الحكومة:ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم غير وارد
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحكومة ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم غير وارد، السوسنةـ قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، الخميس، إنه لا يمكن ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم.وأضاف .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة:ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم غير وارد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنةـ قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، الخميس، إنه لا يمكن ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم.
وأضاف الشمالي، خلال جلسة حوارية مع طلبة جامعات إقليم الشمال في جامعة اليرموك، أن هناك زيادة سنوية مقرّة للقطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الأمان الوظيفي ليس موجودا في القطاعين العام والخاص لمن لا يملك الكفاءة، مضيفا أنه تم تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا لمن لا يملك أي مهارة.
ودعا الأشخاص الذين يبحثون عن عمل إلى التسجيل في برنامج التشغيل الوطني، مبينا أن أكثر من 24 ألف أردني تم توظيفهم من خلال البرنامج.
وعن القطاع الصناعي أشار الشمالي إلى أن الحكومة قامت بإجراءات لتخفيف كلف الإنتاج على القطاع الصناعي خلال فترة جائحة فيروس كورونا.
وبيّن أنه تم تخفيض أسعار الطاقة لبعض القطاعات، إضافة إلى تغطية كلف الزيادة بفاتورة الطاقة لمدة شهرين.
ولفت إلى أنه سيتم دعم أكثر من ألف مصنع أردني من صندوق دعم الصناعات.
وعن القطاع التجاري، قال إنه حقق أرباحا ولم يخسر خلال فترة الأعياد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد.. اعرفها
حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، اختصاصات المجلس القومي للأجور، فقد نصت المادة (102) على أن يختص المجلس القومي للأجور بما يلي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود