حادثة أمنية خطيرة في قونيا وسط تركيا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
في حادثة أمنية خطيرة، تمكنت كاميرات المراقبة من رصد لحظات مروعة لإطلاق نار في حي سيدي علي بمنطقة سيدي شهير التابعة لمدينة قونيا وسط تركيا، حيث تعرض شاب يدعى هارون ك. لهجوم مسلح أمام منزله. وفقًا للتقارير، نشبت عداوة بين هارون والمهاجم، سيفر أو.، بسبب خلافات مالية بينهما.
التسجيلات التي تابعها موقع تركيا الان٬ كشفت عن تفاصيل الحادثة حيث يظهر هارون وهو ينزل من سيارة كان يقودها والده، ليفاجأ بسيفر يخرج من سيارة أخرى ويطلق النار عليه باستخدام بندقية صيد.
الوضع تطور عندما حاول والد هارون التدخل بإطلاق النار من بندقية كانت بالسيارة، لكنه تعثر وسقط، مما أعاق محاولته للرد على المهاجم. المشتبه به، سيفر أو.، استغل الفوضى وفر من مكان الحادث بسيارة كانت تنتظره.
الضحية، هارون ك.، أصيب خلال الهجوم وتم نقله إلى المستشفى على الفور بواسطة والده. الأجهزة الأمنية تحركت سريعاً عقب الحادث، حيث قامت بعمليات بحث واسعة النطاق أسفرت عن القبض على المهاجم سيفر أو. واحتجازه للتحقيق في ملابسات الحادثة ودوافعه.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اطلاق نار تركيا الان قونيا
إقرأ أيضاً:
فيلات فاخرة فوق أراضي فلاحية تفضح اختلالات الوكالة الحضرية بجماعة سيدي عبد الله غيات
تحرير :زكرياء عبد الله
تشهد جماعة سيدي عبد الله غيات، التابعة لإقليم الحوز، طفرة عمرانية غير مسبوقة، لكن وسط شبوهات قانونية خارج الضوابط التعميرية . ففي مشهد يثير الكثير من التساؤلات، بدأت تطفو على السطح فيلات فاخرة شُيّدت فوق أراضٍ كانت مصنفة ضمن الحزام الأخضر أو مخصصة للفلاحة، ما يكشف عن خروقات جسيمة في منح التراخيص وتدبير التوسع العمراني بالمنطقة.
وتشير معطيات إلى أن الوكالة الحضرية لعبت دورًا محوريًا في هذه الاختلالات، عبر الترخيص لمشاريع عقارية على أراضٍ نُزعت منها صبغتها الفلاحية بطرق يلفها الغموض، دون مراعاة للتوازن البيئي أو الحاجيات الفلاحية للمنطقة.
وحسب مصادر فأن عددا من الضيعات الفلاحية تم تفويتها أو تحويلها إلى مشاريع عقارية وسياحية فاخرة، وسط تساؤل حول احترام القوانين المؤطرة للتعمير، خاصة في مناطق يفترض أن تحظى بحماية خاصة باعتبارها جزءًا من الحزام الأخضر الذي يحيط بمراكش.
واعتبر فاعلون في أن ما يحدث في جماعة سيدي عبد الله غيات ليس سوى نموذج لممارسات متكررة تعكس غياب الحكامة وضعف المراقبة، داعين وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية إلى فتح تحقيق شفاف في هذه الخروقات، وترتيب الجزاءات في حق المتورطين.
وتطرح هذه التجاوزات أسئلة ملحة حول دور الوكالة الحضرية ومسؤوليات الجماعة الترابية في حماية المجال البيئي والفلاحي، خصوصًا في ظل التحديات المناخية وندرة الموارد الطبيعية.