وزيرة التعاون تلتقي سفير النمسا الجديد بالقاهرة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جورج بوستينجر، السفير النمساوي الجديد بالقاهرة، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفير النمساوي بالقاهرة متمنية له التوفيق في مهمته الجديدة بما يعزز العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى التقدم الملحوظ في العلاقات المصرية النمساوية انطلاقًا من توجيهات قيادتي البلدين وحرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة مع الدول الصديقة.
وبحث الجانبان مناقشة استعدادات انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة المصرية النمساوية المشتركة والتي انعقدت مرتين فقط عامي 2001 و2005، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الجانب النمساوي في مختلف المجالات ذات الأولوية بما يحقق المصالح المشتركة لاسيما في قطاعات تحظى بالاهتمام المشترك مثل النقل، والصرف الصحي، وتحلية المياه، والطاقة، والكهرباء، والرقمنة، والتدريب المهني، وغيرها.
كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع السفير النمساوي تعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات في مجال التعاون الإنمائي الدولي، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به الوزارة لتوطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون الاقتصادي الثنائي القوي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا، خاصة بعد توقيع خطاب النوايا بين الجانبين في أبريل الماضي 2023، بهدف توسيع وتعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني في إطار اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات المشتركة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية التي تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، و تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، وتقوم الدبلوماسية الاقتصادية لمصر على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية”.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية انعقاد اللجنة المشتركة وكذلك منتدى الأعمال لتنمية العلاقات بين الغرف التجارية ومجالس الأعمال من البلدين، لتعزيز التنمية المشتركة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت في مؤتمر الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية ضمن فعاليات يوم التصدير النمساوي عام 2023، بمشاركة آلاف من شركات القطاع الخاص، وذلك بالعاصمة النمساوية "فيينا" وذلك خلال يونيو الماضي.
يعود تاريخ التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا إلى عام 1975 عندما وقع البلدان على اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني. وعقب انضمام النمسا إلى الاتحاد الأوروبي تم توقيع اتفاق جديد للتعاون الاقتصادي والفني في عام 1996، وفى إطاره تم عقد دورتين للجنة المشتركة المصرية النمساوية في عامي 2001 و2005، وأسفرت اللجنتان عن توقيع بروتوكول يتضمن أهم ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بشأن تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والفني وأوجه التعاون المستقبلي.
وعلى هامش منتدى الأعمال المصري النمساوي، الذي استضافته القاهرة في أبريل الماضي، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكارل نيهامر، المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، مراسم توقيع خطاب نوايا بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد بجمهورية النمسا، من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الثنائية القوية بين مصر والنمسا، والرغبة في زيادة التعاون الاقتصادي. وقام بتوقيع خطاب النوايا كلٌ من الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بيتر لونسكي تيفنتال، نائب وزير الخارجية النمساوي.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع «IFC» لتمكين القطاع الخاص
وزيرة التعاون الدولي تبحث مع نائب وزير خارجية إيطاليا برامج التعاون الثنائي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادي توقيع بروتوكول جمهورية النمسا سفير النمسا مصر وزيرة التعاون وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی التعاون الاقتصادی تعزیز العلاقات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط ونظيرها البلغاري يشهدان انعقاد فعاليات منتدى الأعمال المشترك ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية
• «المشاط»: متابعة دورية لمخرجات اللجنة المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
• ندعو الشركات البلغارية لاستكشاف فرص الاستثمار في العديد من القطاعات الاستراتيجية
• وزير الاقتصاد البلغاري: مصر من الاقتصادات الرائدة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا
• نسعى لتعاون بناء في قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والصناعة والابتكار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية بلغاريا، انعقاد فعاليات منتدى الأعمال المشترك بين البلدين، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار بالمناطق الحرة، ضمن فعاليات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين، بمشاركة السيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي ٦٠ شركة قطاع خاص من البلدين.
