توقيع مذكرة تعاون لرفع الحد الأدنى للأجور العاملين العمانيين في شركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
وُقعت اليوم مذكرة تعاون لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين العمانيين بين وزارة العمل بظفار ويمثلها ناصر بن سـالم بن ناصــر الحضـرمي المدير العام للمديرية العامة للعمل بمحـافظة ظــفار وشركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية ويـمثلهـا المهندس وائل بن أحمد اللواتي الرئيس التنفيذي لمجموعة موريا للتطوير العقاري
تأتي المذكرة من باب التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي إطار عمل المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار في تطبيق أحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53 /2023)، وحرصًا من الطرفين على إيجاد بيئة عمل جاذبة للقوى العاملة العمانية ومنح العمال أفضل المزايا والحوافز المالية التي تساعدهم في رفع المستوى المعيشي، وعليه تم التوافق مع شركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين من العمانيين لديها.
ومن جانبه قال ناصر بن سـالم بن ناصــر الحضـرمي المدير العام للمديرية العامة للعمل بمحـافظة ظــفار: تأتي تلك الاتفاقية من باب الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحرص المديرية على تمكين الكفاءات الوطنية وجعل بيئة العمل بيئة جاذبة ولتنفيذ ذلك كان من الضروري إعطاء العاملين مزايا أفضل لرفع الحد الأدنى للرواتب ولذا تم التوافق مع شركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية لرفع الحد الأدنى لأجور ليكون أقل راتب مقدم 400 ريال لحاملي الدبلوم العام وما دونه و500 ريال للدبلوم المهني و600 ريال لخريجي البكالوريوس، بما يتوافق مع التوجه الحكومي لجعل القطاع الخاص المشغل الرئيسي للقوى العاملة العمانية، حيث تقوم وزارة العمل بتقديم العديد من المبادرات منها "دعم الأجور والتدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل "حتى تكون بيئة القطاع الخاص بيئة جاذبة للباحثين عن العمل العمانيين وتغيير ثقافة الاتجاه للعمل الحكومي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لرفع الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد.. اعرفها
حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، اختصاصات المجلس القومي للأجور، فقد نصت المادة (102) على أن يختص المجلس القومي للأجور بما يلي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
برعاية محافظ جنوب سيناء.. بطولة واحتفالية رياضية لأبناء سانت كاترين وشرم الشيخ