الملاحة منتظمة بالقناة رغم التحديات الراهنة وتراجع معدلات التجارة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الملاحة بالقناة منتظمة وأن القناة مستمرة في تقديم كافة خدماتها لحركة الملاحة الدولية بصورة منتطمة رغم التحديات الراهنة في ظل التوترات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر وباب المندب والتي أثرت سلبا على معدلات حركة التجارة العالمية المارة بالقناة واستدامة سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد ربيع خلال لقاءه مع السفير هان بيتر موليما السفير الهولندي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتحول الأخضر، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية على تبني قناة السويس استراتيجية عمل طموحة تستهدف الارتقاء بالخدمات الملاحية المقدمة من خلالها عبر أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير المجرى الملاحي للقناة وتطوير الأسطول البحري بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول والتحول الرقمي.
السفير الهولندي:"قناة السويس ستظل حلقة الوصل الرئيسية بين أوروبا وآسيا وأحد دعائم استدامة سلاسل الإمداد العالمية"
وشهد اللقاء التباحث حول تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وتأثيرها على حركة التجارة العالمية. وأعرب الفريق أسامة ربيع عن تطلعه لاستكمال التعاون البناء وتعزيز الروابط والعلاقات الثنائية الممتدة بفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وثمن الفريق ربيع التعاون البناء والممتد بين الهيئة و ترسانة IHC الهولندية لتحديث أسطول الهيئة من الكراكات وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا، وهو التعاون الذي أثمر عن بناء أكبر كراكتين في الشرق الأوسط لصالح الهيئة وهما الكراكة مهاب مميش والكراكة حسين طنطاوي بما يساهم نحو تعزيز قدرات الأسطول البحري للهيئة وتلبية متطلبات مشروعات التطوير المستمرة بالمجري الملاحي للقناة.
واستعرض رئيس الهيئة مستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي أحدث مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة والذي يستهدف زيادة الأمان الملاحي للقناة بنسبة 28% عبر زيادة عرض القناة 40 مترا جهة الشرق من الكم 132 ترقيم القناة إلى الكم 162 ترقيم القناة، علاوة على زيادة المناطق المزدوجة ١٠ كم إضافية من الكم 122 ترقيم القناة إلى الكم 132 ترقيم القناة.
وشدد الفريق ربيع على حرص الهيئة على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات مختلفة لاسيما المجالات المتعلقة بالتدريب والتحول الأخضر في ضوء توجه الهيئة للإعلان عن قناة السويس" القناة الخضراء" بحلول عام 2030.
من جانبه، أكد السفير هان بيتر موليما سفير المملكة الهولندية في القاهرة على قوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وما تمثله قناة السويس من أهمية خاصة باعتبارها حلقة الوصل الرئيسية بين أوروبا وآسيا، وأحد دعائم استدامة سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح السفير الهولندي أن المستقبل يحمل فرصا واعدة لقناة السويس في ظل ما تمتلكه من موقع جغرافي متميز ومقومات تنموية تجعل منها محورا تنمويا ووجهة عالمية لتقديم الخدمات اللوجيستية المتطورة، ومركزا إقليميا للطاقة النظيفة والخضراء، معربا عن تطلعه للتنسيق المشترك لجذب مزيدا من الاستثمارات الهولندية في تلك المجالات خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة السويس البحر الأحمر مضيق باب المندب الحوثيين أزمة سلاسل الإمداد الملاحی للقناة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
6 مقومات وأدوات تواجه بها قطر تقلبات التجارة العالمية
اجتاحت الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين منذ بدء التقلبات بفرض التعريفات الجمركية، وأصبحت الشركات تسعى للوصول إلى إجابة عن أسئلتها حول تبعات ذلك على حركة التجارة العالمية، والانعكاسات على معدلات النمو والاستثمار والتنافسية، وفق ما ذكره بيتر كازناتشيف مدير مشاريع بشركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط. ويعدد الكاتب 6 من المقومات الأساسية والأدوات التي تساعد قطر على مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية، وتتعلق بما يلي:
صادرات الغاز الطبيعي توسعة قدرات إنتاج الغاز احتياطات وافرة من السيولة النقدية فوائض ثابتة في الميزانية العامة التنويع الصناعي رافعة البنية التحتيةورأى كازناتشيف أنه على الرغم من أن قطر ليست بمنأى عن هذه التحولات العالمية، فإن وضعها الاقتصادي يسمح لها بمواجهة هذه التغييرات، فقد ظلت صادرات البلاد الرئيسية (الغاز الطبيعي المسال) خارج نطاق الإجراءات التجارية الأميركية الأخيرة، وهي لا توجه سوى جزء ضئيل من صادراتها إلى وجهات تفرض رسوما جمركية عالية كالولايات المتحدة الأميركية، كما أن دورها المحوري في أسواق الغاز العالمية من شأنه أن يؤمّن لها معدلات طلب طويلة الأمد.
والأهم من ذلك، وفق كازناتشيف، أن دولة قطر ستخوض غمار هذه الحقبة من موقع قوة، في ظل الارتفاع الحاد في إنتاج الغاز، بفضل مشروع توسعة حقل الشمال، بالإضافة إلى احتياطاتها الوفيرة من السيولة النقدية، إذ يدير جهاز قطر للاستثمار أصولا تقترب قيمتها من نصف تريليون دولار، هذا إلى جانب تحقيقها فوائض ثابتة في الميزانية حتى مع التقديرات المتحفظة في أسعار النفط والغاز، كما أثبتت قطر في الآونة الأخيرة، وبما لا يدع مجالا للشك، مقدرتها على التعامل مع الاضطرابات في حركة التجارية الخارجية.
لكن الأمر لا يقتصر على التغلب على الصدمات، إذ تمتلك قطر كذلك أدوات واضحة يمكنها تسخيرها لتحويل التقلبات إلى قوة دافعة.
إعلانوأداتها الأولى، حسب كازناتشيف، هي رافعة التنويع الصناعي، إذ يعمد المصدرون الآسيويون، لا سيما الصين ودول جنوب شرق آسيا، عندما يواجهون حواجز تحول دون دخلوهم إلى أسواقهم المعتادة، إلى إعادة توجيه فائض السلع، مما يوفر لقطر إمكانية الحصول على سلع وسيطة ورأسمالية بأسعار مخفضة، ابتداء من قطع الغيار وحتى الآلات المتطورة، وهذه المدخلات من شأنها تخفيف الضغوط التضخمية وتقليص التكاليف الرأس مالية من على كاهل الصناعات المحلية، لتشكل عند اقترانها بوفرة الطاقة منخفضة التكلفة في البلاد، قاعدة صلبة لتحقيق انطلاقة صناعية.
أما الأداة الثانية فتكمن في رافعة البنية التحتية، ففي ظل إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية بسبب فرض الرسوم الجمركية والتغير في الظروف الجيوسياسية، ظهرت ممرات تجارية جديدة، فالسلع التي كانت تتدفق بسلاسة بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا تجري الآن إعادة توجيهها، مع بروز منطقة الخليج العربي على هذه الخريطة التجارية الجديدة.
وكتب كازناتشيف: "إذا ما نظرنا إلى البنية التحتية للموانئ والمطارات بدولة قطر، فسنرى أنها خضعت للتوسعة والتحديث في الآونة الأخيرة، لتضع قطر في موقع يسمح لها بأن تصبح محطة إستراتيجية في شبكة تمتد ما بين الشرق والغرب. هذا ويمكن لقطر، مع ضخ استثمارات إضافية وتوجيهها إلى الارتقاء بقدرات إعادة التصدير، والمناطق اللوجستية، والحلول الجمركية المتكاملة، أن تعمل مركزا تجاريا رئيسا ونقطة معالجة في آن واحد".
وربما يكون الوقت المناسب قد حان، وفق كازناتشيف، لاستكشاف إستراتيجيات استباقية من شأنها تعزيز النمو على المدى البعيد، إذ إن المرونة الإستراتيجية لا تقتصر على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وحده، بل من خلال التنفيذ، وقد يعني ذلك لقطر، البحث المبكر عن خيارات الاندماج والاستحواذ العالمية، لا سيما في القطاعات الصناعية والتعدين والخدمات اللوجستية، وقد تسهم الاضطرابات الحاصلة في الصفقات الدولية، مثل انسحاب المستثمرين الصينيين من صفقات الاندماج والاستحواذ المقررة أو من الصناديق الأميركية، في خلق فرص استثمارية مغرية لقطر.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية