تفاصيل حجز وحدات مشروع Valley towers في حدائق أكتوبر بمقدم 150 ألف جنيه
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
مشروع Valley towers.. ارتفعت معدلات البحث من قبل المواطنين على محرك «جوجل» بشأن التفاصيل الخاصة بـ وحدات مشروع Valley towers، بمدينة حدائق أكتوبر.
وحدات مشروع Valley towersويقدم موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه في التقرير التالي، كل التفاصيل المتعلقة بـ وحدات مشروع Valley towers، من حيث مساحة الوحدات، ومقدم الحجز.
مشروع «Valley towers» بمدينة حدائق أكتوبرمساحة وحدات مشروع Valley towers وموعد الطرحوتطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 984 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بـ مشروع Valley towers، بمدينة حدائق أكتوبر، على مساحات تتراوح بين 95 لـ 100 م2، وذلك حسب سعر المتر المربع والمعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.
وعن موعد طرح الوحدات السكنية الجديدة في مشروع Valley towers، أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم الإعلان عن موعد فتح باب الحجز قريباً.
موقع وحدات مشروع Valley towersوتحتل الوحدات السكنية المطروحة بـ مشروع Valley towers، في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، حيث تقع على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات، وفقا لما أعلنه وزير الإسكان.
مشروع «Valley towers» بمدينة حدائق أكتوبرمصاريف حجز وحدات مشروع «Valley towers»- سداد جدية حجز بمبلغ 150 ألف جنيه.
- سداد مبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ.
- استكمال سداد 20%، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء، من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.
- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.
- سداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط.
- سداد باقي ثمن الوحدة 70% على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين.
- كما يتم سداد (2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل).
موعد سداد أقساط وحدات مشروع Valley towersوعن مواعيد السداد، أشارت وزارة الإسكان إلى أنه يتم استحقاق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، وفى حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن، أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة (سداد معجل) بما يتجاوز نسبة 30% المطلوبة والمحدد توقيتاتها، يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية، مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح.
اقرأ أيضاًأماكن معارض أهلا رمضان في القاهرة والجيزة والإسكندرية.. تعرف على أسعار السلع
«المجتمعات العمرانية» تتابع إجراءات حصر جميع الإعلانات على الطرق العامة
موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الوحدات السكنية الجديدة حدائق أكتوبر مشروع valley towers وحدات حدائق أكتوبر بمدینة حدائق أکتوبر
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
حدد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المقدم لمجلس النواب، مصير من يرفضون تنفيذ قرارات الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، حيث نص المشروع صراحة على منح المالك حق طرد المستأجر مباشرة بأمر من قاضي الأمور الوقتية، إذا امتنع عن الإخلاء رغم انطباق الشروط عليه.
تفاصيل الطرد المباشروفقًا للمادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء المكان المؤجر في الحالات التالية:
بانتهاء المدة القانونية: وهي سبع سنوات من تاريخ سريان القانون للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.
أو إذا ثبت ترك الشقة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن سنة.
أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو أحد الورثة الممتدين لعقد الإيجار، وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
وبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر أحد هذه الأسباب، يجيز القانون للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التابع لها العقار، لإصدار أمر بطرد المستأجر مباشرة، دون انتظار حكم في دعوى قضائية كاملة. ولا يوقف تقديم دعوى موضوعية هذا القرار، ولكن يمكن للمستأجر رفعها لاحقًا إذا رأى أن لديه حقًا.
مشروع قانون الإيجار القديم الذي يحمل اسم "مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، كانت قد افقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، ويستهدف تقنين أوضاع الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة.
وينص في مادته الأولى على تطبيق أحكامه على الوحدات المؤجرة بغرض السكنى وغير السكنى، طبقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع استثناء الحالات الخاضعة للقانون المدني.
انتهاء عقود الإيجار القديموفي المادة الثانية، يحدد القانون أجلًا نهائيًا لعقود الإيجار القديمة:
7 سنوات للوحدات السكنية.
5 سنوات للوحدات غير السكنية. ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
تقييم المناطق وزيادة القيمة الإيجاريةبحسب المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم سيتم تشكيل لجان برئاسة المحافظ المختص، لتقسيم المناطق المؤجرة إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق العامة، على أن تنهي اللجان عملها خلال 3 أشهر من تنفيذ القانون.
ثم، ووفق المادة (4)، يتم تحديد القيمة الإيجارية على النحو التالي:
20 ضعف الإيجار القانوني الحالي في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
10 أضعاف القيمة الإيجارية للمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف للمناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
أولوية للمستأجرين في وحدات الدولةمنح مشروع قانون الإيجار القديم في المادة (8) المستأجرين الذين سيتم إنهاء عقودهم أولوية في تخصيص وحدات جديدة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة بعد صدور قرار التخصيص.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول