الحكومة:ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم غير وارد
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحكومة ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم غير وارد، السوسنةـ قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، الخميس، إنه لا يمكن ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم.وأضاف .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة:ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم غير وارد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنةـ قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، الخميس، إنه لا يمكن ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم.
وأضاف الشمالي، خلال جلسة حوارية مع طلبة جامعات إقليم الشمال في جامعة اليرموك، أن هناك زيادة سنوية مقرّة للقطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الأمان الوظيفي ليس موجودا في القطاعين العام والخاص لمن لا يملك الكفاءة، مضيفا أنه تم تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا لمن لا يملك أي مهارة.
ودعا الأشخاص الذين يبحثون عن عمل إلى التسجيل في برنامج التشغيل الوطني، مبينا أن أكثر من 24 ألف أردني تم توظيفهم من خلال البرنامج.
وعن القطاع الصناعي أشار الشمالي إلى أن الحكومة قامت بإجراءات لتخفيف كلف الإنتاج على القطاع الصناعي خلال فترة جائحة فيروس كورونا.
وبيّن أنه تم تخفيض أسعار الطاقة لبعض القطاعات، إضافة إلى تغطية كلف الزيادة بفاتورة الطاقة لمدة شهرين.
ولفت إلى أنه سيتم دعم أكثر من ألف مصنع أردني من صندوق دعم الصناعات.
وعن القطاع التجاري، قال إنه حقق أرباحا ولم يخسر خلال فترة الأعياد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
التجاوزات أمر وارد.. مصطفى بكري: إعادة دوائر انتخابية إجراء طبيعي لحماية المسار
قال مصطفى بكري، الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تعاملت مع ما وردها من تقارير ومعلومات بشأن العملية الانتخابية، الأمر الذي جعل إحالة الملف للجهات المختصة خطوة طبيعية وضرورية، موضحًا أن هناك ما يوجب قانونيًا اتخاذ قرار بإعادة الانتخابات كليًا أو جزئيًا إذا ثبتت التجاوزات.
وأكد "بكري" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "TEN" مساء الأحد، أن القيادة لم تستخدم "سلطة فوق سلطتها"، بل وجّهت رسائل واضحة بوجود تساؤلات تتطلب اجتماع الهيئة المشرفة واتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون والدستور.
وأضاف أن الدستور المصري يضمن انتخابات حرة وديمقراطية، إلا أن وقوع تجاوزات أمر وارد، مشيرًا إلى أنه خلال مناقشة نظام القائمة النسبية، موضحًا أنه يدعم تمثيل 25% من المجلس من المرأة، وأن المشكلة تكمن في الاختيار وليس في شكل النظام الانتخابي نفسه.
وأشار إلى أنه إذا رأت المحكمة الدستورية عدم وجود خلل دستوري في العملية، فإن الأمر سيُحسم، مؤكدًا أن هناك شخصيات محترمة وذات رؤية، وفي المقابل هناك من يتحرك بدوافع سياسية تهدف لإثارة البلبلة.