بعد رأس الحكمة.. مصر تطرح أرضا جديدة قرب تيران وصنافير
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
كشف وزير قطاع الأعمال العام المصري محمود عصمت، تفاصيل التخطيط لطرح أرض "رأس جميلة" بشرم الشيخ للاستثمار أمام القطاع الخاص الأجنبي والمحلي.
إقرأ المزيد
وقال خلال مداخلة هاتفية، على قناة ON: "نسعى لاختيار النموذج المناسب للاستثمار في أرض رأس جميلة".
وذكر أن مساحة منطقة رأس جميلة تقع على 860 ألف فدان، وسيتم الاستعانة بشركات استشارية كبيرة، بالتعاون مع الوزارات المعنية المختلفة من وبينها وزارة الإسكان.
وتابع: "نسعى لتحقيق حاجة مميزة.. ولكن الموضوع في مرحلة الدراسة، وبحث النموذج المناسب للاستثمار في هذه المنطقة، ونجري دراسة حاليًا لتحقيق أقصي استفادة من أرض رأس جميلة، فهي جزء من منطقة أكبر في نفس المكان، ونفكر في تحقيق تكامل بينهما".
وكشف مخطط أعدته الوزارة بأن هناك خططا لإقامة مشروع فندقي، على نسبة 50% من مساحة الأرض، التي تتجاوز مساحتها أكثر من 800 ألف متر مربع.
وأوضح أن المخطط من طرح أرض جميلة للاستثمار إقامة مشروع فندقي على مساحة 403 آلاف و615 مترا مربعا، ويتضمن إقامة فندق 4 نجوم بطاقة استيعابية 844 غرفة، بالإضافة إلى 1288 شقة فندقية.
وأكد المخطط أن الجزء الثاني من الأرض 50% من مساحة الأرض، سيقام عليها مشروع سكني سياحي وتجاري على 403 آلاف و615 مترا مربعا، ويشمل الإسكان السياحي بعدد 1873 وحدة بالإضافة إلى المشروع التجاري على مساحة 16 ألف متر مربع، و145 مترا مربعا.
وتضمن مخطط رأس جميلة أن شركة المنتزه التابعة للوزارة، تمتلك القطع C1 وB1 وB2 بالإضافة إلى الأرض المملوكة لشركة إيماك والعقبة، وهي القطعة H وقطعة أرض سكن العاملين بكثافة بنائية تبلغ 20% من مساحة الأرض الكلية البالغة 807 آلاف و231 مترا مربعا.
من الجدير بالذكر أن مشروع رأس جميلة السياحي، هو آخر قطعة أرض تطل على البحر في شرم الشيخ وجزيرتي تيران وصنافير، وملاصقة لمطار لشرم الشيخ وهو المشروع المطروح للشراكة مع القطاع الخاص.
يذكر أن مصر كانت قد عرضت مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى للاستثمار الأجنبي، حيث تسعى وزارة الإسكان المصرية وعدة جهات سيادية إماراتية أبرزها وزارة المالية، لتنفيذ عقود شراكات بنظام الحصة العينية والنقدية، مع سداد الطرف الإماراتى نحو 22 مليار دولار نظير شراء أراض بتلك المنطقة.
المصدر: المال
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google مترا مربعا
إقرأ أيضاً:
حالات جديدة لإخلاء الشقق و3 تصنيفات لقيمة الزيادة بتعديلات قانون الإيجار
يتساءل الملايين من المواطنين عن معرفة حالات الإخلاء و التصنيفات المقررة لقيمة الزيادة بمشروع قانون الإيجار القديم المعدل .
ونرصد خلال التقرير الآتي ، تفاصيل هامة من مشروع القانون والتي جاءت كالآتي :
نص مشروع قانون الإيجار القديم على استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف ما كان منصوصًا عليه في قوانين الإيجار القديمة. ومن أبرز هذه الحالات:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع، كالسفر الطويل أو الهجرة أو الإقامة في مسكن بديل.
إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية)، سواء بنفس الغرض الذي أجّرت من أجله العين أو لغرض آخر، وكانت صالحة للاستخدام.
زيادة القيمة الإيجارية
20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
وحدات سكنية بديلة
كما أقر مشروع قانون الإيجار القديم الجديد ، أحقية المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، سواء تمليكًا أو إيجارًا، من الوحدات التي تطرحها الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة.
كما ألزمت الحكومة نفسها بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، ومراعاة طبيعة المنطقة الأصلية في حالات التزاحم.
لجان حصر لتقسيم المناطق قبل تطبيق الزيادات
طبقا لمشروع القانون، سيتم تشكيل لجان حصر وتقييم داخل كل محافظة، تُقسم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى الخدمات، جودة البناء، شبكة الطرق، وغيرها.
وستكون لهذه اللجان صلاحية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر فقط من بدء تطبيق القانون.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر