«العدل»: النهوض بالصناعة وتحفيز الاستثمار السياحي أساس تنمية الاقتصاد
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تتمحور رؤية حزب العدل الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط فى محاور عدة، التى سيتقدم بها إلى الحوار الوطنى فى نسخته الثانية، ومنها ضرورة ضبط السياسة المالية والنقدية والتنسيق بين البنك المركزى والحكومة «وزارة المالية»؛ لضمان استقرار الأسواق المالية والنقدية، فضلاً عن تقليل الإنفاق الحكومى وخفض وتيرة المشروعات القومية خاصة تلك التى لن تحقق عوائد اقتصادية قريبة،
«القناوي»: سنطالب بفك ارتباط الجنيه المصري بالدولارحسبما أكد النائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نائب رئيس حزب العدل.
وتابع «القناوى» لـ«الوطن»، أن الرؤية الاقتصادية لحزب العدل تشمل منع الحصول على قروض جديدة إلا بضوابط محددة مناسبة للناتج المحلى القومى، مع ضمان دخول هذه القروض فى مشروعات تدر عوائد اقتصادية مباشرة، وكذلك التفاوض مع الشركاء التجاريين على وقف استيراد عدة سلع كمالية لفترة انتقالية، مع رفع قيمة الرسوم الجمركية على سلع أخرى ليست استراتيجية لتقليل استيرادها.
التفاوض مع نادى باريس لإعادة النظر فى مواعيد استحقاق أقساط الدينوأوضح نائب رئيس «العدل» أن الحزب سيطالب بفك ارتباط الجنيه المصرى بالدولار، لتقليل تأثر الجنيه بارتفاع الفائدة على الدولار.
الإسراع فى وضع خطة استراتيجية للصناعة المصريةفضلاً عن التفاوض مع نادى باريس لإعادة النظر فى مواعيد استحقاق أقساط الدين، والعمل على تمديدها لسنوات قادمة تخفيفاً للضغط على العملة الصعبة، والإسراع فى وضع خطة استراتيجية للصناعة المصرية تتضمن القطاعات المراد التركيز عليها والحوافز الجاذبة للاستثمارات فيها.
ومن بين الرؤية الاقتصادية لحزب العدل، التى سيتقدم بها إلى الحوار الوطنى، تبسيط الإجراءات وتسهيل استخراج الرخص، مع وضع برامج لتدعيم هياكل الإنتاج الصناعى فى مصر وتعميق التصنيع ودعم التصدير.
ويطرح حزب العدل رؤى حول اعتماد عدة برامج تحفيزية للاستثمار السياحى مع خلق منتجات سياحية جديدة مثل مسار العائلة المقدسة وسياحة السفارى والسياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات، مع تسهيل الحصول على تراخيص للمنشآت والمزارات السياحية، فضلاً عن اعتماد برامج تمويلية للتوسع فى الزراعة الرأسية سريعة العائد، وأخرى لتحويل نظم الرى التقليدية إلى الأساليب الحديثة لتوفير المياه اللازمة للتوسع الأفقى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الأسعار الأحزاب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تؤكد أهمية التكامل بين الإصلاح المالي والسياسات البيئية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزيرة المالية طيف سامي، الثلاثاء، أهمية التكامل بين الإصلاح المالي والسياسات البيئية وحرص الوزارة على توجيه الموارد نحو مشاريع تعزز الاستدامة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فيما أشارت بعثة البنك الدولي لقطاع البيئة دعمها لبرامج الإصلاح المالي والبيئي في العراق.
وقالت وزارة المالية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزيرة المالية طيف سامي محمد استقبلت، اليوم الثلاثاء، وفد بعثة البنك الدولي لقطاع البيئة برئاسة المديرة الإقليمية مسكرين بهريني"، مبينًا، أن "اللقاء ناقش تعزيز التعاون في مجالات الإصلاح المالي والتنمية البيئية المستدامة".
وأضاف، أن "اللقاء تطرق إلى مشاريع البنك الدولي ذات الصلة بحماية البيئة وتحسين إدارة الموارد، لا سيما المبادرات التي تهدف إلى دمج الاعتبارات البيئية في السياسات المالية وتطوير آليات إنفاق تدعم التكيف مع تغير المناخ".
وشددت وزير المالية، "على أهمية التكامل بين الإصلاح المالي والسياسات البيئية"، مؤكدة "حرص الوزارة على توجيه الموارد نحو مشاريع تعزز الاستدامة، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر".
وأشارت إلى "الحاجة لدعم تقني وتمويلي في هذا الإطار".
من جانبها، أكدت بهريني "التزام البنك الدولي بدعم العراق في بناء منظومة مالية يُراعى فيها التحديات البيئية، مع الاستعداد لتقديم خبرات فنية وتمويل إضافي لمشاريع تعالج آثار تغير المناخ، وتدعم التنمية البيئية".
ووفقًا للبيان، "تم الاتفاق على تكثيف التنسيق في تنفيذ المشاريع البيئية المشتركة، وتوسيع الشراكات لضمان توظيف أفضل للموارد في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة