المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان:(إسرائيل) مستمرة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
جنيف-سانا
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن (إسرائيل) مستمرة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بقطاع غزة بعد مرور 15 يوماً على قرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير لحماية الفلسطينيين.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان اليوم: “وثقنا استشهاد أكثر من 1864 فلسطينياً، بينهم 690 طفلاً و441 امرأة، إضافة إلى أكثر من 2933 جريحاً، منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية، حيث واصل الاحتلال جرائم قتل المدنيين على نحو واسع، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، واستمرار حصارهم وتجويعهم وإبقائهم دون غذاء وماء ودواء”.
وأضاف المرصد: إن الاحتلال يستمر في تنفيذ عمليات تدمير منهجي وواسع النطاق للمناطق والأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية ومرافقها، ما جعل القطاع مكانا غير قابل للحياة والسكن.
وأوضح المرصد أن (إسرائيل) صعدت من إجراءاتها لتقييد وصول المساعدات الإنسانية للقطاع عبر عدة آليات، منها تعطيل مرور الشاحنات من معبر “كرم أبو سالم”، واستهداف المتجهة منها إلى مناطق شمال غزة.
ولفت إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين في شمال قطاع غزة يعانون من جوع حقيقي وحرمان متواصل وشديد من المواد الغذائية جراء الحصار الإسرائيلي.
ودعا المرصد إلى إجراء تحقيقات دولية في الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، وإلى ضرورة إسراع المحكمة الجنائية الدولية بإجراءات تحقيقها ووضع ما يجري في قطاع غزة ضمن أولويات عملها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في الدورة الإقليمية حول "التكنولوجيا وحقوق الإنسان" بتونس
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال وفد من الأمانة الفنية في الدورة التدريبية الإقليمية المتخصصة حول "التكنولوجيا وحقوق الإنسان"، التي نظّمها المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان واستضافتها دولة تونس خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2025، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من عدد من الدول العربية.
وتأتي الدورة التدريبية في إطار تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان على التعامل مع التحديات الرقمية الناشئة وضمان حماية الحقوق الأساسية في الفضاء الرقمي، وذلك اتساقًا مع اهتمام المجلس بتطوير جاهزيته المؤسسية لمواكبة قضايا التحول الرقمي وتأثيراته على منظومة الحقوق والحريات، خاصة في ما يتعلق بحماية الخصوصية وتنظيم المراقبة وحرية التعبير عبر الإنترنت، وضمان عدم تعرض الفئات الأكثر هشاشة لأي انتهاكات في البيئة الرقمية.
وتضمّنت الدورة برنامجًا تدريبيًا مكثفًا شارك فيه 21 متدربًا من المغرب وتونس ومصر والأردن والجزائر، وتناول قضايا محورية حول العلاقة بين التكنولوجيا وحماية الحقوق الأساسية، من خلال جلسات تفاعلية وتمارين عملية، شملت إعداد خرائط وطنية للتحديات الرقمية ورصد الفجوات التشريعية والمؤسسية.
وقدم وفد الأمانة الفنية بالمجلس إسهامات مهنية فعّالة في جلسات العمل من خلال عرض خبرات المجلس في متابعة القضايا الرقمية والتعامل مع الشكاوى ذات الصلة، والمشاركة في صياغة مجموعة من المقترحات التي تستهدف تعزيز الحماية الرقمية على المستوى الوطني والإقليمي، وتطوير سياسات تراعي التوازن بين متطلبات التطور التكنولوجي وحماية حقوق الإنسان
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود المجلس لدعم العمل الإقليمي وتطوير آليات التعاون وبناء شبكات مهنية متخصصة تعزّز من قدرة المؤسسات الوطنية على مواكبة التحول الرقمي وحماية الحقوق.