إجراء مهم من «الكهرباء» لمواجهة سرقة التيار على مستوى المحافظات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
اتخذت شركات توزيع الكهرباء الـ9 بالمحافظات عددًا من الإجراءات العاجلة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بطرق غير شرعية، ولتقليل نسبة الفقد على الرغم من استمرار شركات توزيع الكهرباء في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية.
وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن الإجراء الجديد يتضمن «عداد الحصر»، الذي يتم تركيبه حاليا على خرج محول القدرة بالأكشاك والموزعات؛ لحصر كمية الطاقة المستهلكة من المحول ومقارنتها بإجمالي استهلاكات العدادات الفرعية المركبة لدى المشتركين الذين يتم تغذيهم من نفس المحول للتأكد من وجود فقد في الطاقة او حالات سرقة للتيار من عدمه، لافتا إلى أن عدادات الحصر يتم تركيبها لاحتساب الطاقة الخارجة من الاكشاك للمنازل والعمارات والأبراج السكنية والكمباوندات والمولات التجارية.
وأشار المصدر إلى أن عداد الحصر يمكن من خلاله احتساب كمية الطاقة المفقودة وحسابها؛ ليتم عمل محاضر صحيحة بالقيمة الحقيقية للمخالفين وليس من خلال مبالغ محددة يتم تحصيلها من المخالفين كدفعات كل شهر، وهو ما يسمى بنظام الممارسة وهو محضر سرقة التيار.
تحديد وجود فقد من عدمهوأكد أن عداد الحصر ليس له تعاقد للمشتركين ولا يتم المحاسبة على استهلاكاته إنما يتم التركيب فقط بهدف المقارنة وتحديد وجود فقد من عدمه، لافتا إلى ان هذا الإجراء لا يغنى عن تركيب العدادات الكودية من خلال التقديم بطلب من المواطنين من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
وأوضح المصدر أن عداد الحصر يستهدف حصر الفقد الحقيقي والأحمال على أرض الواقع لحصر كمية الطاقة المستهلكة بدقة لكل مكان يستمد الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سرقة التيار عداد الكهرباء العدادات الكودية احمال الكهرباء طاقة الكهرباء المنصة الموحدة خدمات الكهرباء
إقرأ أيضاً:
خبير: الضبعة النووية نقلة نوعية في قطاع الكهرباء ودعم لأمن مصر القومي
قال الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل خطوة استراتيجية فارقة في مجال الطاقة بمصر، ستُحدث نقلة نوعية في منظومة الكهرباء، وتسهم في تعزيز الأمن القومي من خلال تنويع مصادر الطاقة.
وأوضح الشناوي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن التعاون مع روسيا في تنفيذ مشروع الضبعة النووي يعكس امتدادًا للعلاقات التاريخية بين البلدين، والتي بدأت منذ مشروع السد العالي في ستينيات القرن الماضي بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي.
وأشار إلى أن روسيا قدمت قرضًا ميسرًا لتمويل المشروع، يُسدد على مدى 22 عامًا عقب بدء تشغيل المفاعلات، مؤكدًا أن ذلك يدل على التزام موسكو بدعم مصر فنيًا وماليًا في هذا المشروع العملاق.
كما لفت إلى أن روسيا تولت تدريب عدد من المهندسين المصريين على أحدث تقنيات تشغيل المفاعلات النووية، موضحًا أن مصر بدأت بالفعل في إرسال بعثات فنية من شباب المهندسين للتدريب على الجيل الثالث من المفاعلات النووية، التي تتميز بأعلى درجات الأمان والقدرة على مقاومة الكوارث الطبيعية مثل التسونامي أو الحوادث الجوية.
وأكد أن المحطة، التي تضم أربعة مفاعلات، ستسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير مصدر طاقة نظيف ومستدام، يدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.