيات، وأن رئيس الوزراء سيجتمع دوريًا مع اللجنة لضمان استمرارية العمل وفق آليات دقيقة ومدروسة.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن اجتماعات اللجنة وقراراتها ستكون معلنة بشفافية كاملة، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بإبقاء الرأي العام على اطلاع بكل جديد يخص أعمال اللجنة أو أي تطورات إقليمية قد تؤثر على الوضع الاقتصادي.