“دار البر” تطلق حملةً رمضانية تستهدف “160”مليون درهم لدعم المحتاجين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
دبي – إبراهيم الدسوقي
أطلقت جمعية دار البر حملة رمضانية نوعية كُبرى، يستفيد منها عشرات الآلاف من الصائمين والمحتاجين في الإمارات والعالم، مُستهدفة بجمع إيرادات تبلغ 160 مليون درهم، ترجمةً لمبادئ ديننا الحنيف وقيم الشهر الكريم، واستجابةً لسياسة الدولة وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في القطاع الخيري والإنساني.
وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعُضو المُنتدب ل”دار البر”، أن الحملة الرمضانية تضع نُصب عينيها مُستهدفات خيرية وطُموحات إنسانية ذات سقف مرتفع، نحو دعم الفُقراء وذوي الدخل المحدود خلال شهر رمضان، داخل الدولة وخارجها، وهو ما يشمل دولاً عديدة، وتوفير مُتطلباتهم الغذائية والمعيشية والمادية.
شرائح المُستفيدين
وبيّن د. المهيري، خلال مُؤتمر صحفي نظمته الجمعية أن حملة رمضان للعام 1445 هجري- 2024 ميلادي تأتي بشعار يا باغي الخير أقبل، وتنطلق اليوم الخميس 15 فبراير، وتستمر حتى نهاية رمضان وعيد الفطر، مؤكداً أن الحملة مُوجهة لدعم الصائمين، والمُحتاجين، والفقراء، والأيتام، والمرضى، والأرامل، والغارمين وغيرهم.
محلياً وخارجياً
وأوضح أن حملة رمضان تشتمل على 16 مشروعاً ومبادرة رمضانية خيرية، منها 4 مشاريع ومُبادرات موسمية، قُدرت تكاليفها الإجمالية داخل دولة الإمارات ب 5.150.000 ملاين، تصب في صالح 366.450، مُقابل تكلفة تبلغ 4.773.750 ملايين و579. 853 مستفيداً خارج الدولة.
حزمة مُتكاملة
وتضم حزمة المشاريع الرمضانية الموسمية ل”دار البر”، وفقاً للدكتور المهيري، مشروع إفطار الصائم، الذي يستفيد منه 324 ألف شخص داخل الإمارات، بتكلفة 3 ملايين درهم، بواقع 1080 آلاف وجبة توزع على الصائمين يومياً، ضمن 23 موقع على داخل الدولة، وإفطار الصائم خارج الدولة، حيث يستفيد منه 281,256 مستفيداً، بتكلفة 1.038.000 مليون، ويقضي بتوزيع وجبات مطبوخة على الصائمين، أو سلة غذائية، تكفي في المتوسط 5 أشخاص
كما تتضمن باقة مشاريع رمضان هذا العام مشروع زكاة الفطر، الموسمي والسنوي، ويستفيد منه 7700 مستفيد ، داخل الدولة، بكلفة مليون درهم، ومشروع زكاة الفطر، خارج الدولة، ب 2.200.000 مليون درهم، لصالح 267.500 مُستفيد، ومشروع كسوة عيد الفطر، داخل الإمارات، 450 أسرة، يتراوح عدد أفرادها في المتوسط بين 3 إلى 5 أفراد، بقيمة 150 ألف درهم، وكسوة عيد الفطر خارج الدولة، 25.837مُستفيداً، ب 155.000 ألف درهم، وكسوة العيد للأيتام، خارج الإمارات، ل 5260 يتيماً، بكلفة 1.380.750 درهماً، ومشروع السلال الغذائية، لألفي أسرة، ويقدم سلالاً غذائية داخل الدولة تحتوي على المواد التموينية الرئيسية أو بطاقة مشتريات “كوبونات”، بقيمة إجمالية مليون درهم.
مستهدفات المشاريع الأخرى
وزكاة المال، بقيمة 65,000,000 مليون، و”المير الرمضاني”، 4.800.000 ملايين، وبناء المساجد، 20.000.000 مليون، وعلاج المرضى داخل الدولة، بكلفة 10,000,000، ودعم التعليم، 4.000.000 ملايين،، بواقع مليونين محلياً والتكلفة ذاتها خارجياً، ومشروع طباعة المصاحف، 1,000,000 مليون، توزع في الداخل والخارج، وبناء 3 قرى نموذجية خارج الإمارات، 10.000.000 ملايين، ودعم مشاريع الأيتام، 3.000.000 ملايين،، ودعم الغارمين داخل الدولة، 7.500.000 ملايين، وحفر الآبار الارتوازية خارج الدولة، 20,000,000 مليون، ومشاريع دعم الأسر المنتجة، 4.000.000 ملايين.
مُرونة وإبداع
وبيَّن المهيري أن “دار البر” تُوظف الإبداع والمرونة في مشاريعها ومبادراتها الرمضانية، حيث تسعى إلى تبني وإطلاق أفكار جديدة ومُبادرات نوعية، نحو تطوير العمل الخيري الإماراتي، وتعزيز الخدمات المُوجهة إلى المحتاجين والمُستحقين.
تعاون وتنسيق
وأكد توزيع كسوة العيد و”المير الرمضاني”، المُتضمن المواد الغذائية التموينية الرئيسية، استعداداً للشهر الفضيل، على الفُقراء والمُستحقين داخل الإمارات وعدد من دول العالم، بالتعاون والتنسيق مع شُركائها هُناك، مشيراً إلى تخصيص كسوة خاصة للعيد لشريحة “الأيتام”، ممن تكفلهم الجمعية وترعاهم، بفضل صدقات وتبرعات المُحسنين وأهل الخير من عُملائها.
خبرات وطاقات
وشدد على أن الجمعية تسخر طاقاتها وفرق عملها وإمكاناتها المادية واللوجستية وخبراتها الإنسانية، الواسعة والممتدة، لضمان نجاح حملة رمضان، وتقديم نُسخة نموذجية هذا العام، وترجمة مُستهدفاتها الخيرية المُجتمعية، ودعم الصائمين والفقراء والمُحتاجين وتلبية احتياجاتهم.
مظلة الدولة
وقال الرئيس التنفيذي ل”دار البر”: إن الجمعية تعمل بالكامل في حملتها الرمضانية تحت مظلة سياسة الدولة ونهجها في القطاع الخيري الإنساني، ووفق قيم وتقاليد شعبها الطيب وموروثه الخيري الإنساني، وتتقيد بقيم دولة الإمارات، المبنية على التسامح والوسطية والاعتدال والشفافية والحوكمة، والاستدامة في العمل الخيري، مؤكداً الحرص على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، في تعزيز قيم العطاء والمحبة.
نداء خيري
وناشد الدكتور المهيري أهل الخير بالمساهمة في الحملة الرمضانية، لتحقيق أهدافها الخيرية والإنسانية، ودعم الشرائح المحتاجة وتوفير مُتطلباتها، بالتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، الخاصة بجمعية دار البر، أو التبرع لدى مندوبي “دار البر” في المراكز التجارية، أو عبر زيارة مراكز خدمة المتعاملين، التابعة للجمعية في إمارات الدولة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: داخل الدولة خارج الدولة 000 000 ملایین ملیون درهم حملة رمضان 000 000 ملیون دار البر
إقرأ أيضاً:
هل ترى شيئا؟ لا تقل شيئا: حملة “مدري”.. تجريم الحوثيين للحقيقة
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
كتبته: فاطمة أبو الأسرار محلل أول، مركز واشنطن للدراسات اليمنية
المصدر: Arab Gulf States Institute in Washington
في السادس من مايو/أيار، أعلنت عُمان أنها توسطت في وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والمتمردين الحوثيين في اليمن. وفي غضون ساعات، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الحوثيين – الذين استهدفتهم حملة جوية أمريكية منذ منتصف مارس/آذار – قد “استسلموا”. ولكن داخل اليمن، واصل الحوثيون فعل ما يفعلونه دائمًا في لحظات الضغط – تشديد السيطرة، وليس تخفيفها. لم يكن هناك بيان عام ولا اعتراف بالتنازل. من خلال حملة مدري، وهي عبارة عامية يمنية تعني “لا أعرف”، حوّل الحوثيون غياب المعلومات إلى مبدأ حاكم. في حرب تكون فيها الروايات قوية مثل الأسلحة، فإن مدري ليست تراجعًا. إنها أكثر أشكال المقاومة فعالية للنظام.
كما هو الحال مع المؤسسة الدينية في إيران أو سلالة كيم في كوريا الشمالية، يدرك الحوثيون أن السلطة تعتمد على احتكار السرد. فعندما يتمكن المواطنون من توثيق الأحداث بشكل مستقل، يفقد النظام سيطرته على السرد. لا يقتصر الأمر على إدارة الرأي العام فحسب، بل يشمل أيضًا منع وقائع أخرى من الظهور. إن حملة الحوثيين “مدري” تُحوّل المواطنين اليمنيين إما إلى مشاركين متواطئين في إنكار جماعي أو أعداء للدولة.
خبراء يعلقون على اتفاق ترامب والحوثيين.. أسوأ تحدٍ للحكومة وتنسيق خليجي أوسع (ذا اتلانتك).. اتفاق “أمريكا أولا” مع الحوثيين يكشف شكل السياسة الخارجية لإدارة ترامب هندسة التجهيل القسريلسيطرة الحوثيين على المعلومات جذورٌ عميقة في تاريخ اليمن. فقد قمع الإمام يحيى، ملك اليمن بين عامي 1918 و1948، التعليمَ العلماني، وحصره في التعليم الديني. لم تكن هذه مجرد سياسة تعليمية، بل كانت خطوةً استراتيجيةً في الحكم لعزل اليمنيين عن الأفكار الخارجية. عندما أسس أحمد نعمان مدرسةً لتعليم الرياضيات في ثلاثينيات القرن الماضي، وُصفت مدرسته بأنها “غير إسلامية” ووُضعت تحت إشراف ديني. وقد حافظ هذا التضييق المتعمد على المعرفة على نفوذ النخبة الزيدية – وهي سابقة تاريخية لحملة الحوثيين “مدري” اليوم على وعيّ المواطنين.
بالنسبة لقيادة الحوثيين المُسيطرة، فإن السلاح الأكثر تهديدًا ليس بالضرورة الصاروخ المُوجّه، بل الهاتف الذكي المدني. كل صورة مُلتقطة تُخاطر بكشف الهوة بين الخطاب الثوري والواقع، كاشفةً عن مخابئ أسلحة في الأحياء السكنية، وتحويل المساعدات الإنسانية إلى المقاتلين بينما يتضور المدنيون جوعًا، أو أنماط الحياة المُترفة للقادة في ظل الانهيار الاقتصادي في اليمن.
ما بدأ بتوجيهاتٍ مُهموسة لتجنب مناقشة الغارات الجوية الأمريكية تحوّل إلى سياسةٍ مُتشدِّدة. في 17 مارس/آذار، أصدر وزير الإعلام الحوثي، هاشم شرف الدين، توجيهًا بثلاثة محاور أساسية: أولًا، حظر نشر أي صور للغارات الجوية الأمريكية؛ ثانيًا، حظر مشاركة معلومات عن ضحايا هذه الغارات، بما في ذلك حتى أسماء الضحايا؛ وثالثًا، قيود على تحديد المواقع المتضررة من العمليات العسكرية. في الوقت نفسه تقريبًا، ضخّم الإعلامي الموالي للحوثيين هذه الرسالة، مُعيدًا صياغة “لا أعرف” على أنها ليست مجرد حماية ذاتية، بل واجب وطني.
تسليح الصمت
في 20 أبريل/نيسان، أخطأ صاروخ حوثي هدفه، وسقط في سوق مزدحم بمديرية شعوب بصنعاء، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة أكثر من 30 آخرين وإلحاق أضرار بالمنازل المجاورة. ووفقًا لمصادر متعددة، أُطلق الصاروخ من موقع دفاع جوي يسيطر عليه الحوثيون غرب العاصمة. وبدلًا من تحمّل المسؤولية، شنّ الحوثيون حملة قمع. وأُلقي القبض على أكثر من 30 مواطنًا يُشتبه في تصويرهم للأحداث. في البداية، لم تُشر وسائل الإعلام الرسمية إلى الانفجار أو الخسائر البشرية، لكن لاحقًا، ألقت وزارة الصحة التابعة للحوثيين باللوم في الانفجار على غارة جوية أمريكية.
تشير تقارير أيضًا إلى أن الحوثيين بدأوا بقمع مراسم جنازات موتاهم، وهي حساباتٌ جنونيةٌ تُعتبر فيها الاعتراف بالخسارة أمرًا خطيرًا، إذ يُنظر إليه على أنه يُعطي الولايات المتحدة معلوماتٍ قيّمة. وبعيدًا عن السيطرة المحلية، تُعدّ هذه استراتيجيةً لمكافحة التجسس لتعقيد التقييمات الأمريكية والإقليمية. ويهدف إسكات المعزين إلى ترهيب الأحياء، وتقليل فعالية ضربات العدو المُثبتة.
ومع ذلك، حين يطالب النظام ب”مدري”، يرد بعض اليمنيين بسخرية، محولين العبارة المُملاة إلى تحريفٍ خاص. على مواقع التواصل الاجتماعي، يطرح اليمنيون أسئلةً تُجيب على نفسها: “من اختلس رواتب الموظفين؟” مدري. “من حوّل الأحياء إلى مستودعات أسلحة؟” مدري. “من يستجيب لطهران، لا للشعب؟” مدري.
حملة الحوثيين “مدري” هي حربٌ سرديةٌ مُعدّةٌ لطمس الحقائق، وتضليل المحللين، وتقويض المساءلة على المستوى الدولي. فمن خلال قمع الصور، ومنع الجنازات، وكتم الشهادات المباشرة، يسعون إلى الهيمنة ليس فقط على الخطاب المحلي، بل أيضًا على الانطباعات في واشنطن والرياض وبروكسل. يُشكّل هذا التلاعب بالواقع تحديًا مباشرًا للحكومات والمنظمات التي تسعى إلى الاستجابة بفعالية للصراع.
تتوافق حملة الحوثيين “مدري” بشكل جيد مع حملة الاعتقالات السابقة والمستمرة التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة، والمستمرة منذ منتصف عام 2024، واتهاماتهم الأخيرة بوجود ” شبكة تجسس أمريكية-إسرائيلية ” مزعومة، زعموا أنها متغلغلة في المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة. وبينما ركّز الحوثيون، من خلال حملة الاعتقالات والإجراءات ضد شبكة التجسس المزعومة، على نزع الشرعية عن الجهات الخارجية الموثوقة ومكافحة التجسس، فإن هذه الأهداف تدعم جهود حملة “مدري” لإعادة صياغة المشاهدة الأساسية للأحداث على أنها تجسس موجه من الخارج.
بالنسبة لصانعي السياسات الأمريكيين، الدرس واضح: الغارات الجوية وحدها لن تُغير سلوك الحوثيين. ينبغي على واشنطن دمج حرب السرديات في استراتيجيتها العسكرية للحفاظ على الأصوات والشهادات اليمنية التي يسعى الحوثيون إلى إسكاتها. هذا يعني الاستثمار في شبكات تحقق قوية مفتوحة المصدر، قادرة على توثيق الغارات والانتهاكات آنيًا، مع دعم الصحفيين والمدنيين المحليين في الوقت نفسه من خلال الشراكات، والمساعدات الطارئة، والمنصات الآمنة. لا يُمكن قياس النجاح بغياب الأدلة؛ لذا ينبغي على صانعي السياسات تطوير أطر تقييم تأخذ في الاعتبار التعتيم الاستراتيجي للحوثيين على المعلومات.
حملة مدري هي استراتيجية ممنهجة للتعمية القسرية. لكن مع هوسهم بالسيطرة، نسي الحوثيون أقدم قاعدة في التاريخ: ما إن يطلب النظام من الناس ألا يراقبوا، حتى يبدأ الجميع بالمراقبة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل