التنظيم والإدارة يوضح الترتيب المبدئي لعقد امتحانات التوظيف بالجهاز الإداري للدولة
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
يتساءل عدد كبير من المواطنين المتقدمين على مسابقات التوظيف بالجهاز الإداري للدولة، عن موعد عقد الامتحانات وفقًا لكل مسابقة، وذلك استعدادًا لخوض الامتحانات.
وفي ضوء ذلك أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن الترتيب المبدئي لعقد امحانات عدد ن مسابقات التوظيف بالجهاز الإداري للدولة حتى نهاية العام الجاري 2025.
وفي بيان رسمي صادر عن الجهاز المركزي، أوضح المهندس حاتم نبيل، أن ترتيب عقد الامتحانات جاء وفقًا لأولويات تلبية احتياجات الجهات الإدارية من الموظفين، بما يضمن توجيه الموارد البشرية بالكفاءات المطلوبة وفي التوقيت المناسب لسد العجز الفعلي داخل المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أن الجهاز يحرص على المواءمة بين سرعة إنهاء الامتحان وجودة الإجراءات.
وتابع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هذا الإعلان يستجيب لتزايد استفسارات المتقدمين، ويؤكد التزام الجهاز بالعمل وفق خطة مدروسة تعكس تنظيمًا مؤسسيًا دقيقًا، مناشدًا المتقدمين بمتابعة ما ينشره الجهاز من اخبار وتنويهات على موقعه الإلكتروني وصفحته الرسمية على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وبالطبع وسائل الإعلام، لمعرفة موعد امتحانهم.
وجاء ترتيب المسابقات المقرر عقد امتحاناتها على النحو التالي:
- مسابقة شغل 3500 وظيفة معلم مساعد مادة العلوم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- استكمال مسابقة شغل 2700 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.
- مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف.
- مسابقة شغل 95 وظيفة سائق بمصلحة الجمارك.
- مسابقة شغل 36 وظيفة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
- مسابقة شغل 25217 في وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- مسابقة شغل 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف.
- مسابقة شغل 5526 وظيفة معلم مساعد رياضيات بالأزهر الشريف.
اقرأ أيضاًتعرف على أبرز الوظائف المستقبلية في عصر الذكاء الاصطناعي
وظائف شاغرة بـ 14 محافظة.. ما التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة العمل؟
بوابة الوظائف الحكومية.. رابط التقديم على 11693 وظيفة معلم مساعد رياضيات 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظائف شاغرة بوابة الوظائف الحكومية وظائف متاحة المهندس حاتم نبيل مسابقات توظيف وظیفة معلم مساعد مسابقة شغل
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط