توقيع مذكرة تعاون لرفع الحد الأدنى للأجور العاملين العمانيين في شركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
وُقعت اليوم مذكرة تعاون لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين العمانيين بين وزارة العمل بظفار ويمثلها ناصر بن سـالم بن ناصــر الحضـرمي المدير العام للمديرية العامة للعمل بمحـافظة ظــفار وشركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية ويـمثلهـا المهندس وائل بن أحمد اللواتي الرئيس التنفيذي لمجموعة موريا للتطوير العقاري
تأتي المذكرة من باب التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي إطار عمل المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار في تطبيق أحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53 /2023)، وحرصًا من الطرفين على إيجاد بيئة عمل جاذبة للقوى العاملة العمانية ومنح العمال أفضل المزايا والحوافز المالية التي تساعدهم في رفع المستوى المعيشي، وعليه تم التوافق مع شركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين من العمانيين لديها.
ومن جانبه قال ناصر بن سـالم بن ناصــر الحضـرمي المدير العام للمديرية العامة للعمل بمحـافظة ظــفار: تأتي تلك الاتفاقية من باب الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحرص المديرية على تمكين الكفاءات الوطنية وجعل بيئة العمل بيئة جاذبة ولتنفيذ ذلك كان من الضروري إعطاء العاملين مزايا أفضل لرفع الحد الأدنى للرواتب ولذا تم التوافق مع شركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية لرفع الحد الأدنى لأجور ليكون أقل راتب مقدم 400 ريال لحاملي الدبلوم العام وما دونه و500 ريال للدبلوم المهني و600 ريال لخريجي البكالوريوس، بما يتوافق مع التوجه الحكومي لجعل القطاع الخاص المشغل الرئيسي للقوى العاملة العمانية، حيث تقوم وزارة العمل بتقديم العديد من المبادرات منها "دعم الأجور والتدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل "حتى تكون بيئة القطاع الخاص بيئة جاذبة للباحثين عن العمل العمانيين وتغيير ثقافة الاتجاه للعمل الحكومي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لرفع الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بالقومي لحقوق الإنسان.. تفاصيل
اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فعاليات البرنامج التدريبي المشترك بعنوان: «مبادئ الرصد والتوثيق وإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان»، والذي استمر على مدار خمسة أيام بهدف تعزيز قدرات العاملين في المجلس وتمكينهم من أدوات وآليات الرصد الميداني والتوثيق الاحترافي وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وشمل البرنامج عدة محاور أساسية، أبرزها المبادئ العامة لعملية الرصد، ومنهجيات جمع المعلومات وإجراء المقابلات، وآليات تحليل الانتهاكات في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إضافةً إلى تدريبات تطبيقية على كتابة التقارير الحقوقية وفق النماذج المعتمدة دوليًا، مع محاكاة واقعية لعمليات الرصد الميداني.
وأتاح التدريب للمشاركين اكتساب خبرات تطبيقية متقدمة وأسهم في ترسيخ نهج مؤسسي يقوم على المهنية والحياد والموضوعية في توثيق أوضاع حقوق الإنسان.
وتمثلت أبرز مخرجات البرنامج في رفع كفاءة الكوادر الوطنية بمجالي الرصد والتوثيق، وتطوير أدوات العمل الحقوقي داخل المجلس، وتعزيز الشراكة المؤسسية مع المفوضية السامية، إلى جانب وضع تصور مبدئي لتوحيد نماذج التقارير وإدماج مؤشرات ومعايير تحليل موضوعية في معالجة البيانات الحقوقية.
وقام الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وريم مزاوي خبيرة بناء قدرات المؤسسات الوطنية بالمفوضية بتسليم الشهادات.
وأعربا عن تقديرهما للجهود المبذولة، مؤكدين أهمية استمرار التعاون في مجالات التدريب الفني والتأهيل المهني بما يعزز دور المجلس كآلية وطنية مستقلة تُعنى بحماية حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس وأفضل الممارسات الدولية.
صابر الرباعي يحيي حفل مهرجان الحمامات في تونس.. 2 أغسطس