شعبة الاستثمار العقاري تقترح إعادة النظر في رسوم الإغراق على الحديد التركي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ستمهد الطريق لعلاقات تجارية واقتصادية كبيرة بين البلدين وتفتح المجال لمجتمع الأعمال بالبلدين لفتح آفاق جديدة أرحب وأكبر في الاستثمار والتنمية والتبادل التجاري وخلق شراكات اقتصادية مهمة.
وأوضح عبد اللاه في تصريحات له اليوم، أن توجه الدولتين لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 6.6 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وهذا يعني اعتماد البلدين على توفير احتياجاتهما من المنتجات اللازمة من الموجودة في كلتا البلدين بمعني تحقيق تكامل تجاري بين مصر وتركيا بشكلٍ أكبر.
وأوضح أن تركيا تتميز بإنتاج مواد البناء من حديد وأسمنت ودهانات وديكورات وسيراميك وغيرها وتصدر مصر الملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية والأسمدة والزيوت المعدنية وفي ظل تميز تركيا في تصدير مواد البناء يجب عمل شراكات وتحالفات تسمح باستيراد مواد البناء التي نحتاجها في السوق المصري من تركيا وخاصة الحديد بأنواعه المختلفة.
وأكد عبد اللاه أن هذا التوجه يتطلب إعادة النظر في قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 189 مكرر لعام 2023 الخاص بمد العمل بقرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات الحديد من صنف حديد التسليح أسياخ ولفائف وقبضان وعيدان ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتركيا وأوكرانيا ويجب إعادة النظر في هذا القرار في ظل الرغبة في زيادة التبادل التجاري وفي المقابل الاتفاق على زيادة نسب صادرات مصر من منتجاتها التي تحتاجها تركيا ليكون التبادل التجاري قائم على مصلحة الطرفين ولا يحدث خلل بالميزان التجاري.
و قال عبد اللاه، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يضع نصب عينيه مصلحة مصر وشعبها في المقام الأول ونحن ندعم توجهات القيادة السياسية بصفتنا ممثلين لمجتمع الأعمال ولهذا لابد من قيام مجتمعات الأعمال من البلدين مثل مجلس الاعمال المصري التركي وجمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية والصناعية لاستثمار العلاقات المتميزة بين مصر وتركيا حاليا في خلق شراكات اقتصادية وبحث خلق استثمارات صناعية وتجارية مشتركة جديدة في البلدين وضخ استثمارات جديدة في قطاعات صناعية واستثمارية تلبي رغبة المستثمرين وتخدم اقتصادنا المشترك.
ودعا إلى تنظيم وفود من مجتمع الأعمال بشكل دوري لزيارة تركيا ووفود تركية لزيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث إقامة شراكات واستثمارات جديدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان شعبة الاستثمار العقاري الحديد التركي الغرف التجارية طوفان الأقصى المزيد عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: نستهدف التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف التخصصات عبر شراكات دولية
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، وفدًا رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك ودعم الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وضم وفد بنك الاستثمار الأوروبي السيد ليونيل راباي مدير إدارة التوسع والجوار الأوروبي، والسيد أولريش برونهوبِر رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من المسئولين بالبنك، كما شاركت السيدة داليا صادق معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمتابعة تنسيق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السفير ياسر عثمان مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والأستاذة ايمان ياسين مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
وفي مستهل الاجتماع، ثمن الوزير محمد عبد اللطيف مسارات التعاون المثمرة مع الجانب الأوروبي في مختلف المشروعات التعليمية.
واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الأشهر الماضية والتي تضمنت تنفيذًا واسعًا لحزمة إصلاحات جوهرية استهدفت معالجة عدد من التحديات التي كانت تواجه النظام التعليمي.
كما أشار الوزير إلى إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان عبر منصة "كيريو"، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إتقان طلاب المرحلة الثانوية لمهارات البرمجة، في ظل تزايد اعتماد مختلف الوظائف بمختلف القطاعات على البرمجة.
واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف كذلك رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في الشركات الدولية لمنح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دوليًا، مشيرًا إلى التعاون القائم حاليا مع إيطاليا في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، فضلا عن التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق، كما أشار إلى الجهود القائمة لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة، بما يستهدف التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات عبر شراكات دولية.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك 1، 230 مدرسة للتعليم الفني تسعى الوزارة لرفع كفاءتها وتجهيزها وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم الفني يمثل فرصة ذهبية للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، نظرًا للحاجة العالمية المتزايدة للعمالة المدربة على مستوى دول أوروبا والشرق الأوسط.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ترتكز في جهودها على تنفيذ مشروعات استراتيجية تتناسب مع حجم النظام التعليمي الذي يخدم 25 مليون طالب، وتنعكس في النهاية على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيدا في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع عدد من الدول الأوروبية في قطاع التعليم الفني.
وأعرب الوزير عن تطلع الوزارة لتعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في تطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تحققها مصر في منظومة التعليم والتعليم الفني، مؤكدين حرص البنك على تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة في المشروعات التعليمية المختلفة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات والدعم الفني.
كما أكدوا استعداد البنك لتعزيز أثر الشراكات التي حققتها وزارة التربية والتعليم مع الجانب الأوروبي متمثلة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره لوفد بنك الاستثمار الأوروبي وللجهود المبذولة لدعم التعاون مع مصر، مؤكدًا تطلع الوزارة لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة المقبلة بما يلبّي أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية.