بهدف تطوير وتنمية السياحة الريفية بسوهاج.. اللجنة الاستشارية لبرنامج «دواير» تعقد اجتماعها الأول
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
عقدت اللجنة التنسيقية لبرنامج "دواير" اجتماعها الأول بسوهاج، وهو البرنامج المعني بالترويج لمبادرات الأعمال المبتكرة بقيادة المرأة في قطاع السياحة الريفية المستدامة بسوهاج، وذلك بالتعاون بين المؤسسة التنموية لسيدات الأعمال المصريات " أوتاد "، والمؤسسة الأسبانية " سيديال ".
حضر الإجتماع كل من " فيكتورينا إيفا سواريز رئيس وكالة التعاون الإسباني في مصر، وماريا ترانكون مدير شئون المرأة بالوكالة، والنائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، والدكتور محمد عبد الهادي مدير عام شئون مكتب السيد الوزير المحافظ، وياسمين الهراشي مديرة برامج سيديال، وجيسس إريز مسئول البرامج بالمؤسسة الاسبانية، وأحمد محمد صبحي مدير مشروع دواير، والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من ممثلي مختلف الجهات المعنية.
ويهدف برنامج " دواير " الممول من الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي AECID، بشكل عام إلى دعم السياسات الوطنية الداعمة لتطوير المجتمعات الريفية، وكيفية الوصول لذلك من خلال السياحة الريفية، وبشكل خاص من خلال تنمية وتطوير 100 مشروع في محافظة سوهاج، في مجال السياحة الريفية، وسلاسل القيمة الخاصة بها، على مدار عامين بهدف تعظيم قدرات رواد الأعمال في سوهاج، لاستخدام مواردها وأفكارها الإبتكارية في إرساء مبدأ التنمية المستدامة وتوفير التمكين الاقتصادي للمدينة ككل، والمرأة بالأخص، وفي مختلف الصناعات، والتي منها " صناعة الحرف اليدوية التراثية، الفندقة، الأكلات التراثية والشعبية، الثقافة، السياحة الروحانية والدينية، الرياضة، التكنولوجيا ".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة سوهاج السیاحة الریفیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تعقد أولى جلساتها
دمشق-سانا
عقدت اللجنة المكلفة بالصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية أولى جلساتها اليوم، بمشاركة نخبة من الخبرات القانونية والإدارية من مختلف الجهات العامة، في خطوة مفصلية نحو تحديث البنية التشريعية للوظيفة العامة.
واستعرضت الجلسة التي عقدت اليوم في وزارة التنمية الإدارية، الإطار العام والرؤية الاستراتيجية التي يجب أن ينبثق منها القانون، مؤكدة على ضرورة أن يعكس المشروع ملامح التحول المؤسسي الشامل، وأن يكرّس الجدارة والعدالة والفاعلية كقيم حاكمة في إدارة الموارد البشرية.
كما تم التأكيد على أهمية التوازن بين حقوق العاملين ومقتضيات المصلحة العامة للدولة، في صياغة قانون يعزز الانتماء المهني ويواكب متطلبات الإدارة الحديثة.
وناقشت الجلسة عدة محاور قانونية وإدارية جوهرية، والأسس التي يُبنى عليها المشروع، ومن أبرزها إعادة تعريف الوظيفة العامة كأداة لتحقيق التنمية الوطنية، وترسيخ مبدأ الجدارة في التعيين والترقية، وضمان حقوق العاملين في الدولة بالتوازي مع مقتضيات المصلحة العامة لها، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير منظومات تقييم الأداء والتدريب المستمر.
وفي الثلاثين من الشهر الماضي أصدر وزير التنمية الإدارية قراراً بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، ليحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
وتضم اللجنة نخبة من ممثلي وزارات العدل، المالية، الشؤون الاجتماعية، ممثلين عن مجلس الدولة، الجهاز المركزي للرقابة المالية، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الاتحاد العام لنقابات العمال، وأكاديميين وخبراء في إدارة الموارد البشرية والتشريعات.
صور من سورية منوعات دراسة حديثة: القيلولة الطويلة قد تزيد خطر الوفاة 2025-07-02 ما هي الكوارث التي ينذر بها التغير المناخي العالم؟ 2025-07-02
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي