تجمع متقاعدين- قوى الأمن: لإضافة كل الزيادات مهما كانت مسمياتها على أساس الراتب واحتسابها مع تعويض نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن تجمع متقاعدين قوى الأمن لإضافة كل الزيادات مهما كانت مسمياتها على أساس الراتب واحتسابها مع تعويض نهاية الخدمة، أصدرت اللجنة الإعلامية المركزية ل تجمع متقاعدين قوى الامن الداخلي ، بيانا جاء فيه الى كافة فئات الشعب اللبناني المهمشة والمقهورة، الى كل .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تجمع متقاعدين- قوى الأمن: لإضافة كل الزيادات مهما كانت مسمياتها على أساس الراتب واحتسابها مع تعويض نهاية الخدمة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدرت اللجنة الإعلامية المركزية ل"تجمع متقاعدين- قوى الامن الداخلي"، بيانا جاء فيه: "الى كافة فئات الشعب اللبناني المهمشة والمقهورة، الى كل الغيارى في هذا الوطن كل ضمن نطاق مسؤوليته وتأثيره في صناعة القرار، وكأنه لا يكفي موظفي القطاع ما يعانون من حرمان ومعاناة أصابت واقعهم بالصميم وقلبت حياتهم رأسا على عقب، فحكومتنا لا تترك مناسبة إلا وتطالهم فيها بمزيد من الظلم، وآخر مآثرها ما سرب من رسائل اختبار بالعديد من وسائل الاعلام عن ما تتضمنه المادة 80 من اقتراح مشروع الموازنة العامة التي لم تلحظ احتساب الزيادات على الرواتب التي اقرتها الحكومة بمناسبات سابقة من ضمن اساس الراتب، وما تلاها على متن المادة 81 التي اعتمدت الزيادات عبارة عن سلف غلاء المعيشة بصورة مقطوعة ولا تمت لاساس الراتب بصلة. هذا يعني ان هذه الزيادات لا تضاف على الرواتب التقاعدية ولا تحسب من ضمن تعويض نهاية الخدمة ويمكن شطبها وإلغاؤها متى وجدوا الفرصة سانحة، وبصريح العبارة نحن قادمون على سرقة موصوفه مقوننة تضاف الى سجل هذه المنظومة الحافل بالفساد والسرقات. واننا كموظفي القطاع العام بشقيه المدني والعسكري العامل والمتقاعد مقدمون على جريمة اعدام جماعي عن سابق تصور وتصميم على يد هذه الزمرة الحاكمة، وهذا ما لا نرضى به مهما كانت التضحيات.
نحن في لجنة قرار المشرفين المركزية في تجمع متقاعدين- قوى الامن الداخلي في لبنان، نحذر الحكومة اللبنانية مجتمعة من السير بهذا التدبير، ونطالب بتعديل مضمون المادتين (80 و81) فورا، على ان تضاف كل الزيادات مهما كانت مسمياتها على اساس الراتب وتحسب مع تعويض نهاية الخدمة دون اي اعذار او مبررات او تذاك. ونحملهم عواقب ردة فعلنا المزلزلة وما قد ينتح عنها في حال ضربوا ارادتنا بعرض الحائط واصروا على السير بما يتم تداوله. ونؤكد اننا لم ولن نقبل بتمرير هذا المشروع تحت اي مسمى او عنوان، ونحذرهم ايضا من اضافة اية ضرائب او رسوم جديدة قد تزيد من معاناة الشعب المسكين الذي تحمل ثقل حكامه وارتدادات هندساتهم المالية الجائرة. وكما نهيب بجميع موظفي القطاع العام ان يكونوا على جهوزية تامة للتنسيق والتحرك بما يسمح به القانون ويضع حدا لهذا الفجور الفاضح ويعيد الامور الى نصابها. ونحن بدورنا سنتابع الامور عن كثب".
وختمت اللجنة بيانها: "نؤكد ان يدنا ممدودة للتعاون مع كل المعنيين من اتحادات نقاب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قوى الأمن
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش تعديلات المهن الطبية لإضافة خريجي بكالوريوس العلوم الصحية
أعلنت نقابة العلوم الصحية أن هناك الآلاف من أبناء العلوم الصحية، ينتظرون حل مشكلة مصيرية، وإزالة تحديات جمة، نتيجة عدم إدراج خريجي بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية إلى قانون المهن الطبية صراحة، وذلك بعد أن نشر مجلس النواب جدول أعمال الجلسات العامة هذا الأسبوع، ومن بينها الثلاثاء 1 يوليو 2025، والذي تضمن مناقشة تعديلات مشروع قانون مهم طال انتظاره.
وأشارت النقابة أن مشروع القانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
جاء ذلك تماشياً مع التطور العلمي الذي يشهده المجتمع، واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة "علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية"، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية، المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
ومن جانبه قال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن النقابة كافحت سنوات طويلة حتى هذه اللحظة، من أجل إضافة أبنائها من خريجي بكالوريوس العلوم الصحية والطبية لقانون الكادر، المعروف بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، كحق أصيل لهم، وذلك بعد استحداث كليات لهم، كامتداد طبيعي لدراستهم، وكذلك حصولهم على المؤهلات العليا والدراسات العليا في مجالات عملهم، وهو ما ينعكس إيجابا على المريض المصري والمنظومة الصحية.
وقال أن النقابة تواصلت وحضرت اجتماعات ومناقشات عشرات المرات مع الحكومة والبرلمان، من أجل إضافة خريجي البكالوريوس للقانون، حيث واجهوا مشكلات كثيرة في المحافظات، نتيجة تعمد إخراجهم من كادر المهن الطبية، نتيجة عدم إدراجهم حصرا في القانون، وخاصة أنها فئة مستحدثة بعد إصداره في عام 2014، وهو ما أضر بدخولهم وبمكانتهم الوظيفية والاجتماعية، وناقشت النقابة تداعيات ذلك مع لجنة الصحة في البرلمان، وداخل وزارة الصحة، حتى تقدم الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في البرلمان، بمشروع قانون لتعديل القانون 14، وموقع عليه من 60 نائبا آخرين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين