اتفاقية شراكة بين وزارة العدل والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
جرى اليوم الخميس بطنجة، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة العدل، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تهدف إلى تحديد سبل التعاون بين الطرفين في مجال التبادل الإلكتروني للمعلومات المضمنة بقاعدة المعطيات العقارية للوكالة، تطبيقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كريم تاجموعتي، على هامش المؤتمر الدولي حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة فعالة وشمولية”، تعبيرا عن الإرادة المشتركة للطرفين لتبسيط وتجويد الخدمات واعتماد التدبير اللامادي للخدمات التي تتيحها الوكالة لفائدة وزارة العدل، مما من شأنه تعزيز التعاون المشترك ومد قنوات التواصل وتبادل المعطيات العقارية.
وتروم الاتفاقية تسطير الإطار العام للتعاون والتنسيق بين الطرفين، من خلال إحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لفضاء خاص ببوابتها الرسمية لفائدة وزارة العدل، باعتماد التدبير اللامادي للخدمات بين الطرفين، وبتكريس مبدأ الشفافية والتواصل وتسهيل الحصول على المعلومة وتقوية وحماية دعائم القيم، في احترام تام لمدونة السلوك الأخلاقي.
وسيتيح التعاون المشترك للطرفين، بموجب هذه الاتفاقية، الاستثمار في الفضاء الخاص لوزارة العدل، والذي يتم خلقه لتتبع الأحكام لفائدة الدولة المغربية، من خلال الخدمات الرقمية التي يتوفر عليها (طلب الشهادة الإلكترونية، طلب التصميم العقاري، بيانات احتساب المساحة والبحث عن الممتلكات).
كما ستفتح هذه الاتفاقية آفاقا واعدة للطرفين للنص على إمكانية إضافة الطرفين معا لخدمات رقمية جديدة.
يشار إلى أن هذا المؤتمر، المنظم من طرف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 8 و9 فبراير الجاري، يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات، وتعميق الحوار حول الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في هذا المجال.
ويعرف هذا الحدث مشاركة حوالي 200 من صناع القرار والخبراء رفيعي المستوى من 40 دولة، سيتدارسون على مدى يومين مجموعة من المواضيع، من قبيل “تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة”، و”الإطار القانوني والتنظيمي للعدالة الرقمية”، و”خدمات العدالة الرقمية المتمركزة حول المرتفق”، و”منظومة العدالة الرقمية المتكاملة: تحديات التبادل والتشغيل البيني”، و”العدالة الرقمية المبنية على البيانات”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: العدالة الرقمیة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاقتصاد والصناعة وبرنامج الأغذية العالمي لدعم المخابز من مادة الدقيق
دمشق-سانا
وقعت وزارة الاقتصاد والصناعة اتفاقية تعاون، مع برنامج الأغذية العالمي”WFP”، لتقديم دعم للمخابز من مادة الدقيق في المناطق الأكثر احتياجاً، والتي تم الاتفاق عليها مع الوزارة.
الاتفاقية التي جرت مراسم توقيعها في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم تهدف إلى توفير الخبز لمليوني مواطن، بسعر تكلفة التشغيل فقط، لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجا.
وقع الاتفاقية عن الجانب السوري نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، المهندس ماهر خليل الحسن، ومن جانب البرنامج، المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في سوريا ماريان وارد.
وأوضح المهندس الحسن أن الاتفاقية تستهدف في مرحلتها الأولى، محافظات درعا واللاذقية وطرطوس وحلب وحماة وحمص، على أن تتوسع لباقي المحافظات في المرحلة المقبلة، مبينا أنه تم الاتفاق مع البرنامج على المناطق الأكثر عوزا، والتي ستبدأ 29 أيار الجاري من محافظة درعا.
ولفت الخليل إلى أن هذه الخطوة تضاف إلى خطوات سابقة، لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وتأمين المواد الأساسية، وعلى رأسها الخبز، وأن الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي تفتح آفاق تعاون مستقبلية، معربا عن استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات أمام البرنامج لتعزيز التعاون والشراكة في مجالات متعددة.
من جانبها،أعربت وارد عن رغبة البرنامج بتطوير التعاون مع الجانب السوري، وتقديم الدعم، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
وأوضحت وارد أن دعم الخبز سيشمل مليوني مواطن، بكمية 40 ألف طن من الدقيق على مراحل متلاحقة، تنتهي نهاية العام، وقابلة للتجديد، حسب الحاجة الفعلية، وبالشراكة مع الحكومة السورية.
تابعوا أخبار سانا على
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة