منظمات تنتقد وناشطون يرحبون.. لماذا أقرّت مدغشقر عقوبة الإخصاء؟
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أثار إقرار برلمان مدغشقر قانونا يسمح للسلطات بإخصاء المدانين باغتصاب الأطفال، كيميائيا أو جراحيا، انتقادات من جانب منظمات حقوقية دولية، لكنه قوبل بدعم ناشطين محليين.
وقالت الحكومة إن هذا العقاب هو الرادع المناسب للحد من "ثقافة الاغتصاب".
وأعتمد برلمان مدغشقر، الدولة الجزرية الواقعة في المحيط الهندي، ويبلغ عدد سكانها 28 مليون نسمة، القانون في الثاني من فبراير الجاري، ووافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي.
ويتعين الآن التصديق على القانون من جانب المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم التوقيع عليه من الرئيس أندري راجولينا، الذي أثار هذه القضية لأول مرة في ديسمبر الماضي.
وقالت وزير العدل في مدغشقر، لاندي مبولاتيانا راندريامانانتيناسو، إن القانون "خطوة ضرورية" بسبب زيادة حالات الاغتصاب بحق الأطفال.
وأضافت "سجلنا 600 حالة اغتصاب بحق قاصرات في عام 2023، بالإضافة إلى 133 حالة في يناير الماضي".
وأضافت الوزيرة "مدغشقر دولة ذات سيادة، ولها الحق في تعديل قوانينها بما يتناسب مع الظروف وبما يحقق المصلحة العامة للشعب. قانون العقوبات الحالي ليس كافيا لكبح مرتكبي هذه الجرائم".
وجاء في نص القانون "سيطبق الإخصاء الجراحي لأولئك المذنبين باغتصاب طفل أو طفلة دون سن العاشرة".
"أما المدانون باغتصاب أطفال، تتراوح أعمارهم بين 10 و13 سنة، فسيعاقبون بالإخصاء الجراحي أو الكيميائي، وسيعاقب مغتصبي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، بالإخصاء الكيميائي"، بحسب القانون.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
منظمات: آلية المساعدات بغزة جزء من حملة الإبادة الإسرائيلية
اعتبرت منظمات دولية الخميس أن ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية جزء من حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وذلك بعد أن تحولت مراكز توزيع المساعدات إلى مصايد للموت.
وقالت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأونروا في غزة للجزيرة إن منظمة غزة الإنسانية نظام غير فعال وغير مصمم لمواجهة الجوع.
ولفتت إلى أن هذه المنظمة تعمل عبر 4 مراكز فقط، بدلا من 400 مركز كانت تابعة للأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن نقص الوقود يؤثر على الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، وأكدت أن 112 طفلا يتم تشخيصهم يوميا بسوء التغذية في قطاع غزة.
وقد طالبت الأونروا بضرورة أن يكون إيصال المساعدات الإنسانية آمنا وكريما ومتاحا لجميع المحتاجين في غزة. ودعت لفتح تحقيق فوري في حادثة قتل وإصابة فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء عبر آلية التوزيع الحالية.
أما مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيزي، فقالت "هناك حملة إبادة ترتكب بدعوى المساعدات الإنسانية في غزة".
وأضافت "هناك أشخاص ومؤسسات وشركات استفادوا من الدمار والقتل بغزة. ليست هناك إمكانية للخروج من هذا الوضع إلا بالتزام الدول بمعايير محكمة العدل الدولية".
وشددت على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بأمان وكرامة في غزة.
سلاح التجويع
من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إن إسرائيل تستخدم تجويع المدنيين سلاح حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار إن "إسرائيل واصلت الحرب على غزة وفرضت مزيجا قاتلا من الجوع والمرض على الفلسطينيين فيما انشغل العالم بالحرب بينها وإيران".
وجاء في بيان للمنظمة "روايات السكان دليل على نظام المساعدات العسكري القاتل إلى جانب التهجير القسري والقصف المستمر. إسرائيل حولت طلب المساعدة إلى فخ مميت للفلسطينيين الجائعين".
إعلانوطالبت دول العالم بالضغط لرفع الحصار ووقف الإبادة الجماعية فورا ووقف الدعم العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات على مسؤوليها والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف