اتساع نطاق الملاحقات القضائية لبرلمانيين ومسؤولين في المغرب.. ماذا يجري؟
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
اتسع نطاق الملاحقات القضائية التي طالت برلمانيين ومسؤولين بارزين في المغرب، على خلفية قضايا فساد وتجارة مخدرات، خلال الآونة الأخيرة.
وفي حين يرى البعض أن ما يجري من ملاحقات قضائية يهدف إلى تعزيز مبدأ المساءلة، يعتقد آخرون أنها تتم بين فترات زمنية وأخرى، لمحاولة ترميم صورة المؤسسات الرسمية بهدف الحفاظ على الشرعية.
وفي أحدث التطورات القضائية، أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، عبد العزيز البدراوي، والبرلماني السابق، محمد كريمين، بتهم " تبديد واختلاس أموال عمومية".
جاء ذلك بعد مسلسل من الملاحقات القضائية مستمرة منذ أسابيع، والتي تفجرت بعد اعتقال رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، سعيد الناصري، في ديسمبر الماضي.
والناصري (54 عاما)، وهو نائب برلماني عن حزب "الأصالة والمعاصرة" (الائتلاف الحاكم)، وقد اعتُقل بناء على أمر النيابة العامة في مدينة الدار البيضاء بعدة تهم، من بينها "تزوير وثائق رسمية وحيازة وتوزيع مخدرات"، وذلك على خلفية تداعيات ما يعرف بملف "إسكوبار الصحراء"، في إشارة للمواطن المالي، الحاج أحمد بن إبراهيم، القابع في سجن مغربي منذ عام 2019، بسبب الاتجار الدولي في المخدرات، وقضايا أخرى.
وشمل التحقيق في تلك القضية 25 متهما - 21 منهم رهن الاعتقال - بمن فيهم رجل الأعمال البارز، عبد النبي بعيوي، وهو عضو بحزب الأصالة والمعاصرة أيضا.
كذلك، يقبع البرلماني والوزير السابق، العضو في حزب الحركة الشعبية (معارض)، محمد مبدع، في سجن عكاشة بالدار البيضاء، بتهم متعلقة بالفساد و"تبديد أموال عامة".
ماذا يجري؟وتعليقا على هذه التطورات، يقول أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، رشيد لزرق، إن "الحملة الحالية تأتي في إطار تطبيق مقتضيات دستور 2011، حيث بدأ التطبيق الصارم للقانون وأضحت مسألة سحب الحصانة من البرلمانيين قائمة".
ويضيف لزرق في حديث مع موقع "أصوات مغاربية"، أن "الدستور الجديد نزع الطابع المُطلق من الحصانة البرلمانية، إذ أصبحت حصانة تهم فقط حرية الرأي التعبير داخل قبة البرلمان، ولم تعد تحمي صاحبها من الجرائم والممارسات الجنائية".
ويؤكد أن هناك أيضا "سياقا دوليا" لما يجري من ملاحقات، فالمغرب "دخل في اتفاقيات دولية لمحاربة الفساد والاتجار بالبشر والمخدرات"، مشيرا إلى أن التوجه الجديد "يجعل المسؤولية الجنائية تمتد إلى المسؤولين وصانعي القرار".
وتحدث لزرق عن تأثيرات الملاحقات القضائية على المشهد السياسي، مرجحا أن تؤدي إلى "تجديد النخبة السياسية" و"تخليق الحياة العامة والتأسيس الفعلي لدولة القانون".
كما دعا الخبير القانوني المغربي إلى التمييز بين الملاحقات القضائية بتهم المخدرات وأخرى متعلقة بالفساد، قائلا إن "أغلبية الملاحقين في قضايا سوء التدبير كانوا يُسيرون جماعات ترابية ومجالس عمالات، وجُلّهم من الأعيان وينتمون إلى تشكيلات حزبية متنوعة من الموالاة إلى المعارضة".
والجماعات الترابية في المغرب، عبارة عن كيانات محلية يتم تعيين حدودها الجغرافية بشكل دقيق وفقا لاعتبارات تاريخية وقبلية واقتصادية ومؤسساتية، أو سعيا لتحقيق تعاون وتكامل بين مكونات المنطقة.
وطبقا لدستور المغرب الجديد، تم تغيير تسمية "الجماعات المحلية" إلى "الجماعات الترابية".
ويرى المحلل السياسي المغربي، حميد بنخطاب، أن "المؤسسات التابعة للأنظمة الهجينة والسلطوية تعرف غالبا انتشار المحسوبية والزبونية واستشراء الفساد، وعليه يكون لزاما على ركائن النظام تفعيل القانون ومتابعة المتورطين من أجل منح المصداقية للحكم وتقوية مشروعه السياسي".
ويوضح في حديثه لموقع "أصوات مغاربية"، أن "محاربة الفساد تظل شعارا متداولا حتى داخل الأنظمة الهجينة والسلطوية"، مردفا أن "محاربة الفساد تتم بشكل دوري في المغرب، ففي كل 15 إلى 20 سنة يتم إطلاق حملة جديدة واسعة لملاحقة من يتم اعتبارهم الرؤوس الكبرى لهذا الفساد".
وفي الوقت نفسه، يحذر بنخطاب من أن "تتحول هذه الحملات إلى محطات لتصفية الحسابات السياسية مع بعض الشخصيات، والحساسيات الحزبية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المغرب
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر وتحذير أممي من نطاق المجاعة بغزة
دقت منظمة الصحة العالمية الخميس ناقوس الخطر بشأن الوضع الصحي المتدهور في غزة، مؤكدة أن الوقت ينفد لإنقاذ الأرواح في القطاع المحاصر.
يأتي ذلك فيما قال وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن إسرائيل تعلم ما يحدث داخل غزة وتشترك مع الأمم المتحدة في تقييمها لنطاق خطر المجاعة.
وأضافت المنظمة أن النظام الصحي يعاني بشدة، ويواجه نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية.
كما أوضحت أنها كمزود رئيسي للإمدادات الطبية في غزة، تكاد مخزوناتها تنفد، مما يهدد بتوقف العديد من الخدمات الصحية الأساسية.
وقالت إن الشحنات تنتظر على بعد دقائق، لكن الحصار يمنع دخولها، ما يجبر المستشفيات على تقنين ما تبقّى لديها من إمدادات.
وأشارت إلى أن هذا الوضع يحصد أرواحا، مطالبة بضرورة وقف حصار المساعدات.
سباق مع الزمنمن جانبه، قال برنامج الأغذية العالمي إن العائلات في غزة تتضور جوعا، في حين أن ما تحتاجه من غذاء عالق على الحدود.
وأوضح أن أحدث تحليلات الأمن الغذائي تؤكد أن العالم في سباق مع الزمن لتجنب المجاعة.
ودعا البرنامج المجتمعَ الدولي إلى العمل بشكل عاجل لتوفير المساعدات لغزة؛ محذرا من أنه إذا استمر تعطل المساعدات حتى يتم تأكيد حدوث مجاعة، فسيكون الأوان قد فات بالفعل بالنسبة لكثير من سكان القطاع.
إعلانعلى صعيد آخر، قال وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن إسرائيل تعلم ما يحدث داخل قطاع غزة وأنها تشترك مع الأمم المتحدة في تقييمها حول نطاق خطر المجاعة.
وأضاف فليتشر -في مقابلة مع الجزيرة- أن المنظمة الدولية تم تهميشها لمدة عشرة أسابيع ولم تتمكن من إدخال المساعدات إلى غزة.
وأردف قائلا "لدينا خطة ممتازة، الخطة الموجودة حاليا لإدخال المساعدات على نطاق واسع. سمح لنا بالقيام بذلك خلال وقف إطلاق النار.. نريد العودة للإتاحة الكاملة دون عرقلة بحيث تصل لكل من يحتاج الدعم الآن وليس بطريقة خاضعة للتحكم".
كما قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن لدى المنظمة الدولية خطة تشغيلية متينة وقائمة على المبادئ لتقديم المساعدات الإنسانية وخدمات إنقاذ الحياة على نطاق واسع داخل قطاع غزة.
وأكد حق أن تلك الخطة جاهزة لتنفيذها فور فتح المعابر، مشددا على أن الوقت عامل حاسم لمنع المزيد من الوفيات في القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ترتكب بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية وحرب تجويع في قطاع غزة خلفت نحو 173 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي