أزمة السودان ودائرة العقليات المغلقة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
زين العابدين صالح عبد الرحمن
يقول المفكر المغربي عبد الاله بلقزيز في إحدى مقالاته ( الثقافة السياسية الجديدة التي تفترضها إستراتيجية الانتقال الديمقراطي هي باختصار الثقافة التي تحل النزعة النسبية في وعي السياسي و المجال السياسي محل النزعة الشمولية” التوتاليتارية” و تحل التوافق و التراضي و التعاقد و التنازل المتبادل محل قواعد التسلط و الاحتكار و الإلغاء) أن مقولة بلقزيز تتطلب الوعي في التفريق بين النظامين الديمقراطي و التوتاليتاري، حيث لكل منهما شروطا و عوامل تختلف عن الأخر، و بالضرورة ثقافة مغايرة، و يجب أن تفرق النخب السياسية بين المسارين ليس بالرمزية المبهمة، و لكن بالمعرفة و الوعي المطلوبين.
أن إشكالية النخب السياسية السودانية عقلياتها المغلقة غير المنفتحة، لأنها أغلقت عقلها و تفكيرها فقط على كيفية الاستحواذ على السلطة، و بالتالى لا تنظر للسياسة إلا من خلال نافذة السلطة.. و إذا كان بعض ناقدي الدكتور الترابي يلومونه لأنه بنى رؤيته الفكرية على قاعدة البرجماتية، و راهن على أن الاستحواذ على السلطة هو الطريق وحده المؤدي إلي التغيير دون الرهان على الوعي الشعبي.. و كان ذلك راجعا لقناعته بمقولة منسوبة إلي الخليفة عمر بن الخطاب بقوله ( إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) أن قناعته بالمقولة هي التي أوصلته أن الانقلاب على الديمقراطية سوف يتيح له تنفيذ برنامجه بالصورة التي يريدها. رغم أن حزبه كان الحزب الثالث من حيث تراتبية الأغلبية داخل البرلمان.. الغريب في الأمر قد ظهر أن قناعة الترابي هي نفسها تحملها قيادات القوى السياسية الأخرى، و لكن تحاول أن تغطيها بعدد من الشعارات الديمقراطية التي لا تتسق مع سلوكها السياسي. و هذه الظاهرة ليست محصورة في النخب السياسية السودانية أيضا متفشية في النخب السياسية الأفريقية لآن الجميع يلهث وراء السلطة بأي ثمن. يقول الباحث نعوم شازان في بحث له منشور في كتاب بعنوان ” مصادر الديمقراطية ثقافة المجموع أم دور النخبة” يقول نعومي ( أن الطبقة الحاكمة في أفريقيا هي في معظم الأحيان طبقة دولة ” لآن ثقافتها و قيمها الرئيسية و قوتها و قاعدتها الاقتصادية تأتت من علاقتها بالدولة”) أن مثل هؤلاء النخب لا يستطيعوا التفكير خارج السلطة، لأنها القاعدة التي انطلقوا منها لتحقيق ذاتهم، و جعلتهم يصعدوا على سلمين المجتمع و مؤسسات الدولة. سلم المجتمع ليس مع قاعدته و لكن مع قياداته ” الإدارة الأهلية و الطرق الصوفية” المرتبطة بالسلطة و مؤسساتها.
و هناك أيضا القوى اليسارية التي يمثلها التيار الماركسي الذي يعتقد أن الصراع الطبقي لا يصبح صراعا حقيقيا إلا إذا ارتبط بسلطة الدولة… و هذا الفهم يمثل رؤية لينين التي وردت في العديد من كتب الماركسيين منهم نيكولا بولانتراس و جورج لوكاش تقول ( أن الصراع الطبقي في الماركسية لا يصبح صراعا شاملا للأمة بأسرها، لا لمجرد أنه يدور في الميدان السياسي و أنما عندما يدور حول ما هو جوهري في هذا الميدان و يتشبث به، و هو هيكل سلطة الدولة) هذه المقولة التي قيلت في العقود الأولى من القرن العشرين فشلت العقلية الماركسية رغم التغييرات العديدة التي حدث في عالم الفكر و المعرفة أن تتجاوزها، و تقدم أطروحات تتلاءم مع المتغيرات التي حدثت في العالم. و كان المرجو أن ثورة ديسمبر 2018م التي تفجرت في الشارع، أن كان ذلك في النيل الأزرق أو في عطبرة تصبح مادة دراسة للباحثين في الأحزاب السياسية، خاصة للمؤمنين ب ” أن الصراع يجب أن يرتبط بهياكل السلطة” هل الثورة كانت نتيجة لوعي سياسي بعملية التغيير، أم إنها كانت غضبة بسبب الغلاء و التدهور الاقتصادي؟ مع العلم أن الثورة استمرت خمسة شهور مما يؤكد أن الجماهير كانت تنشد التغيير و تملك الوعي.. و الأحزاب قد تفاجأت بالتغيير..! و الدلالة على ذلك فشلها في صياغة مشروع سياسي يتعلق بمراحل التغيير و كيف انجازه، إذا كان مشروعا حزبيا يطرح للحوار، أو مشروعا سياسيا تحالفيا أيضا يطرح للحوار، بهدف تجميع أكبر كتلة اجتماعية حول المشروع إذا كان الهدف هو عملية التحول الديمقراطي.
أن حالة الإنغلاق العقلي؛ و العجز في التفكير المنطقي، التي تعيشها بعض النخب السياسية و المثقفين و حتى بعض الإعلاميين، تبين أسباب ضعف المؤسسات الحزبية، و أن رصيدها الفكري عجز أن يتجاوب بالصورة المطلوبة مع المتغيرات في البلاد، و عجزها عن صياغة مشروع كان هو الدافع أن تجعل السلطة غاية لها، باعتبار أن السلطة هي أداة التغيير، اعتمادا على رؤية الترابي ( إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن).. و معروف أن السلطة محرض للصراع.. و هل كانت الأحزاب تملك أدوات الصراع التي تجعلها تقبض على مفاصل السلطة، أم أن حالة الضعف التي كانت تعيش فيها جعلتها تتحالف مع المكون العسكري و التوقيع على الوثيقة الدستورية.
أن فشل النخب السياسية التي قادت العملية السياسية في الفترة الانتقالية يعود لعدة أسباب، الأولي كان قد اشار إليها رئيس وزراء أثيوبيا عندما جاء لقيود عملية الوساطة بين الكتلة ” قحت” و المكون العسكري قال هؤلاء ناشطين سياسيين أي افتقادهم للخبرة السياسية في إدارة الصراع.. الثاني غياب المشروع السياسي.. ثالثا الخلاف الوقع داخل التحالف.. رابعا من السنة الأولي فقدوا مناصرة الشارع الأمر الذي أخل بتوازن القوى… لذلك عجزوا عن مواجهة الأخطاء و ذهبوا مباشرة للتبرير و البحث عن شماعة لتعليق الأخطاء.. و أطلقوا أن الفلول و الكيزان وراء الفشل… هذا اعتراف ضمني أن الفلول عندهم قدرة على التحدي و تعطيل أي عمل إذا كانوا هم ليس جزءا منه.. المسألة الأخرى اعتراف أنهم فشلوا في إدارة الأزمة بالصورة التي تجعلهم يديرونها لصالحهم… و القضية الأهم أن ” قحت المركزي أو تقدم أخيرا” رغم مساعدة المجتمع الخارجي لها و تقديم الأفكار و المبادرات لها، أيضا عجزت أن تنجح في صراعها.. أن مشكلة قياداتها عينها فقط على السلطة التي هي محور الصراع، في الوقت الذي فقدت الشارع، و بالتالي ما كان أمامها غير أن تبحث عن قوى تحقق لها معادلة جديدة فهل تنجح في ذلك؟ هو التحدي الذي يواجهها.. رغم أن أغلبية الشارع يقف مع القوات المسلحة… نسأل الله حسن البصيرة..
الوسومزين العابدين صالح عبد الرحمنالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: النخب السیاسیة إذا کان
إقرأ أيضاً:
شائعة انقلاب وشبح فوضى.. 6 أسئلة تشرح أزمة كوت ديفوار السياسية
وسط أجواء من التوتر بين الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي في كوت ديفوار قبل الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر/تشرين الأول القادم، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي شائعات بحدوث انقلاب عسكري في البلاد، مدعومة بصور وفيديوهات تظهر حشودا ضخمة تخرج في الشوارع ومباني محترقة يُزعم أنها في مدينة أبيدجان.
وكغيرها من دول غرب أفريقيا، اشتهرت كوت ديفوار بالفوضى والعنف الانتخابي الذي يحدث في الغالب مع كل اقتراع رئاسي تشهده البلاد.
فقبل عقد من الزمن شهدت حربا أهلية، أو صراعا مسلحا راح ضحيته أكثر من 3 آلاف قتيل بسبب نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الحسن واتارا، ورفض سلفه لوران غباغبو الاعتراف بها، الأمر الذي أدى إلى مواجهات دامية بين فصائل من الجيش لم تتوقف حتى تدخلت القوات المسلحة الفرنسية لدعم واتارا.
وتزامنت شائعات الانقلاب بعد أسابيع قليلة من صدور قرار من القضاء باستبعاد المعارض تيجان تيام من الترشح للانتخابات المقبلة، وهو ما اعتبره مناصروه موقفا سياسيا من الحكومة.
هل قامت الحكومة بتوضيح عن شائعات الانقلاب؟ورغم تداول شائعات الانقلاب بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة في "فيسبوك" و"إكس" فإن السلطات الأمنية أعلنت عن عدم تسجيل أي أعمال عنف، إلا أن سكان أبيدجان نفوا تلك الادعاءات.
إعلانويوم الخميس الماضي، نفت الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات تسجيل أي حادثة أمنية، أو محاولة انقلابية في كوت ديفوار.
وقالت الوكالة في بيان نشرته مواقع إعلامية محلية "إن المنشورات المتداولة حاليا على منصتي فيسبوك وإكس، التي تزعم وقوع انقلاب في البلاد، لا أساس لها من الصحة، وهي جزء من حملة تضليل متعمدة ومنسقة".
كيف بدأت شائعة الانقلاب؟بدأت شائعات وقوع الانقلاب الأربعاء الماضي، عقب انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل يظهر فيها محتجون يشعلون النار في مراكز للتسوق، ومحال تجارية صغيرة، قيل إنها في العاصمة الاقتصادية أبيدجان.
ورغم أن اللغة الرسمية في كوت ديفوار هي الفرنسية، فإن معظم المنشورات والمزاعم حول الانقلاب كانت مكتوبة باللغة الإنجليزية، مما أثار شكوكا بشأن مصدرها، والجهة التي تقف وراءها أو الموجهة إليها.
وزعمت بعض تلك المنشورات أن رئيس أركان الجيش الإيفواري الجنرال لاسينا دومبيا قد اغتيل، وأن الرئيس واتارا مفقود، بالإضافة لاعتقال عدد من المسؤولين البارزين في النظام الحاكم، لكن مكتب رئيس الجمهورية نفى هذه الادعاءات، ولم تنقل وسيلة إعلامية ذات مصداقية هذه الأخبار.
ولم تنشر وسائل الإعلام المحلية الحكومية والخاصة خبرا يتعلق بأعمال العنف التي راجت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت الذي انتشرت فيه هذه الشائعات، ظهر الرئيس الحسن واتارا يوم الخميس الماضي في الاجتماع الأسبوعي المعتاد لمجلس الوزراء، كما حضر مراسم تكريم للرئيس الراحل فيليكس هوفويه بوانييه، إلى جانب الرئيس التوغولي فور غناسينغبي.
ما أسباب التوتر السياسي في البلاد؟منذ الإعلان في بداية العام الجاري عن تنظيم الانتخابات العامة في أكتوبر/تشرين الأول القادم، دخلت كوت ديفوار في موجة من السجال السياسي بين الفاعلين والمؤثرين في المشهد الوطني.
وقد أعاد ذلك السجال إلى الأذهان حقبة العنف الانتخابي، وشبح الحرب الداخلية التي عرفتها البلاد في اقتراع سنة 2010 عندما امتنع الرئيس السابق لوران غباغبو عن تسليم السلطة إلى خلفه الحسن واتارا الذي فاز بنسبة 54% من مجموع أصوات الناخبين وقتها.
إعلانوتطورت تلك الأزمة إلى نزاع مسلح شاركت فيه قوات فرنسية لحسم الموقف لصالح الرئيس واتارا، وانتهت باعتقال غباغبو في أبريل/نيسان 2011.
حوكم غباغبو بتهم ارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنها برأته عام 2019، ثم أدانه القضاء الوطني بالاختلاس من البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة 20 سنة، قبل أن يخرج بعفو عام من دون أن ينال حقوقه المدنية التي تخوله الترشح للرئاسة مجددا.
وبسبب هذه التوترات والمخاوف من عودة البلاد إلى مرحلة الحرب والعنف الانتخابي، زار مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في منطقة غرب أفريقيا والساحل الأوسط، ليناردو سانتوس سيماو، كوت ديفوار في أبريل/نيسان الماضي، بهدف دعوة جميع الأطراف إلى الالتزام بالهدوء، وتحكيم المصلحة العليا للوطن.
والتقى سيماو بالرئيس واتارا وقادة اللجنة المستقلة للانتخابات وزعماء أحزاب المعارضة السياسية، وحثهم على تغليب العقل ومنطق الحكمة، وأكد لهم أن الأمم المتحدة تراقب بحذر المسار السياسي الذي ستعيشه البلاد في الأشهر القليلة القادمة.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي قال الحزب الحاكم في كوت ديفوار إنه يؤيد ترشيح الحسن واتارا لولاية رابعة، الأمر الذي زاد من مخاوف المعارضة بشأن خطورة إقدام الرئيس على خرق الدستور الذي يسمح بولايتين رئاسيتين فقط.
ويرى محللون أن الكثير من القادة الشباب في الجيش الإيفواري معجبون بتجربة الانقلابيين في منطقة الساحل الأفريقي، وقد يجدون فرصة للتحرك، وإدخال البلاد في قائمة الأحكام العسكرية، إذا قرر الرئيس واتارا عدم احترام الدستور، والترشح لولاية جديدة.
ما موقف الشارع من الرئيس واتارا؟يعتبر الرئيس الحسن واتارا شخصية وطنية لها حضور قوي ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما في عموم منطقة غرب أفريقيا.
ويحظى واتارا بقبول شعبي واسع، إذ عمل طيلة العقد الماضي على استقرار الاقتصاد وتحقيقه لمعدلات نمو قوية، جعلت من البلاد محورا اقتصاديا مهما في الإطار الإقليمي لكوت ديفوار.
إعلانوفي الجانب السياسي يُنظر إليه كشخصية جامعة تميل إلى الهدوء وتسعى إلى الأمن، ويعود له الفضل في الاستقرار السياسي، والبعد عن أسباب العنف الانتخابي الذي كان يحدث بسبب مواقف سلفه غباغبو، الذي لعب كثيرا على وتر الأعراق والقوميات.
وتجسدت توجهات واتارا في الميل إلى الاستقرار السياسي، بإصداره قانونا بالعفو العام عن غباغبو الذي حُكم عليه بالسجن 20 سنة، واستقباله إياه في القصر الرئاسي سنة 2023 بوصفه رئيسا سابقا للدولة ينبغي أن يعامل باحترام وتقدير.
لكن معارضيه يتهمونه بمحاولة الاحتفاظ بالسلطة عبر طرق غير دستورية، وباستخدام مؤسسات الدولة لإقصاء خصومه، كما حدث في قضية المعارض تيجان تيام الذي مُنع من الترشح بسبب جنسيته الفرنسية.
كما أن علاقته الوثيقة مع فرنسا، التي بات يُنظر إليها بشكل متزايد في غرب أفريقيا على أنها "قوة استعمارية جشعة"، أثرت سلبا في شعبيته، خصوصا في أوساط الشباب الذين يمثلون الأغلبية العامة من سكان البلاد.
من تيجان تيام؟ ولماذا استبعد من الترشح؟يُعد تيجان تيام (62 عاما) شخصية تكنوقراطية، ومن أبرز الكفاءات وأكثرها حضورا في المشهد السياسي والاقتصادي في كوت ديفوار، وينحدر من محيط له تاريخ في السلطة والحكم، فهو ابن شقيقة الرئيس المؤسس هوفويه بوانييه.
وعلى الصعيد الدراسي والأكاديمي، يصنف تيام واحدا من الكفاءات العلمية المهمة في البلاد، إذ إنه أول إيفواري يدرس في فصول المدرسة العليا للمهندسين في فرنسا "بوليتكنيك"، بعد أن اجتاز الامتحانات الصعبة لدخولها.
وإثر عودته من باريس، شغل منصب وزير التخطيط والتنمية بين عامي 1997-1998، لكنه بعد الانقلاب العسكري على الحكومة المدنية في الفترة ذاتها رفض المشاركة في التشكيلة الوزارية التي تم اقتراحه فيها، ويمم وجهه نحو أوروبا.
إعلانوفي أوروبا شغل مناصب قيادية رفيعة المستوى، أبرزها قيادة مجموعة "برودنشال" البريطانية، ورئاسة بنك الاستثمار العالمي "كريديت سويس" في سويسرا.
وفي عام 2022، رجع تيام إلى البلاد ودخل عالم السياسية، والتحق بالحزب الديمقراطي الذي حكم البلاد منذ الاستقلال عام 1960 حتى الانقلاب على الحكومة المدنية سنة 1998، وأصبح الآن الحزب الرئيسي للمعارضة.
وفي سنة 2023، انتخب رئيسا للحزب ذاته، الأمر الذي جعل الكثير من الشباب ينضمون إليه، نظرا لما يمثله تيام من حضور قوي في الساحة السياسية بحكم تجربته في الخارج، ومواقفه السابقة في معارضة الأحكام العسكرية.
ومع ما يحظى به من دعم واسع في الأوساط السياسية، فإن القضاء أمر في 22 أبريل/نيسان الماضي بشطب اسمه من قوائم الترشح، بحجة حصوله على الجنسية الفرنسية عام 1987.
ورغم أنه تخلى عن الجنسية الفرنسية في فبراير/شباط الماضي، فإن المحكمة اعتبرت أنه لم يفعل ذلك قبل تسجيل اسمه في اللوائح الانتخابية عام 2022، مما يجعله غير مؤهل قانونيا للترشح أو حتى التصويت.
وقد رفض تيام ومحاموه هذا القرار ووصفوه بغير العادل، وبرروا ذلك بأن عددا من لاعبي المنتخب في كوت ديفوار يحملون جنسيات مزدوجة دون أن يُسحب منهم الاعتراف الوطني.
وفي مقابلة له مع قناة "بي بي سي" قال تيام "ولدت إيفواريا وسأظل كذلك، ما يجري معنا هو محاولة واضحة لمنع حزبنا من الفوز".
هل سيحاول تيام الترشح؟ وما أبرز المؤهلين للسباق؟لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان تيام سيتمكن من العودة إلى قائمة المرشحين، لكنه لا يزال يُقاتل قانونيا وسياسيا من أجل كسب المعركة السياسية، وإدراج اسمه في اللوائح الانتخابية.
وفي مايو/أيار الجاري استقال تيام من رئاسة الحزب الديمقراطي، ولكن أعيد انتخابه زعيما له بنسبة 99% من طرف أعضاء المؤتمر الوطني، ولم يعلن عن موقفه بعد ذلك في ما يتعلق بمحاولته الترشح.
إعلانوعبر مقابلات وخطابات موجهة إلى الجماهير السياسية، تعهد تيام بجذب الاستثمارات الأجنبية كما فعل سابقا عندما كان وزيرا في عام 1998، كما تحدث عن خطة اقتصادية لفك ارتباط العملة المحلية مع الفرنك الأفريقي التابع لفرنسا، المستعمِر السابق للبلاد مدة عقود من الزمن.
وبالإضافة إلى تيام ، هناك مرشحون آخرون لهم حضور في المشهد السياسي، من أبرزهم باسكال آفي نغيسان (67 عاما)، الذي سبق أن تولى منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس السابق غباغبو، كما أنه حليف مقرب له.
وفي السياق ذاته، أعلنت السيدة الأولى السابقة سيمون غباغبو، طليقة الرئيس السابق، ترشحها عن "حركة الأجيال القادرة" لمنصب رئيس الجمهورية.
وسبق لسيمون غباغبو أن حكم عليها بالسجن لمدة 20 سنة في عام 2015، بتهمة تقويض أمن الدولة والمساس بالأمن العام، ولكن أفرج عنها الرئيس الحالي الحسن واتارا في قانون العفو العام الصادر سنة 2018.