الإسكان تعتزم طرح 984 وحدة سكنية بمشروع فالي تاورز .. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تستهدف وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية خلال الفترة المقبلة، طرح وحدات سكنية للفئات فوق متوسطة الدخل بمنطقة حدائق أكتوبر التابعة لمحافة الجيزة بإجمالي 984 وحدة سكنية ضمن مشروع فالي تاورز للإسكان.
وننشر تفاصيل عمليات الطرح و مقدم الحجز.
الطرح الحجز على 984 وحدة سكنية.
مقدم حجز الوحدة يقدر بـ 150 ألف جنيه
لايشترط محل إقامة محددة داخل مدن مصر للحجز
الحجز مُخصص للمواطنين المصريين فقط.
يقدر سعر المتر المربع بقيمة 15 ألف جنيه، غير شامل لنسبة التميز.
تبلغ المساحات المتوفرة تتراوح بين 95 مترًا مربعًا و100 مترًا مربعًا.
عند فوز المتقدم بالوحدة، يُطلب دفع 20٪ من قيمتها خلال شهر واحد.
وعند الاستلام، يتم دفع 10٪ من قيمة الوحدة.
يُمكن تقسيط المبلغ المتبقي على أقساط تصل إلى 7 سنوات مع فوائد تُطبَّق على الأقساط حسب رغبة المستفيد.
تتميز الشقق بموقع متميز يقع بالقرب من المتحف المصري، مع إطلالة مباشرة على منطقة الأهرامات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وحدات سكنية طرح وحدات سكنية مال واعمال وزارة الاسكان والمرافق العمرانية حدائق أكتوبر
إقرأ أيضاً:
الإسكان حسمت مصير الإيجار القديم.. توفير وحدات سكنية جديدة لهؤلاء
في تطورات جديدة خاصة بملف الإيجار القديم.. قدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، تأكيدات للمستأجرين بشأن توفير وحدات سكنية جديدة تناسب حالاتهم.
هذا التأكيد يأتي كجزء من القانون المتعلق بالإيجار القديم المثار حاليا على الساحة الاجتماعية وتم مناقشته خلال الساعات القليلة الماضية في الجلسة العامة بحضور وزير الإسكان.
تحدث الشربيني خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، عن المشاكل الإسكانية التي كانت تعاني منها البلاد قبل أربعين عامًا حين صدور القانون، مشيرًا إلى أنه اليوم، في عام 2025، تم تنفيذ وجار العمل على نحو 5 ملايين وحدة سكنية، مما يدل على تحسن الوضع، حيث أن أزمة السكن لم تعد موجودة بنفس حدة الماضي.
كما أبرز الوزير، التنسيق القائم بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية والمحافظين، بهدف توفير الأراضي اللازمة لاستيعاب حالات مستأجري الإيجار القديم الذين تنطبق عليهم الشروط، لافتا إلى أهمية تحقيق هذا الأمر في أقرب مكان ممكن للمستأجرين.
كيفية تطبيق قانون الإيجار القديمفيما يتعلق بتطبيق القانون، أكد الشربيني أنه سيتم بشكل مرحلي، حيث سيتم البدء بالوحدات المغلقة وغير المخصصة للسكنى (التجارية) كأولوية. ثم سيأتي دور الوحدات السكنية بعد ذلك والذي يعتمد على توفير بديل مناسب.
وأوضح الشربيني خلال كلمته في الجلسة العامة، أن الحكومة ملتزمة بجعل البعد الاجتماعي جزءاً أساسياً من قانون الإيجار القديم. وقد نص القانون على تشكيل لجان من المحافظين لتقييم جميع الوحدات المؤجرة.
هذا التوجه يهدف إلى ضمان تقديم الدعم اللازم للأفراد الذين يعانون من الأزمات السكنية.
تطرق الوزير إلى تحديد فترة انتقالية تقدر بـ 7 سنوات، موضحًا أنها تهدف إلى إتاحة الفرصة لتوفير وحدات بديلة لبعض المستأجرين، بالإضافة إلى الوحدات المتاحة حاليًا.
وقد تم إحصاء نحو 3 ملايين وحدة إيجار قديم، يسكنها حوالي مليون و600 ألف مواطن.
توفير وحدات سكنية للإيجار القديموأشار الوزير إلى أن هناك التزامًا كاملًا بما جاء في المادة 8 من القانون، والتي تتعلق بتوفير وحدات سكنية محترمة للمواطنين. وأكد أن الحكومة تدرك أهمية الحق في التقديم على الطروحات المقدمة من وزارة الإسكان، مما يعكس حرصها على تلبية احتياجات المستأجرين.
ونوه بأن المادة 8 من مشروع القانون تقضي بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط، بناء على دراسات استقصائية ميدانية دقيقة، مع التأكيد على الحق في التقدم للحصول على وحدات في الطروحات المختلفة التي تنفذها الوزارة ضمن مشروعات الإسكان المتنوعة.
جدير بالذكر أن المادة 8 من قانون الإيجار القديم تنص على: “لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه”.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي