تأجيل 7 دعاوى تطالب بوقف إجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين لـ18فبراير
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل 7 دعاوى مقامة من بدر الدين عوض عبدالقادر وآخرين، والتي يطالب فيها المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 2024، الصادر في 2024/1/18، بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين لجلسة 18فبراير الجارى.
واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعون في دعواهم ارجعوا لعدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات
وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بوقف إجراء انتخابات
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه الثابت لليبيا وحلها السياسي الليبي-الليبي
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في بيانه الختامي الصادر لدورته 164 على موقفه الراسخ والداعم لليبيا، مشددا على أهمية الحل السياسي الليبي-الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وطالب المجلس بضرورة وقف كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية دون تأخير.
وفي هذا السياق، دعا المجلس الوزاري كافة الأطراف الليبية إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، واعتماد الحوار السياسي كسبيل وحيد لحل الخلافات القائمة، بما يخدم المصالح العليا للدولة الليبية ويحقق تطلعات شعبها نحو التنمية والازدهار.
كما جدد المجلس دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتوحيد مؤسسات الدولة، تحقيقاً لأمن واستقرار وتنمية الشعب الليبي.
ورحب المجلس بقرار مجلس الأمن الصادر في يناير الماضي والذي يسمح للمؤسسات الليبية للاستثمار استخدام جزء من الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى المؤسسات المالية الدولية.
المصدر: مجلس التعاون الخليجي.
مجلس التعاون الخليجي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي