توضيح رسمي بشأن تغييرات المناصب الأمنية والعسكرية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن تغييرات المناصب الأمنية والعسكرية. وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "حرصت وزارة الداخلية على إجراء عمليات تغيير بشكل دوري في المناصب الأمنية والعسكرية، كونه أمر ضروري جداً، وهناك توجيهات صارمة بهذا الشأن ضمن عملية الإصلاح والتغيير في المنظومة الأمنية، وضخ دماء جديدة"، نافية "ما تناقلته بعض مواقع التواصل حول (إسناد مناصب لضباط غير كفوئين توجد بحقهم مجالس تحقيقية حسب وصفهم)".
وأكدت، أن "اسناد المناصب يتم وفق معايير معتمدة على تقارير اللجان التفتيشية، وسمعة، وتاريخ الضابط المعني، فضلا عن رأي الآمرين والقادة المباشرين"، مؤكدة أن "الهدف من هكذا منشورات في منصات التواصل الاجتماعي هو الاستمالة او الضغط، لإضافة رتب تم استبعادهم من تسنم المناصب لمؤشرات في سلوكهم الوظيفي".
ودعت الداخلية، إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصرا، واعتماد المواقع الموثوقة لوزارة الداخلية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مصدر كردي مطلع:المناصب تؤخر تشكيل حكومة الإقليم
آخر تحديث: 22 ماي 2025 - 12:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر كردي مطلع، الخميس، عن فشل الاجتماع الذي عقد بين الحزبين الكرديين الحاكمين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان.وقال المصدر، إن “الاجتماع الذي عُقد في أربيل بين اللجنتين التفاوضيتين للحزبين، لم يسفر عن نتائج جديدة تُذكر، واستمر الخلاف حول توزيع المناصب”.وأضاف أن “الخلافات تعمقت أكثر، خصوصًا مع تمسك الاتحاد الوطني بالحصول على مناصب حساسة، منها رئاسة مجلس القضاء، بالإضافة إلى صلاحيات أوسع لنائب رئيس الإقليم ونائب رئيس الحكومة، إلى جانب المطالبة بـ 8 وزارات في التشكيلة الوزارية المقبلة”.وتشهد العلاقة بين الحزبين الكرديين توترًا سياسيًا مستمرًا منذ الانتخابات الأخيرة في الإقليم، حيث يصر الاتحاد الوطني الكردستاني على تقاسم النفوذ داخل حكومة الإقليم بشكل متوازن، في حين يتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يملك الأغلبية البرلمانية، بحق تشكيل الحكومة وفق استحقاقه الانتخابي.وكانت المفاوضات بين الجانبين قد تعثرت مرارًا خلال الأشهر الماضية، رغم الوساطات الداخلية والدولية، ما أدى إلى تأخر تشكيل الحكومة الجديدة وتعطيل العديد من الملفات الإدارية والتشريعية داخل الإقليم.