بعد مرور عام على الكارثة… جهود متواصلة لدعم متضرري الزلزال في حلب
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
حلب-سانا
تواصل الجهات الحكومية في محافظة حلب تقديم خدماتها من خلال إجراء مسح شامل للأبنية السكنية وإزالة الأجزاء الخطيرة وتأمين سكن بديل للمتضررين جراء كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد في شباط الماضي.
وأوضح مدير الاستجابة القانونية الأولية في الأمانة السورية للتنمية المحامي بشار اسكيف في تصريح لـ سانا أنه منذ اللحظات الأولى لحدوث كارثة الزلزال عملت كوادر وفرق الأمانة السورية للتنمية على تقديم المساعدة للمتضررين وجمع المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم تشكيل غرفة عمليات، وتزامن ذلك مع صدور المرسومين 3 و7.
وأضاف اسكيف: إن فرق المحامين ضمن برنامج الاستجابة يعمل منذ عام 2015 على تقديم جلسات توعية قانونية وعقارية واستشارات للمواطنين، وانعكست خبرتهم ضمن الاستجابة الأولية للزلزال وتم تقديم خدماتهم في مراكز الإيواء ومنارة المحافظة لتأمين البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة بالتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية والتخطيط للتوعية بالمرسومين الصادرين رقم 3 و7، كما تم تفعيل الخط الساخن لتلقي الشكاوى والطلبات لتقديم الخدمات والاستشارات، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 6300 طلب استشارة تمت تلبية 4200 منها والباقي بحاجة للدراسة وهي قيد التنفيذ.
ولفت اسكيف إلى تواجد فرق المحامين وعملهم بالتعاون مع اللجان الهندسية للكشف على الأبنية وإجراء المسوحات وتحديد حجم الضرر وتقديم الاستشارات القانونية حول الملكية العقارية وإعداد الدراسات حول المشاكل التي تواجه المجتمع المحلي.
رئيس فرع نقابة المهندسين بحلب المهندس هاني برهوم قال: إنه استجابة لمطالب المواطنين منذ وقوع الكارثة، عملت فرق المهندسين والبالغ عددها 115 لجنة متواجدة في مختلف قطاعات المدينة على تقييم المباني السكنية وإجراء المسح الشامل والدقيق لها، حيث بلغ عدد المباني التي تم تقييمها في الأيام الأولى 1700 مبنى واستمر عمل هذه اللجان لغاية الـ 30 من شهر تموز الماضي.
وأضاف: وصل عدد المباني التي تم مسحها إلى 107 آلاف مبنى، كما تم مسح 467 مدرسة و130 داراً من دور العبادة و135 روضة من رياض الأطفال و110 مبان من مباني القطاع العام، لافتاً إلى أنه تمت إضافة عشر لجان هندسية أخرى للاستجابات السريعة، وفرز 8 لجان للعمل مع الأمانة السورية للتنمية، وعدد من اللجان للعمل مع قيادة الشرطة وإجراء تقييم لـ 48 بناء تابعاً لها.
وأشار المهندس برهوم إلى أنه تمت إعادة التقييم لـ 4500 مبنى وتحديد الأضرار فيها، بهدف الاستفادة من المرسوم رقم 3 وصندوق دعم المتضررين من الزلزال وتأكيد التقييم السابق على الأبنية وتقييم درجة الخطورة فيها والإشارة إلى الأبنية التي هي بحاجة إلى تدعيم.
بدوره قال مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان بحلب المهندس سالم حبيب إنه ضمن الاستجابة الفورية لتداعيات الزلزال والسعي لتأمين السكن للمتضررين، خصصت المؤسسة أربعة محاضر سكنية ضمن منطقة المعصرانية السكنية شرق حلب، تتضمن 120 شقة وتتراوح مساحاتها بين 65 و75 و86 و90 متراً بلغت نسبة الإنجاز فيها 74 بالمئة، إضافة إلى إنجاز 60 بالمئة من الموقع العام، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة 22 ملياراً و500 مليون ليرة سورية، وتم حالياً إيصال تمديدات الشبكتين الكهربائية والمائية للشقق، ليتم تسليمها في نهاية الشهر الثالث وفق البرنامج الزمني المحدد، في حين تتضمن مساكن حي الحيدرية بناء 4 برجيات تضم 320 شقة سكنية.
قصي رزوق وبريوان محمد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يترأس الاجتماع التأسيسي الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي لدعم جهود التنمية المحلية
ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم، الاجتماع التأسيسي الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، عقب صدور القرار رقم (186) لسنة 2025 بإعادة تشكيله كمجلس استشاري يضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف دعم جهود التنمية المتكاملة، وإعداد الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة.
شارك في الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات الجامعة، والغرفة التجارية، والنقابات، وممثلي الجمعيات الأهلية، إلى جانب وفد رفيع من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).
وأكد المحافظ، في كلمته الافتتاحية، أن المجلس يمثل منصة للحوار بين الجهاز التنفيذي والقطاعين الخاص والمدني، مشيرًا إلى أن المبادرات والأفكار ستُطرح في صورة أوراق عمل تركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
واستعرض الاجتماع أبرز مهام المجلس، والتي تشمل دعم سياسات التشغيل، وتحسين بيئة العمل، وجذب الاستثمارات، ومراجعة أولويات التكتلات الإنتاجية، وتطوير المناطق الصناعية، فضلًا عن اقتراح حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة التنفيذ.
وقدّمت الدكتورة نهال المغربل، استشارية التخطيط، عرضًا حول المؤشرات الاقتصادية الحديثة، مشيرة إلى ارتفاع الناتج المحلي للمحافظة، لاسيما من قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية، وأكدت أهمية تطوير التكتلات الاقتصادية، وتعزيز التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية من خلال مشروعات التحول الذكي، والطاقة النظيفة، والسياحة الريفية.
وتناول الاجتماع عدة مقترحات، من أبرزها، ربط الفرص الاستثمارية بالتكنولوجيا الحديثة، وتسويق المناطق الصناعية، والاستفادة من الكوادر الأكاديمية، وتطوير منظومة التعليم الخاص، إلى جانب مشروع لإنتاج الأسمدة العضوية والوقود الحيوي من المخلفات.
وفي ختام الاجتماع، وجّه محافظ قنا بسرعة إعداد أجندة عمل واضحة للمجلس، وتشكيل اللجان المتخصصة، مع إعداد دراسة تفصيلية للموضوعات المطروحة في الاجتماع المقبل.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب