العلوم الصحية: قرارات الرئيس بأكبر حزمة حماية اجتماعية تصب في صالح المواطن
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أشادت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجه فيها الحكومة اليوم، برفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 50%، على أن يرتفع إلى 6 آلاف جنيها، وذلك في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وهي أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، وسيتم تنفيذها اعتباراً من مارس المقبل، ويستفيد منها كافة العاملين بالدولة، وكذلك العمالة غير المنتظمة.
وأكدت النقابة أن قرارات الرئيس بأكبر حزمة للحماية الاجتماعية، تصب في صالح المواطن بالأساس، وتدعم جهود المهن الطبية، وتتضمن حزمة الحماية الاجتماعية زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وكذلك حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه.
كما تم تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، و15 مليار جنيه زيادات إضافية للعاملين بالمهن الطبية والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذلك 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
وأثنت نقابة العلوم الصحية على رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك صرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية العلوم الصحية العمالة غير المنتظمة حد الإعفاء الضريبي زيادة إضافية قرارات الرئيس السيسي نقابة العلوم الصحية جنیه للدرجة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال