انتخابات باكستان: استقطاب سياسي وتصاعد التوترات الأمنية والاقتصادية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
تشهد باكستان الخميس انتخابات عامة، وسط بيئة سياسية شديدة الاستقطاب، وهجمات مسلحة، وأزمة اقتصادية.
ومن المتوقع أن تتركز المنافسات الرئيسية بين المرشحين المدعومين من رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، الذي فاز حزبه
حركة الإنصاف بالانتخابات الوطنية الأخيرة، وبين حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء
ثلاث مرات، ويعتبر المرشح الأوفر حظا.
كما خاض بيلاوال بوتو زرداري نجل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو، البالغ من العمر 35 عاما، حملة شرسة في محاولة للوصول إ
لى المنصب الأعلى.
ويقول محللون إنه قد لا يكون هناك فائز واضح، لكن جنرالات باكستان الذين يتمتعون بنفوذ كبير يمكن أن يلعبوا دورا. وهيمن الجيش الباكستاني بشكل مباشر أو غير مباشر على الدولة المسلحة نوويا منذ استقلالها قبل 76 عاما، لكنه يؤكد منذ سنوات أنه لا يتدخل في السياسة.
ويعتقد خان أن الجيش يقف وراء حملة لإنهاء وجود حزبه، ويقول محللون وخصوم إن شريف يحظى بدعم الجنرالات.
وإذا لم تسفر الانتخابات عن أغلبية واضحة، وهو ما يتوقعه المحللون، فإن التعامل مع التحديات سيكون صعبا. ومن بين أبرز التحديات السعي للحصول على برنامج إنقاذ جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي في مارس/ آذار.
ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية غير الرسمية بعد ساعات قليلة من إغلاق التصويت عند الساعة الخامسة مساء (1200 بتوقيت غرينتش)، ومن المرجح أن تتضح الصورة في وقت مبكر من يوم الجمعة.
ويمكن للأحزاب السياسية الأصغر أن تلعب دورا حاسما في تشكيل الحكومة، التي ستحتاج إلى 169 مقعدا في الجمعية الوطنية المكونة من 336 عضوا. ويختار الناخبون بشكل مباشر 266 عضوا، في حين يتم تخصيص 70 مقعدا، 60 منها للنساء وعشرة لغير المسلمين، وفقا لعدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب.
كما تجري الانتخابات في ظل شبح تصاعد الهجمات المسلحة. وعشية الانتخابات أسفر انفجاران في مكتبين انتخابيين عن مقتل 26 شخصا في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.
وتشهد البلاد حالة تأهب قصوى، وسط انتشار للجيش في مراكز الاقتراع. كما جرى نشر عشرات الآلاف من القوات والأفراد شبه العسكريين في أنحاء البلاد. وأعلنت باكستان أنها ستغلق حدودها مع إيران وأفغانستان اليوم لأسباب أمنية.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج باكستان عمران خان محاكمة قضاء للمزيد كأس الأمم الأفريقية 2024 كرة القدم رياضة الأردن الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
تقرير تحليلي سياسي: أموال هائلة تُصرف بلا رقيب… فأين الشفافية والمحاسبة؟
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: كتب حيدر البرزنجي: في الوقت الذي كان من المفترض ان تصرف هذه الاموال على تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم.
ومع كل استحقاق انتخابي جديد في العراق، يتكرر الحديث عن حجم الإنفاق الهائل الذي يطغى على مشهد الانتخابات، وتحديدًا ما يتعلق بالأحزاب السياسية الناشئة، والتحالفات المستجدة، وحتى المرشحين الأفراد الذين يضخّون أموالًا طائلة بلا أي وضوح في مصادر التمويل.
وتُقدّر بعض الأوساط السياسية والرقابية حجم ما الصرف في الانتخابات البرلمانية القادمة
بمبلغ يتراوح بين 2.5 إلى 3 ترليون دينار عراقي، وهو رقم صادم يعادل نحو 2 مليار دولار أمريكي، ويثير عشرات الأسئلة حول العدالة الانتخابية، ومشروعية المال المستخدم، وغياب آليات المراقبة والمحاسبة.
إنفاق بلا سقف… ولا ضوابط
في بلد يرزح تحت أزمات اقتصادية مزمنة، من انهيار البنى التحتية إلى البطالة المستفحلة، يبدو إنفاق هذه المبالغ الهائلة في موسم انتخابي أشبه بـ “مباراة مفتوحة للنفوذ المالي”.
وليس من النادر اليوم أن تُصرف ملايين الدولارات على مرشح واحد، كما حصل في إحدى الدوائر الانتخابية مؤخراً، حيث تم الكشف عن إنفاق 5 ملايين دولار من قبل مرشح محسوب على الأوساط التجارية.
وفي المقابل، تغيب أي إجراءات رقابية فعلية من قبل مفوضية الانتخابات أو الهيئات المالية المختصة، ما يجعل هذه الممارسات تمرّ بلا اعتراض أو مساءلة.
من أين تأتي هذه الأموال؟
لا أحد يعلم على وجه الدقة. بعض الأحزاب التقليدية قد يكون لها مصادر تمويل داخلية معروفة، لكن المثير للقلق هو بروز مرشحين جدد وأحزاب ناشئة يموّلون حملاتهم بملايين الدولارات، دون أي شفافية أو معرفة بمصادر هذه الأموال.
هنا يُطرح السؤال الكبير:
هل يتم تمويل هؤلاء من رجال أعمال؟ جهات خارجية؟ مصالح اقتصادية داخلية؟ أم أن المال السياسي دخل مرحلة “التبييض الانتخابي”؟
في كل الأحوال، الخطر واحد: شراء المواقع التشريعية وتحويل البرلمان إلى ساحة استثمار، لا تمثيل شعبي.
غياب المساءلة: الثغرة القاتلة
رغم وجود قوانين انتخابية تنظّم العملية الديمقراطية، إلا أن لا شيء يفرض على المرشحين أو الأحزاب الإفصاح عن مصادر تمويلهم، أو الالتزام بسقف مالي قانوني.
وكما لا توجد جهة مستقلة فعالة تقوم بمراجعة أو تدقيق حسابات الحملات الانتخابية.
ونتيجة لذلك، يختل التوازن بشكل خطير بين المرشحين القادرين على الإنفاق، والمرشحين المعتمدين على التأييد الشعبي فقط. وتتحوّل الانتخابات من تنافس برامجي إلى صراع مالي على النفوذ والهيمنة.
المقارنة مع التجارب الدولية: مغالطة شائعة.
يُبرّر البعض هذا الإنفاق الهائل بالقول إن “الانتخابات الأمريكية أيضاً تُنفق فيها المليارات”، لكن المقارنة هنا مضلِّلة:
• في الولايات المتحدة، هناك هيئة مستقلة (FEC) تفرض الإفصاح عن كل تبرع يتجاوز مبلغًا بسيطًا.
• توجد شفافية إعلامية ومجتمعية حول الإنفاق ومصادره.
• كما تخضع الحملات لرقابة دقيقة ومحاسبة حقيقية.
أما في العراق، فكل ذلك مفقود، ما يجعل المبالغ الضخمة بابًا خلفيًا للفساد، لا وسيلة لدعم الديمقراطية.
تساؤلات مفتوحة للرأي العام:
1. من يموّل الحملات التي تتجاوز عشرات المليارات؟
2. لماذا لا تكشف مفوضية الانتخابات عن بيانات الإنفاق؟
3. هل يمكن الحديث عن انتخابات “نزيهة” في ظل تفاوت مالي صارخ؟
4. ما هو مصير الديمقراطية حين تصبح المقاعد التشريعية تُشترى بدل أن تُنتخب؟
توصيات: حماية الانتخابات من المال السياسي
• تشريع قانون جديد يُلزم جميع المرشحين والأحزاب بالإفصاح الكامل عن مصادر تمويلهم.
• إنشاء هيئة رقابة مالية مستقلة لمراجعة الحملات الانتخابية.
• فرض عقوبات صارمة على الإنفاق غير المشروع أو التلاعب المالي.
• تمكين منظمات المجتمع المدني من مراقبة التمويل الانتخابي بحرية وشفافية.
خاتمة:
في بلد يبحث عن ترسيخ الديمقراطية وسط أزمات متراكمة، لا يمكن ترك الانتخابات رهينة لأصحاب المال والنفوذ. فالسؤال الحتمي الذي يجب أن يُطرح اليوم:
هل نحن أمام ممارسة ديمقراطية؟ أم أمام مزاد مفتوح لشراء السلطة؟
ما لم تتم محاسبة من يضخون هذه الأموال، وتقييد تأثير المال السياسي، فإن صندوق الاقتراع سيتحوّل إلى صندوق استثمار لا صندوق تمثيل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة