قصواء الخلالي: مصر تفتح أبوابها للجميع ونعاني من الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن أصحاب الإقامات غير الشرعية في مصر تٌمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري، موضحة أن تناولها لملف اللاجئين في مصر يتعلق بالمٌهاجرين غير الشرعيين وليس أصحاب الإقامات الشرعية.
وأكملت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة سي بي سي: «ليه الناس زعلانه لما بنفتح الموضوع».
جاء ذلك تعقيبا على إيقاف الخدمات التي تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو المقبلة «وفقا للمهلة المحددة»، وذلك في حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.
وأوضحت «الخلالي»، أن الولايات المتحدة أعلنت أنها سترحل جزءا كبيرا من المهاجرين، فلماذا الغضب عن حديث مصر عن الأمر، موضحة أن منح المقيمين غير الشرعيين على أراضي الدولة مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم، سيمنع التمييز بينهم وبين المصريين لأن المواطن المصري هو من يدفع الفاتورة والعبء الاقتصادي.
«الخلالي»: سأواصل حديثي عن ملف المهاجرين غير الشرعيين إلى مصروتابعت: «سأواصل حديثي عن ملف المهاجرين غير الشرعيين إلى مصر حتى نصل إلى ضوابط حاسمة لتقنين أوضاعهم: «لا خجل في الحديث عن الأمر فهذه سياسات دولة، وليس من المنطق أن نسمح للآخرين ألا يتواجدون بشكل غير قانوني».
وواصلت أن الدولة المصرية تعاني من الهجرة غير الشرعية في ظل الضغوط الاقتصادية، فهي فتحت أبوابها للجميع لكن نحتاج الآن لتقنين الوضع والتعامل مع المخالف وفقا للقانون
وأردفت: «سأواصل حديثي في ملف المهاجرين غير الشرعيين إلى مصر حتى نصل إلى ضوابط حاسمة لتقنين أوضاعهم».
واختتمت: «الهجرة غير الشرعية تحرم المصريين من خدمات كثيرة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قصواء الخلالي الهجرة غير الشرعية الهجرة غیر الشرعیین غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
هل ممارسة الألعاب الإلكترونية حرام ؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
تشغل الألعاب الإلكترونية حيزًا كبيرًا من حياة الأطفال والشباب في العصر الحالي، مما دفع كثيرين للتساؤل عن مشروعيتها وحدود استخدامها من منظور شرعي.
وفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء المصرية رأيها بشأن حكم هذه الألعاب، مؤكدة أن ممارستها ليست محرمة في حد ذاتها، وإنما يتوقف الحكم على طبيعة اللعبة وطريقة استخدامها وتأثيرها على الفرد.
فقد بيّنت الدار أن الألعاب الإلكترونية تعد وسيلة ترفيهية يمكن أن تكون نافعة إذا التزمت بالضوابط الشرعية والأخلاقية، وأدت إلى تنمية المهارات الذهنية والقدرات الفكرية، وشريطة ألا تحتوي على محرمات، أو تسبّب أضرارًا نفسية أو اجتماعية.
واستدلت دار الإفتاء على ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من إقراره اللعب النافع للأطفال، حيث أُثر عنه تشجيع تعليم الصغار السباحة والرمي، وكذلك ما رُوي من حديثه مع الطفل أبي عمير الذي كان يلهو بطائر صغير، ما يدل على سماحة الشرع مع فطرة الطفل وحبه للعب، طالما خلا من السوء.
وفيما يخص الألعاب الحديثة، أكدت دار الإفتاء أنها تنقسم إلى نوعين: أحدهما يعود بالنفع من خلال تنمية المهارات كحل المشكلات والترتيب، والآخر يورث السلوكيات السلبية كالعنف والعدوانية، لا سيما تلك التي تتضمن القتال والمقامرة أو المشاهد غير اللائقة.
وأشارت الدار إلى أن ممارسة هذه الألعاب قد تكون غير جائزة في الحالات التالية:
إذا زرعت في الطفل ميولًا عدوانية أو رغبة في السيطرة والعنف.
إذا أدت إلى الإدمان واستنزاف الوقت بما يعيق أداء الواجبات الأساسية.
إذا تسببت في اضطرابات نفسية كالقلق والاكتئاب، وقد تؤدي في حالات قصوى إلى الانتحار.
أما إذا خلت اللعبة من هذه السلبيات، فإن استخدامها جائز بشرط الالتزام بعدة ضوابط:
أن تتناسب مع عمر الطفل وتكون ملائمة لمستوى نضجه العقلي.
أن تحقق منفعة تعليمية أو ذهنية، وتُسهم في الترفيه غير الضار.
أن تكون خالية من أي مشاهد أو عناصر محرّمة شرعًا وأخلاقيًا.
ألا تؤثر سلبًا على الجانب النفسي أو السلوكي للطفل.
ألا تستهلك وقت الطفل بالكامل، بل يُخصص لها وقت محدد دون الإضرار بواجباته أو صحته.
أن تكون تحت متابعة الأبوين لمراقبة المحتوى وسلوك الطفل.
ألا تكون محظورة قانونًا، حتى لا يتحول استخدامها إلى وسيلة لانتهاك القوانين أو تهديد الأمن المجتمعي.
وبذلك، بيّنت دار الإفتاء أن الألعاب الإلكترونية ليست مذمومة لذاتها، وإنما حسب تقييمها ومشروعيتها مراعاة الشروط والضوابط التي تحفظ للفرد دينه ونفسيته وسلامته.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام