التكاتف الوطني ومواجهة الأزمات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
واجهت الدولة المصرية، أزمات ومخاطر عديدة عبر أزمنة مختلفة، إلا أنها تواجه في هذه الأيام، بل تواجه وتشهد المنطقة كلها تطورات وتغيرات ومخاطر سريعة ومتلاحقة (عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا)، ناتجة عن إصرار الاحتلال الإسرائيلي على ممارسة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وعزمه تنفيذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، ومحاولته تنفيذ عملية عسكرية موسعة في رفح.
نحن نعلم الآن وأكثر من أي وقت مضى، أن هذا العالم المتوحش لم يعد يجدي معه لغة الحوار والسلام.. إنما يجدي معه أن نكون متكاتفين متحابين راسخين القناعة أن هذا الوطن يحتاج منا أن نقدم به ما من شأنه أن يزيد من صموده أمام هذه التطورات والمخاطر العنيفة في منطقتنا وعلى حدودنا.
نحتاج في هذا الوقت الصعب أن يقول كل منا كلمته التي اعتدنا عليها في مثل هذه الظروف والمواقف، أن الوطن هو المبتغى ولأجله يكون التحمل والصبر والفداء.
إن التكاتف والتماسك الوطني في هذه المرحلة بين كافة الأفراد والمؤسسات ركيزة من ركائز هذا الوطن، ومسلمة من مسلمات مواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية.
كلنا نتذكر كيف خرجنا من أزمة كورونا بهمة وعزيمة وثبات ووضعنا الوطن أمامنا.. كلنا نتذكر أيضًا كيف واجهنا الإرهاب في سيناء وطهرنا أرض الفيروز منه؟.. كلنا نتذكر كيف حافظنا على بلدنا من الضياع في 30 يونيو 2013؟.. الآن نحن أمام تحد جديد وهو حرب غزة وما يرافقها من فتح جبهات فرعية بين دول تسعى للسيطرة على خيرات وثروات هذه المنطقة، وبعون الله سوف نواجه هذا التحدي بكل عزيمة وثبات كما فعلنا في تحديات سابقة.
هناك قناعة عالمية أن قوة الدول والأمم لا تكمن في مواردها، بل في الروح الجماعية لشعبها، وفي تماسكه والتفافه حول قيادته، سواء في أوقات الرخاء أو في مواجهة المحن، فالتضامن بين أفراد المجتمع يثبت دائما أنه محوريّ في تشكيل مصير أي أمة كما يؤكد التاريخ دائما.
ولا شك أننا نحتاج في هذه المرحلة إلى الأدوار الإعلامية الاحترافية الهادفة إلى تعزيز قيم التكاتف الوطني في ظل بيئة اتصالية رقمية تجعل الجميع شركاء في حماية وطنهم. كما أننا بحاجة إلى جهود كل من المؤسسات التعليمية، وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة في تعزيز قيم التماسك المجتمعي والانتماء والهوية الوطنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التكاتف الوطني مقالات مواجهة الأزمات
إقرأ أيضاً:
دينية النواب: مشروع قانون الفتوى خطوة لضبط الخطاب الديني ومواجهة التطرف
أكد تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى العامة، أن الفتوى تمثل ركيزة أساسية في حياة المجتمعات الإسلامية، لما لها من دور مهم في استجلاء الأحكام الشرعية المرتبطة بشؤون الحياة اليومية، وتحقيق التوازن بين ثوابت الشريعة ومتغيرات الواقع، بما يسهم في ضبط سلوك الأفراد والمجتمع وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية.
البرلمان يناقش مشروع قانون الفتوىومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، يوم الأحد المقبل.
وشدد التقرير على أن غياب إطار تشريعي واضح ينظم عملية إصدار الفتاوى العامة كان من أبرز التحديات التي تواجه الخطاب الديني في مصر، ما أدى إلى تعدد وتضارب الفتاوى، وأثر سلباً على وحدة المرجعية الدينية الرسمية.
وأشار إلى أن معظم الأنظمة القانونية المقارنة قد سبقت في تنظيم هذا المجال الحيوي، ما يجعل الحاجة إلى إصدار هذا القانون أمراً ملحًا للحفاظ على قدسية الفتوى.
وأوضح التقرير أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تتمثل في حماية المجتمع من الفتاوى غير المنضبطة، والتصدي لمحاولات تسلل غير المؤهلين لهذا المجال، مشيرًا إلى أن القانون سيضمن صدور الفتاوى العامة والخاصة عن جهات معتمدة، وبما يتفق مع ثوابت الشريعة ومقاصدها، ما يسهم في تعزيز الأمن القومي والاستقرار المجتمعي.
مشروع قانون تنظيم الفتوىويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.