3 مطالب جديدة للمستأجرين قبل مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال شريف عبد السلام الجعار، مستشار ائتلاف مستأجري الإيجار القديم، إن قوانين الإيجارات في مصر محسومة بأحكام قضائية نهائية، لافتا إلى أن هناك أكثر من 20 حكما قضائيا صدرت من المحكمة الدستورية العليا بحسم وتنقيح قوانين الإيجارات في مصر، بحسب تعبيره.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديموبخصوص ما أثير عن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم قال «الجعار» لـ«الوطن»: أؤكد على كلام الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، بأنه ليس هناك مشروع قانون من قبل الحكومة في هذا الشأن حتى الآن، وهذا الأمر يحتاج كثيرا من الوقت».
وفيما يتعلق بمطالب المستأجرين في تعديلات قانون الإيجار القديم المرتقبة، قال مستشار ائتلاف المستأجرين، إن هناك 3 مطالب قبل تعديل القانون، وهي:
أولا: مناقشة وحوار مجتمعي حقيقي وموسع على أعلى مستوى مع صناع القرار والمشرعين لتوضيح حقوق كلا الطرفين الملاك والمستأجرين، في تعديلات قانون الإيجار القديم.
ثانيا: يحتاج تعديل قانون الإيجار القديم إلى دراسة وإحصاءات حقيقية ومحكمة حول أعداد المستأجرين القدامى في مصر وهي لم تتوفر حتى الآن.
ثالثا: يحتاج قانون الإيجار القديم قبل تعديله أيضا إلى مراجعة جميع الأحكام الدستورية الصادرة في هذا الشأن وذلك حتى لا يصدر قانون يصطدم بعدم الدستورية ويشوبه العوار.
أكد «الجعار» أنهم تقدموا بمذكره لمجلس النواب: «أوصلناها لمعظم نواب المجلس، وتحتوي على تاريخ قوانين الإيجارات في مصر، وأيضا على معظم الأحكام الدستورية الخاصة بهذا الشأن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم موعد مناقشة الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم فی مصر
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. تصنيف جديد للمناطق يحدد سعر الإيجار في 3 شهور.. تفاصيل
في خطوة غير مسبوقة لإعادة التوازن في سوق الإيجارات، حمل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد مفاجأة لكثير من المواطنين، وهي تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وهو ما سيُحدد على أساسه القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة للقانون.
وينص مشروع قانون الإيجار القديم في المادة الثالثة على تشكيل لجان بالمحافظات برئاسة كل محافظ، لتقسيم المناطق تبعًا لمجموعة من المعايير الدقيقة، تشمل:
الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع
نوع البناء ومساحات الوحدات
المرافق والخدمات
شبكة الطرق والمواصلات
والقيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة طبقًا لقانون الضرائب العقارية
وبحسب نص مشروع القانون، فإن القيمة الإيجارية الجديدة ستبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، وتصل إلى ألف جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة، مع مضاعفات ضخمة لقيمة الإيجار القديم الحالي تصل إلى 20 ضعفًا في بعض الحالات.
فرق كبير في الفاتورة الشهريةالمواطنون في المناطق الاقتصادية سيدفعون 10 أضعاف القيمة الحالية، بينما ستُطبق زيادة بـ20 ضعفًا في المناطق المتميزة.
المناطق الشعبية.. هل ستُحسب "اقتصادية"؟يترقب سكان المناطق الشعبية، تصنيف لجان الحصر، إذ سيؤثر التصنيف مباشرة في زيادة الإيجار، وسط مخاوف من تصنيف غير دقيق يرفع الأعباء على الطبقات الفقيرة.
مهلة 3 شهور فقطأعطى القانون لجان الحصر مهلة 3 أشهر فقط لتنفيذ التصنيف وتحديد المناطق، مع إمكانية مدها لمرة واحدة، ويُصدر بعدها كل محافظ القرار النهائي، ويُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن على نطاق واسع.
وتعد هذه المرة الأولى التي يُربط فيها الإيجار بمستوى المنطقة بدقة قانونية، وهو ما قد يغير كثيرًا من المفاهيم التقليدية عن "الإيجار القديم"، ويحوّل العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى علاقة أكثر مرونة، ولكنها في نفس الوقت أكثر تكلفة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين