طلب إحاطة حول أزمة طلبة الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة الى رئيس مجلس النواب لمناقشته في لجنة التعليم بحضور وزير التعليم العالي حول أزمة طلبة الدراسات العليا بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.
وقالت النائبة أمل سلامة انها تلقت العديد من الشكاوى بشأن معاناة الطلاب بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، تتضمن عدم قدرتهم على استكمال دراستهم بسبب التأجيلات المستمرة للدراسة ووضع شروط اضافية مما ادى الى اهدار وقتهم وجهدهم واموالهم طوال عامين، خاصة بعد ان تم ايقاف التسجيل في الاقسام النظرية بالكلية بشكل مفاجيء .
وأضافت أنه وفقا لشكاوى الطلاب فإنهم قاموا جميعًا بالحصول على دبلوم الدراسات العليا من الكلية خلال العام الدراسي الماضي 2022/2023، بهدف استكمال الماجستير والدكتوراه منها؛ وعند التقديم للماجستير فوجيء الطلاب في شهر سبتمبر قبل بداية العام الدراسي الحالي، بأن الكلية أجلت التقديم للدراسات العليا بالماجيستير لشهر يناير 2024، لتعديل نظام الدراسات العليا بالكلية، وامتثلوا وانتظروا وفتحت الكلية باب التسجيل على الانترنت ثم تم تحصيل مصاريف (المقابلة الشخصية) واستخراج الاوراق المطلوبة .
وأوضحت أن الطلاب فوجئوا بقرار (رئيس جامعة عين شمس) بإيقاف القيد بالأقسام النظرية بالكلية (العلوم الاقتصادية – العلوم الإنسانية – العلوم التربوية والإعلام البيئي)، رغم ان الدبلومة الخاصة بالمعهد غير معترف بها في الاقسام المناظرة في باقي كليات الجامعة نظرا لتخصصها في علوم البيئة مما يمثل اهدار لحقوق الطلاب وسلب لوقتهم وجهدهم واموالهم .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدراسات العليا والبحوث الماجستير والدكتوراه الدراسات العلیا عین شمس
إقرأ أيضاً:
وزير سابق يقترح حلاً جذرياً لأزمة التعليم ويطالب باعتماده فوراً
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
قدّم الوزير اليمني السابق، الدكتور عبدالرقيب فتح، مقترحًا لمعالجة أوضاع الطلاب اليمنيين المقيمين في مصر، من خلال اعتماد نظام التعليم عن بُعد كخيار بديل لضمان استمرارية تعليمهم في ظل التحديات الراهنة.
وأشار الدكتور فتح إلى إمكانية تنفيذ هذا المقترح بالتنسيق مع المدارس اليمنية العاملة في عدد من الدول الأخرى، أو من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية في المحافظات اليمنية المحررة، بهدف إيجاد مسارات تعليمية بديلة للطلاب المتضررين.
وشدد الوزير السابق على أن مسؤولية إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم اليمنية، داعيًا إلى تحرك رسمي داخلي وخارجي لمعالجة الأزمة، خصوصًا في حال تعذر التوصل إلى تفاهمات مباشرة مع السلطات المصرية.
ويأتي هذا المقترح في وقت يواجه فيه الطلاب اليمنيون في الخارج، خاصة في مصر، صعوبات متزايدة في مواصلة تعليمهم، ما يجعل من التعليم الإلكتروني خيارًا عمليًا ومرنًا يضمن حقهم في التعليم دون انقطاع.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