وفي كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن حدث اليوم يؤكد الالتزام المشترك بتعزيز الشراكة الممتدة بين مصر وبلغاريا، وهي شراكة تواصل التطور والاتساع عبر العديد من القطاعات الحيوية، ووجهت التحية للسيد بيتر ديلوف، الذي تعكس مشاركته قوة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.
وقالت «المشاط»، إن التعاون الاقتصادي بين البلدين قد تطور على مدار السنوات الماضية ليصبح شراكة ديناميكية تتسم بالنمو والتوسع، موضحة أن التعاون الاستثماري شهد تعزيزًا مستمرًا، وأن انعقاد الدورة الحالية للجنة المشتركة ومنتدى الأعمال يُمثل دافعًا لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية.
وأوضحت المشاط أن المنتدى اليوم يشهد مشاركة نحو 60 شركة مصرية وبلغارية تعمل في قطاعات مستقبلية واعدة، من بينها الصناعات الهندسية، وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات، والتجارة، والتطوير الصناعي. ويجسّد هذا الحضور الحيوية المتنامية للقطاع الخاص في البلدين، وتطلّع الجانبين إلى خلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار والشراكات المشتركة.
وأضافت أن لقاء اليوم يمثل ثاني منتدى أعمال يُعقد هذا العام بين مصر وبلغاريا، عقب النسخة الناجحة التي استضافتها القاهرة في 22 مايو 2025، وهو ما يعكس بوضوح الزخم المتصاعد الذي يدفع شراكتنا الاقتصادية إلى الأمام.
وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ الضوء على الدور الفاعل الذي تضطلع به بلغاريا ضمن مبادرة فريق أوروبا—الإطار الموحد للتعاون الدولي للاتحاد الأوروبي—والذي يضطلع بدور رئيسي في دعم أولويات التنمية المستدامة في مصر. فمن خلال آليات مثل صندوق التنمية المستدامة الأوروبي (EFSD+)، يعمل الاتحاد الأوروبي على تقليل مخاطر الاستثمار، وحشد رأس المال الخاص، ودعم قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، والزراعة، والمياه، وتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي.
ولفتت إلى أنه على مدى العقود الماضية، شكّلت شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي عنصرًا أساسيًا في دعم أولويات مصر الوطنية من خلال برامج التعاون التنموي، وأسهمت في تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، أشارت المشاط إلى أن تخصيص 1.8 مليار يورو من ضمانات الاستثمار الأوروبية لمصر ضمن إطار EFSD+ سيؤدي إلى حشد تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، وتحسين مناخ الاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات بين القطاع الخاص، بما في ذلك فرص واعدة للتعاون بين الشركات المصرية والبلغارية.
من جانبه تحدث وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري، في كلمته عن الشراكة الوطيدة والممتدة بين البلدين والتي تحتفل في 2026 بمرور 100 عامٍ على العلاقات الدبلوماسية، ولذا فإن دولة بلغاريا تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، موضحًا أنه في عام 2024 شهدت التجارة بين البلدين زيادات متتالية تعكس توسيع نطاق التعاون في العديد من القطاعات، ولذا فإن البلدين يستهدفان من خلال اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال فتح المزيد من الفرص للتعاون بين القطاع الخاص وكذلك الحكومتين في القطاعات الاستراتيجية.
وأوضح أن انضمام بلغاريا للاتحاد الأوروبي سيُعزز علاقتها مع مصر التي ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الجانب الأوروبي، كما سيتيح ذلك المزيد من الفرص للمستثمرين، في ظل ما تمتلكه مصر من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري من الاقتصادات الرائدة في المنطقة لذلك فإنه من المستهدف تنمية العلاقات في قطاعات الطاقة والصناعة واللوجستيات والأمن الغذائي والتكنولوجيا والابتكار. وأضاف أن أحد الشركات البلغارية حصلت على الرخصة الذهبية في مصر لبدء استثماراتها وهو ما يُعزز جذب المزيد من الاستثمارات المشتركة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية