اقتصاد وبورصة وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع الأمين العام للمجلس الأعلى للتنمية بالكويت
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع الأمين العام للمجلس الأعلى للتنمية بالكويت، التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتور خالد مهدي، الأمين العام للمحلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت، لبحث .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع الأمين العام للمجلس الأعلى للتنمية بالكويت، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتور خالد مهدي، الأمين العام للمحلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات" خلال الفترة من 10-19 يوليو.
حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، والسفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة.
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة السعيد تجربة مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى إطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تهدف تلك التقارير إلى توثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة بكل محافظة. وأكدت أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بناءً على إيمانها بأن التنمية المستدامة لن تتحقق دون الاعتماد على نهج من القاعدة إلى القمة، أخذاً في الاعتبار الفجوات التنموية بكل محافظة بما يضمن تنمية إقليمية متوازنة ومنصفة لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن الوزارة قامت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم 3 محافظات مصرية -كمرحلة أولى- هي الفيوم والبحيرة وبورسعيد في تطوير أول مراجعات محلية طوعية (VLRs) مما يساعد الحكومات المحلية على مشاركة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة تشاركية.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات بالشراكة مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، وبتعاون وثيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) وبدعم من مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهو أول مؤشر متكامل ومتعدد الأبعاد يعكس محددات نهج النمو الاقتصادي الشامل وطويل الأجل في المحافظات المصرية.
وأوضحت السعيد أن مصر كانت من أولى الدول التي اعتمدت أجندة وطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة إلى الحرص على ان تتوافق المؤشرات الدولية كذلك مع السياق المحلي لكل دولة.
كما أكدت السعيد خلال اللقاء على أهمية توفير التدريب وبناء القدرات داخل الدول العربية، وكذلك أهمية الحوكمة من أجل التنمية، حيث أن الحوكمة تضمن كفاءة وفعالية المؤسسات والحد من الفساد وضما تنمية اقتصادية مستدامة وجودة أفضل لحياة المواطن.
من جانبه، أشاد الدكتور خالد مهدي بالجهود المصرية في مجال التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه تم الاستفادة والاستعانة ببعض الخبرات المصرية في بعض المجالات ومنها مجال التخطيط.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أهداف التنمیة المستدامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خبيرة حضرية: مدينة عمرة تُجسد التنمية المستدامة وتفتح فرص عمل
صراحة نيوز- قالت الخبيرة في التطوير الحضري، ديالا الطراونة، إن المدن تُنشأ بناء على الحاجات الاقتصادية والحاجات المتنوعة للأفراد والجماعات.
وأضافت الطراونة أن مدينة عمرة، بتخطيطها والمرافق المتوفرة فيها، تؤكد على الاقتصاد الذي يتمركز حوله الناتج المحلي في الأردن، خصوصا في مجالات التعليم والسياحة والخدمات، خاصة الخدمات الإلكترونية والتقنية.
وأشارت إلى أن البنية التحتية التي ستوفرها المدينة ستساعد هذه الفئات في تقديم الخدمات، وتقود مشاريع ريادة الأعمال التي تعتمد على مفاهيم الاستدامة ومكافحة التغير المناخي.
وبينت الطراونة أن المنطقة التي سيتم تأسيس مشروع مدينة عمرة عليها، تتمتع بطبغرافية تسمح بوجود حصاد مائي، كما أن المنطقة التي تمتد عليها الحديقة البيئية تضم العديد من الممرات المائية، مشيرة إلى أن هناك فرصة كبيرة للاستفادة من حصاد المائي، بالإضافة إلى أن التخطيط الحضري وتنظيم المواقع تم بناء على أنواع النباتات التي تم اختيارها بعناية من قِبل الشركة التي أجرت المخطط الشمولي.
وأوضحت أن هناك العديد من العوامل التي قد تجذب السكان إلى مدينة عمرة، خصوصا من المناطق المحيطة، إذ تمتاز المدينة بموقع استراتيجي، حيث تبعد عن وسط عمّان أقل من 40 كم، وعن الزرقاء 35 كم، وعن مطار الملكة علياء الدولي 35 كم، كما أن تزوديها بشبكة نقل قائمة حاليا يعد دافعا لسهولة الوصول.
ولفتت الطراونة إلى أنه سيكون هناك فتح للاكتتاب الجزئي للأفراد وفرص للاستثمار للمواطنين، حيث يبدأ الاكتتاب من 10 آلاف إلى 25 ألف دينار، وأن هذه المشاريع يمكن للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط الاستثمار فيها أو العمل بها في هذه المدينة.
وأكدت أن المشاريع الأربعة الأولى في المدينة ستوفر آلاف فرص العمل، مشيرة إلى وجود 20 ألف دونم من الأراضي بجانب المدينة، ستكون مخصصة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، حيث ستشمل هذه الأراضي مدنا إسكانية تقليدية ومساكن لجميع الفئات التي ستشغل المدينة.
وكشفت الحكومة السبت، عن تفاصيل مشروع “مدينة عمرة” الذي يتضمن مراحل عدة حيث تتضمن المرحلة الأولى من المشروع تخصيص أراضٍ لإقامة مشاريع استثماريَّة إنتاجيَّة تشمل مركزاً دوليَّاً للمعارض والمؤتمرات سينجز عام 2027.
وأطلق رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع مدينة عمرة الذي يشكل نموذجاً جديداً في التطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير الاستدامة والحداثة، ويفتح فرصاً استثماريَّة واقتصاديَّة واعدة، وهو نواة لمدينة مستقبليَّة نموذجيَّة للشباب والجيل القادم، وبتنظيم وتخطيط محكم، تمتد مراحل تطويرها على مدى 25 عاماً وبشكل عابر للحكومات.
وأكدت الحكومة بأن مدينة عمرة، عند اكتمالها لن تكون عاصمة جديدة ولا إداريَّة، بل يأتي مشروعها لمواكبة الحاجات السكانيَّة المستقبليَّة في المملكة، خصوصاً في مدينتي عمَّان والزرقاء، اللَّتين يُتوقَّع أن يصل عدد السكَّان فيهما إلى 11 مليون نسمة خلال 25 عاماً، إذا استمر النمو السكَّاني على مساره في العقد الماضي.