عجز الميزانية وصل 73.3 مليار درهم مستفيدا من تزايد الإيرادات غير الضريبية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، على أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، أظهرت عجزا للميزانية بقيمة 73,7 مليار درهم برسم سنة 2023، مقابل عجز بلغ 76,3 مليار درهم قبل عام.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 31,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأوضح المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل العادية ارتفع بنسبة 10,6 في المائة إلى 339 مليار درهم، إثر ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 5,4 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 12,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 3,6 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 11,1 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 41,2 في المائة.
وفي ما يخص النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة فقد بلغت 532,7 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع بنسبة 15,3 في المائة مقارنة بمستواها في سنة 2022، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التسيير بنسبة 4,5 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 24,2 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 39,6 في المائة.
ويعزى ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية إلى ارتفاع الأقساط الرئيسية بنسبة 51,4 في المائة (89 مليار درهم مقابل 58,8 مليار درهم)، وفوائد الدين بنسبة 15,8 في المائة (33,4 مليار درهم مقابل 28,9 مليار درهم).
ومن جهة أخرى، أوردت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 182,1 مليار درهم، أخذا بالاعتبار المدفوعات المحصلة من التكاليف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 32,7 مليار درهم. ومن جهتها، بلغت النفقات الصادرة 151,6 مليار درهم، وتشمل حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة بقيمة 5,2 مليارات درهم.
وبذلك ارتفع رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ليصل إلى 30,5 مليار درهم.
وبخصوص مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد تجاوزت 3,26 مليارات درهم سنة 2023، بارتفاع بنسبة 27 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وبلغت النفقات حوالي 2,65 مليار درهم في سنة 2023، بارتفاع بنسبة 3,2 في المائة.
وعند متم دجنبر 2023، سجلت المداخيل العادية نسبة 115,6 في المائة من توقعات قانون المالية، ونفذت النفقات العادية بنسبة 107,4 في المائة أما نفقات الاستثمار فتمت بنسبة 112,4 في المائة.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب خزينةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب خزينة ملیار درهم فی المائة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
30 مليار درهم أصول عقارية تديرها «ريلام» في أبوظبي
سيد الحجار (أبوظبي)
تدير شركة رِيلام لإدارة العقارات، الهوية الجديدة لشركة أبوظبي التجاري للعقارات (ADCP)، والتابعة لمجموعة إثمار الدولية القابضة (EIH)، محفظة أصول عقارية تضم أكثر من 50 ألف وحدة سكنية وتجارية، موزعة على 2000 مبنى، تصل قيمتها إلى نحو 30 مليار درهم، بحسب منال فريوات، الرئيس التنفيذي للشركة، والتي أوضحت أن العائد الإيجاري للعقارات التي تتولى الشركة إدارتها يتراوح بين 2 إلى 3 مليارات درهم سنوياً.
وقالت فريوات لـ«الاتحاد» إن السوق العقاري بأبوظبي يشهد حالة من الانتعاش والنمو منذ عامين تقريباً، موضحة أن الدولة تشهد نشاطاً قوياً في كافة القطاعات الاقتصادية، مع استقطاب المزيد من المقيمين والمستثمرين، وهو ما يؤدي لزيادة في الطلب على العقارات، ومن ثم زيادة الأسعار.
وأشارت إلى حجم الطلب المرتفع على المشاريع الجديدة بأبوظبي، والتي يتم بيعها أو تأجيرها بالكامل فور الطرح سواء للبيع أو الإيجار.
وذكرت فريوات أن نسبة الإشغال في عقارات الشركة حالياً تصل إلى 94%، مقارنة بنسبة إشغال بلغت 87% منتصف العام الماضي، متوقعة زيادة نسبة الإشغال خلال الفترة المقبلة، مع استمرار نمو السوق حتى عام 2030.
وأضافت أن «ريلام» خصصت فريق متكامل لتولي عمليات التأجير ما ساعد في رفع عمليات الإشغال، مشيرة إلى أن الشركة شهدت تغيرات ملحوظة فيما يتعلق بطريقة العمل، عبر تخصيص أفراد محددين لكل عقار، وهو ما أسهم في تسهيل التعامل بين الملاك والشركة.
وأشارت إلى وجود طلب كبير على استئجار المحال التجارية والمكاتب في أبوظبي خلال هذه الفترة، موضحة أن نسبة الإشغال بالوحدات التجارية مرتفعة حالياً، لاسيما مقارنة بفترة الجائحة.
هوية جديدة
وقالت فريوات إن إطلاق الهوية الجديدة لشركة أبوظيي التجاري للعقارات، يعد بمثابة انطلاق جديدة تتماشى مع خطط النمو المستقبلية للشركة.
وفي ديسمبر 2023، وقع بنك أبوظبي التجاري اتفاقية بيع 80% من حصته في شركة أبوظبي التجاري للعقارات المملوكة بالكامل للبنك، إلى شركة «ناين ياردز بلس القابضة»، إحدى شركات «إي أي إتش إثمار الدولية القابضة»، والذراع العقاري الرئيس لها.
وأوضحت فريوات أن اتفاقية البيع نصت على تغيير اسم الشركة في خلال 5 سنوات، ومن هنا جاء قرار الشركة مؤخراً بإطلاق الهوية الجديدة للشركة، مشيرة إلى أن «ريلام» تواصل البناء على إرث شركة أبوظبي التجاري للعقارات، مع استمرار التوسع الخارجي.
وقالت إن «ريلام» تعد أكبر شركة إدارة عقارات في أبوظبي من حيث عدد الوحدات، كما تستهدف الشركة التوسع في دبي، وكافة إمارات الدولة، بنهاية العام القادم، لتأتي بعد ذلك خطوة التوسع بدول التعاون الخليجي بحلول العام 2027، ثم التوسع عربياً ودولياً.
مواقع متنوعة
وذكرت فريوات أن «ريلام» وقعت عقوداً جديدة لإدارة المزيد من العقارات خلال العامين الماضي والحالي، موضحة أن الشركة تستهدف نمو المحفظة بنحو 15% خلال عام 2026.
وأضافت أن النسبة الأكبر من محفظة الشركة تتركز في جزيرة أبوظبي، فضلاً عن الضواحي مثل شاطئ الراحة ومدينة محمد بن زايد، ومدينة خليفة، وجزيرة الريم، فضلاً عن مدينة العين، مشيرة إلى أن الشركة تدير بنايات كاملة، كما تدير أحياناً وحدات محددة للملاك.
وأوضحت فريوات أن الشركة توفر خدماتها لكافة العملاء من أفراد ومؤسسات، حيث تتولى الشركة إدارة عقارات لمؤسسات تمتلك عشرات ومئات العقارات.
وذكرت أن عملية توقيع العقود تمر بعدة مراحل، حيث تبدأ الشركة بدراسة العقار، وإعداد تقرير فني شامل من خلال الزيارة الميدانية للعقار، وتوقعات الطلب على العقار، حيث يتم تقديم عرض لإدارة العقار، مع وضع تصور كامل للمالك حول الإيراد المتوقع، ليتم الاتفاق على نسبة إدارة العقار ومصاريف التشغيل، خاصة في حالة وجود حاجة لتطوير العقار.
وذكرت أن عملية إدارة العقار تشمل التأجير، والتعامل مع المستأجرين الحاليين، والصيانة، فضلاً عن إعداد التقارير والمتابعة القانونية للعقار.
وأوضحت أن الشركة تتعاون مع شركات الصيانة المميزة، من حيث الخدمات، حيث تضم تتعاون الشركة حالياً مع نحو 25 شركة كبيرة للمقاولات والصيانة، والتي تستطيع تحمل الأعمال الكبيرة للصيانة والتطوير، فضلاً عن نحو 300 شركة مسجلة لتنفيذ الأعمال المحددة والبسيطة فيما يتعلق بأعمال الصيانة والخدمات.
الزيادة السنوية
وأوضحت فريوات أن الشركة تلتزم بنسبة الزيادة المحددة بـ 5% سنوياً، ولكن في حالة إخلاء الوحدة فإنه يمكن عرض الوحدة بناء على سعر السوق، مشيرة إلى أن القانون يحدد شروط الإخلاء في حالات محددة سواء التي تتعلق بمخالفات بشأن إخلال المستأجر بشروط العقد، أو في حالة رغبة المالك بالسكن في العقار المؤجر، وذلك وفق الاشتراط القانونية المحددة.
وأشارت إلى التركيز على المعاملات الإلكترونية، حيث تصل نسبة معاملات تجديد العقود إلكترونياً حالياً لنحو 50%، فيما تستهدف الشركة ارتفاع هذه النسبة لنحو 80 إلى 85%، بحلول الربع الأول أو الربع الثاني من العام المقبل، لاسيما أن بعض الأشخاص يفضلون تجديد العقود من خلال زيارة مقر الشركة، ما يعني ضرورة استمرار الخدمة للراغبين في ذلك.
وأضافت أن عدد فروع «ريلام» يصل حالياً إلى 4 فروع، في أبوظبي والعين والشارقة والمنطقة الغربية، فيما يرتفع العدد إلى 5 أفرع قريباً مع افتتاح فرع جديد بالعين.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "