ترحيب فلسطيني بالعقوبات الفرنسية على عدد من المستعمرين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار الفرنسي بفرض عقوبات على 28 مستعمرًا إسرائيليًا متطرفًا، تورطوا في هجمات وأعمال عنف ضد مواطنيين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت أنه قرار شجاع، وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو ضرورة فرض المزيد من العقوبات على كامل المنظومة الاستيطانية الاستعمارية في كامل أرض دولة فلسطين.
وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان، الدول كافة بفرض عقوبات رادعة، ليس فقط على المستعمرين المتطرفين، وإنما أيضًا وضع منظمات المستعمرين الإرهابية والمنظومة الاستعمارية برمتها على قوائم الإرهاب.
وممارسة ضغط على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- لإجبارها على وقف الاستعمار، وتفكيك ميليشيات المستعمرين المسلحة وسحب أسلحتها.
وأعلنت فرنسا عن فرض عقوبات على 28 مستعمرًا إسرائيليًا متطرفًا، لتورطهم في هجمات وأعمال عنف ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت وزاة الخارجية الفرنسية في بيان: إن الأشخاص الثمانية والعشرين "صدر بحقهم منع إداري بالوجود على الأراضي الفرنسية"، مشددة على أنها تعمل على "إقرار عقوبات على المستوى الأوروبي" على المستعمرين الذين يرتكبون أعمال عنف.
وأضافت: "تؤكد فرنسا إدانتها لهذا العنف غير المقبول، وكما قلنا في مناسبات عدة، تقع على السلطات الإسرائيلية مسؤولية وضع حد لهذا العنف ومحاكمة مرتكبيه".
وأشارت في بيانها إلى أن الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي ويجب أن يتوقف.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله الأراضي الفلسطينية المحتلة وزارة الخارجية الفلسطينية جرائم المستوطنين الإسرائيليين عقوبات على
إقرأ أيضاً:
ترحيب بإطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات
عُقد الحوار السياسي رفيع المستوى الرابع بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات في أبوظبي أول أمس، برئاسة كل من أولوف سكوغ، نائب الأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبي للشؤون السياسية، ولانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية إلى الاتحاد الأوروبي.
ورحّب الجانبان بالإعلان التاريخي عن إطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، وأكدا أهمية الشراكة بين الجانبين، والتزامهما بتعزيزها من خلال دعم التعاون على الصعيد الثنائي، بالإضافة إلى العمل المشترك بشأن القضايا الإقليمية الرئيسية في كل من أوروبا والشرق الأوسط. وناقش الجانبان سبل ترسيخ هذه الشراكة على أساس مؤسسي أوسع من خلال إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات.
كما جرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون في المحافل متعددة الأطراف، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك الحرب في غزة، والأوضاع في كل من لبنان وسوريا وإيران واليمن، والأمن في البحر الأحمر، والسودان، فضلاً عن الحرب في أوكرانيا.
كما ناقش الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، لما لذلك من أهمية لأمن وازدهار المنطقتين، وذلك في إطار الالتزامات التي تم التوصل إليها خلال قمة الاتحاد الأوروبي - مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت ببروكسل في أكتوبر 2024، قبيل تولي دولة الإمارات رئاسة مجلس التعاون الخليجي المقبلة.
(وام)