قصواء الخلالي: مصر تفتح أبوابها للجميع ونعاني من الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن أصحاب الإقامات غير الشرعية في مصر تٌمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري، موضحة أن تناولها لملف اللاجئين في مصر يتعلق بالمٌهاجرين غير الشرعيين وليس أصحاب الإقامات الشرعية.
وأكملت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة سي بي سي: «ليه الناس زعلانه لما بنفتح الموضوع».
جاء ذلك تعقيبا على إيقاف الخدمات التي تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو المقبلة «وفقا للمهلة المحددة»، وذلك في حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.
وأوضحت «الخلالي»، أن الولايات المتحدة أعلنت أنها سترحل جزءا كبيرا من المهاجرين، فلماذا الغضب عن حديث مصر عن الأمر، موضحة أن منح المقيمين غير الشرعيين على أراضي الدولة مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم، سيمنع التمييز بينهم وبين المصريين لأن المواطن المصري هو من يدفع الفاتورة والعبء الاقتصادي.
«الخلالي»: سأواصل حديثي عن ملف المهاجرين غير الشرعيين إلى مصروتابعت: «سأواصل حديثي عن ملف المهاجرين غير الشرعيين إلى مصر حتى نصل إلى ضوابط حاسمة لتقنين أوضاعهم: «لا خجل في الحديث عن الأمر فهذه سياسات دولة، وليس من المنطق أن نسمح للآخرين ألا يتواجدون بشكل غير قانوني».
وواصلت أن الدولة المصرية تعاني من الهجرة غير الشرعية في ظل الضغوط الاقتصادية، فهي فتحت أبوابها للجميع لكن نحتاج الآن لتقنين الوضع والتعامل مع المخالف وفقا للقانون
وأردفت: «سأواصل حديثي في ملف المهاجرين غير الشرعيين إلى مصر حتى نصل إلى ضوابط حاسمة لتقنين أوضاعهم».
واختتمت: «الهجرة غير الشرعية تحرم المصريين من خدمات كثيرة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قصواء الخلالي الهجرة غير الشرعية الهجرة غیر الشرعیین غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
الهجرة النبوية: ضمان اجتماعي في إطار الدولة بين مهاجر ونصير
#سواليف
#الهجرة_النبوية : #ضمان_اجتماعي في إطار الدولة بين #مهاجر و #نصير
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
من الصعب الوصول إلى تغطية تأمينية أو تكافلية اجتماعية في إطار تنظيمي إلا من خلال الدولة، فالدولة هي الأقدر على تشكيل النظام وتكريس القدرات وتوجيه الإمكانات لتوفير مظلة حماية اجتماعية عبر تشريع يقوم على أساس حق الفرد بضمان اجتماعي يضعه في مناخ آمِن اجتماعياً واقتصادياً.
مقالات ذات صلةوفي ذات السياق، ومثلمت شكّلت #الهجرة_النبوية الشريفة بداية مرحلة دعويّة جديدة قوية، فقد وضعت أيضاً أُسس التكافل والتضامن الاجتماعي في مجتمع المدينة، ما أعطى للمجتمع مزيداً من المنعة والتماسك.
الدولة كانت دائماً هي المظلة الضامنة اجتماعياًِ لأبنائها، وفي هذا السياق والنطاق وضمن إطارها التشريعي تنضوي الجماعة وينضوي الفرد، وتتعزّز القدرات وتُشحَن الطاقات، ويتدافع أبناؤها لتقديم نموذج جميل ورخيم لوحدتهم وتكافلهم وتراحمهم.
الضمان الاجتماعي في دولة الهجرة ومدينتها، تأسّس تلقائياً وفطريّاً في النفوس مبنيّاً على الإيمان، في أُولى مسارات التآلف والتحالف لا بل والانصهار الاجتماعي، كأحد أعمق صور الضمان الاجتماعي، بين القادم المهاجر والنصير المقيم.
انطلاق فكرة الضمان الاجتماعي منذ بدايات دولة “الهجرة” وانبثاقها في إطار الدولة والمجتمع تلقائياِ، شكّل مرجعية فكرية وعملية لمفهوم الضمان والتأمينات الاجتماعية القائمة على المشاركة والتكافل ثم تطورت الفكرة عبر التشريعات ودخول نُظُم الزكاة ومنها سهم الغارم، والوقف وصناديق “الخيرية”. ومن ثم التنظيم التشريعي القائم على الإلزامية ومسؤولية الدولة في حماية أبنائها ورعاياها.
ولقد تجسّدت فكرة الضمان الاجتماعي في مجتمع المدينة لاحقاً في صورة بهيّة معبّرة عندما كان الخليفة عمر بن الخطاب يسير في شوارعها ذات يوم متفقداً أحوال الناس فوجد كهلاً يهوديًا يسأل الناس فتقدم إليه قائلاً: ما ألجأك إلى هذا.؟ فقال اليهودي: أسأل الحاجة والجزية. فقال أمير المؤمنين عمر: ما أنصفناك؛ إن أكلنا شبابك، ثم تركناك تسأل الناس في شيبتك، ثم أخذه إلى بيت المال، وقال لخازنه: انظر هذا وضرباءه ـ أي من هم في مثل حالته ـ، فأسقط عنه الجزية، وافرض له من بيت المال ما يقيم به حياته.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).